دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" المجلس الوزاري للجامعة العربية للموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تمهيدا لعرض الموافقة على القمة العربية المقبلة التي ستعقد خلال مارس الجاري لتتخذ قرارا بإنشاء المحكمة، والدعوة لعقد مؤتمر مفوضين للانتهاء من صياغة النظام الأساسي لها. ورحبت الشبكة بالتوصية التي اتخذتها الجامعة العربية منذ أيام لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي سيتم عرضها غدا على دورة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التى تبدأ أعمالها 6 مارس 2013.
وقال عماد حجاب، منسق الشبكة -في بيان صحفي يوم الثلاثاء- إن المؤسسة طالبت من قبل عدة مرات بضرورة الإسراع بإنشاء المحكمة بعد دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث أن المنطقة العربية هي المنطقة الجغرافية الوحيدة عالميا التي لا توجد بها محكمة لحقوق الإنسان.
ودعا حجاب إلى ضرورة أن يكون دور المحكمة العربية مشابها لدور وعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تكون جهة ضامنة للمتضرر حال عدم احترام الدول الاعضاء لمبادىء حقوق الإنسان، وأن تنظر قضايا الانتهاكات العادية لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها آلية قانونية أساسية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، وأن تكون قرارتها إلزامية وليست استرشادية للدول، وأن تبتعد عن التسيس وألا يسمح للدول بممارسة ضغوط أدبية وسياسية وقانونية عليها.
وأوضح أنه بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يتطلب الأمر انضمام جميع الدول العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأن تتوافق ممارساتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي وقعت عليها ولم تلتزم بها رغم أنها أصبحت جزءا من التزاماتها القانونية وتشريعاتها الوطنية، حتى يساعدها في التعامل بجدية مع قضايا الحقوق والحريات.
ووصف حجاب ما اتخذته الجامعة العربية من تكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية منذ مارس 2012 من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة لوضع مشروع "نظام أساسي وبروتوكول أنشاء لمحكمة عربية لحقوق الإنسان"، والاسترشاد بالتجارب الدولية على المستوى الإقليمي في إنشاء مثل هذه المحاكم، بأنه يمثل خطوة أيجابية فى طريق ظهورها للنور وحيز التنفيذ بعد انتظار 8 سنوات.