أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن تأسيس صندوق رأسماله بقيمة 2.2 مليار دولار، لتقديم التمويل للمشروعات الصغير التى تحقق حلًا جذريًا لأزمة البطالة المتفاقمة والتى وصلت نسبتها إلى 13%. وشدد على ضرورة تعظيم دور المحافظات ومنح المحافظين كل الصلاحيات التى من شأنها تيسير وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتراخيص العقارات بهدف زيادة معدلات الأستثمار فى المحافظات، خاصه الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد الذى يساهم فى تقليل الأجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. وأشار إلى أن نظام الإدارة المحلية يواجه العديد من التحديات، أهمها التفاوت الواضح بين المحافظات وتوزيع الوحدات المحلية، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع توجيه الاستثمارات إلى بعض المحافظات لتحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى بين كل المحافظات. وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تسعى إلى إجراء تعديل على قانون الإدارة المحلية، بما يحقق دور أكبر للمحليات فى تلبية تطلعات ورغبات المواطنين، خاصة خلال تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد. وأكد ضرورة عقد اجتماع شهرى بين وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية لتقييم معوقات الاستثمار ووضع حلول لها. وأوضح أن مصر تشهد منعطفًا هامًا على المستوى الاقتصادى والسياسى وتشهد الساحة الاقتصادية بعض التغيرات والاصلاحات التى تتمحور حول تحسين الخدمات التى تقدم إلى المواطن، الأمر الذى سيؤدى إلى نتائج إيجابية تنعكس على حياة المواطنين.