قال عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ان اطلاق التقرير الوطنى لممارسة الاعمال لعام 2014 اليوم يأتى فى اطار توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارت المحلية والاجنبية خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد والتغيرات السياسية والاقتصادية ،مشيرا الي أهمية التوسع في نظام الشباك الواحد لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات مما يساعد علي إختصار جميع الإجراءات و الوقت الذي يحتاجه المستثمر للقيام بمشروعه. وأضاف ليبيب ، خلال المؤتمر اتجاه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي و رفع الخدمات المقدمة للمواطن لابد ان يلازمه قدرة علي سعي الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ومن ثم زيادة الاستثمارات علي المستوي المحلي و الخارجي ، مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا للدور الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي في دعم هذه المشروعات . وأوضح ان المحافظين لهم دور مهم في تحديد اماكن المناطق الصناعية وبالتالي دعوة رجال الاعمال للمشاركة فيها، كذلك تخصيص أراض لبناء مشروعات استثمارية بنظام جديد وباطار جديد وبدون فائدة كخطوة نحو مزيد من التسهيلات، والتخلص من البيروقراطية والتعقيدات والاستفادة من الكوادر البشرية ورفع الكفاءة التنافسية مما يؤدي علي المستوي البعيد لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطن المصري،شريطة تعديل قانون الادارة المحلية ،مشيرا الي ان الوزارة التنمية تستهدف تمويل 50 % من تكلفة أي مشروع . وأضاف أن الدستور الجديد سيدعم اللامركزية ، مؤكدًا علي اهمية دور المشاركة المجتمعية وتعميم مثل هذه المشروعات بالمحافظات المختلفة وضرورة اشراك المجتمع المدني ،الامر الذي يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و توفير فرص العمل . وقال إن الملتقي الاستثماري المصري الخليجي كان حدثا كبيرا في مصر ونتمني ان يستفيد منه الاقتصاد المصري.