رئيس الوزراء في ختام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني :

البدء فورا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني

أكد د. احمد نظيف رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس حسني مبارك الخاصة برفع معدل النمو خلال السنوات الخمسة القادمة بشكل متزايد للوصول الي تحقيق تنمية مستدامة والتوسع في الاستثمارت الصناعية في مختلف المحافظات والعمل علي تحسين الاجور وتحقيق التوازن بين الاجور والأسعار. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور احمد نظيف امام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديقراطي امس. اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة الفلاح والعمل علي تمكينه اقتصاديا وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وفي تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بالاضافة الي العمل علي مضاعفة عدد المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي والتوسع في تطبيق اللامركزية.
وقال د. نظيف ان الحكومة ستتصدي لأي خروج علي الشرعية وعلي القانون ومواجهة اي اعتداءات علي ارض الدولة. واضاف ان الحكومة ستستمر خلال العام القادم في تنفيذ استكمال البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بنفس القوة والحماس، كما ستبدأ الحكومة فورا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني.
وكان د. نظيف قد بدأ كلمته بتوجيه التحية للرئيس حسني مبارك الذي قاد مسيرة الوطن محققا عزته وكرامته ونهضة ومحققا للحزب الوطني الديمقراطي تقدمه وتميزه وارتفاع مكانته بين جميع القوي السياسية، مشيرا الي ان الفوز الكاسح الذي حققه الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة اكدت ذلك، كما اكدت ان تواجد الحزب الوطني في الشارع المصري بلغ درجة كبيرة من الانتشار ومن الفهم والتقدير لدور الحزب ومكانته وتفاعله مع المواطنين في جميع انحاء مصر.
وقال د. نظيف ان المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني يكتسب اهمية كبيرة لانه يعقد في ظل حراك مجتمعي كبير وظروف عالمية جديدة، تتطلب ضرورة توظيف ذلك خلال المرحلة القادمة، مشيرا الي ان العالم يشهد حاليا انحسارا للازمة الاقتصادية العالمية والدخول في مرحلة التعافي، وهو ما يستلزم ضرورة ان تدخل مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة استدامة النمو الاقتصادي المرتفع. واستطرد نظيف ان مصر كانت من الدول القليلة من دول العالم التي لم تتأثر بالازمة الاقتصادية العالمية بسبب تحقيق معدلات نمو عالية وضخ موارد كبيرة في السوق الداخلي.
التنمية المستدامة
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعتزم استخدام ادوات غير تقليدية لدفع التنمية لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك. اشار الي ان توجيهات الرئيس مبارك بمحاورها الثلاثة توجه الحكومة خلال المرحلة القادمة وتتمثل في اهمية وضع التنمية كهدف طموح وان تصل بمعدل النمو الي 8٪ سنويا خلال السنوات الخمسة القادمة والهدف الثاني تحقيق للعدالة الاجتماعية وتوفير جميع الخدمات لجميع المواطنين ومن أعلي مستوي من الاداء والهدف الثالث الاستمرار في عملية الاصلاح السياسي خاصة فيما يتعلق بالتحول من المركزية الي اللامركزية كهدف رئيسي خلال المرحلة القادمة.
واكد د. نظيف ان زيادة الاستثمار هو هدف الحكومة خلال المرحلة القادمة، مشيرا الي انه لا تنمية اجتماعية بدون تحقيق تنمية اقتصادية، حيث ان التنمية الاقتصادية هي التي ستجعل الحكومة تستطيع احداث التنمية الاجتماعية سواء علي مستوي توفير الخدمات أو تطوير التعليم او الصحة واقامة المرافق الاساسية والطرق والنقل والاسكان وغيرها، حيث ينبغي زيادة مواردنا الاقتصادية لتحقيق التنمية الاجتماعية التي نريدها واعطي رئيس الوزراء مثالا عندما زادت حصيلة الضرائب ، فقد ترتب عليها مضاعفة الانفاق علي التعليم وزاد الانفاق علي القطاع الصحي من 21 مليار جنيه الي 12 مليار جنيه وليس ذلك فقط بل اصبح لدينا قدرة علي التصدي للصدمات الحقيقية، فعندما ارتفع سعر القمح عالميا لثلاثة اضعاف حافظت الدولة علي سعر رغيف العيش وزادت مرتبات العاملين في الوقت الذي لجأت دول كثيرة في العالم الي تسريح عاملين فيها والي خفض المرتبات وغيرها.. مؤكدا انه لولا ان كان عندنا نمو اقتصادي لما تحقق ذلك.
تحرك المجتمع
واضاف الدكتور احمد نظيف ان تحقيق اي تنمية للمواطن ولاسرته وللخدمات يدفعه للاستثمار الذي يدفع لتوفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا علي ضرورة تحرك المجتمع ككل في هذا الاتجاه تنفيذيا وتشريعيا ولابد ان تتغير ثقافتنا ومفاهيمنا لتساند تحركنا نحو زيادة الاستثمار.
واكد رئيس الوزراء خلال كلمته ان هناك محددات ينبغي اتخاذها والعمل بها للوصول بمعدل النمو الي 8٪ منها السوق المحلي والذي بلغ نموه خلال الازمة الاقتصادية 4٪ فهذا السوق جيد ولكن لابد من تحقيق الاستدامة له بضخ المزيد من الاستثمارات في البنية الاساسية.
واشار نظيف الي ان هذا السوق رغم قدرته فهو ليس كافيا بمفرده حيث لابد ان تسهدف اسواق اخري وان تدفع بالتصدير وحتي تستطيع ان تجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مشيرا الي ان مصر نجحت خلال السنوات السابقة في جذب استثمارات اجنبية مباشرة بمعدلات عالية، بلغت في عام واحد 81 مليار دولار، العام الماضي انخفضت 6 مليارات دولار.
واشار الي انه مع تعافي العالم من الازمة الاقتصادية العالمية لابد ان نبحث عن فرص جديدة للاستثمار فرص حقيقية.. ومصر تتميز بتوافر المناخ المستقر والامن لجذب الاستثمارات وذلك بفضل الرئيس حسني مبارك الذي جعل مصر بلدا امنا ومستنيرا.
فرص استثمار حقيقية
واضاف د. نظيف ان لدينا برامج كثيرة وجديدة وفرصا وان الرئيس مبارك اجتمع مع مجلس الوزراء ومجلس المحافظين واكد الرئيس في تكليفاته بوضوح علي ضرورة ايجاد فرص استثمار حقيقية في كل مكان علي ارض مصر من الصعيد وحتي محافظات الوجه البحري وفي كل المجالات.. وخاصة الصناعة في ظل ان التوسع في التنمية في القطاع الزراعي اصبحت محدودة بسبب المياه واستطرد رئيس الوزراء ولكننا يمكننا ان نزيد من القيمة المضافة بين الزراعة بسبل مختلفة في مقدمتها تحسين اساليب الري وتحسين التنمية في الصحراء ورفع انتاجية المحاصيل المختلفة وصولا لامن غذائي افضل كذلك التوسع في صناعات كثيرة ومختلفة مثل الدواجن والالبان حيث لدينا فرص كبيرة للاستثمار في مثل هذه المجالات.. فلدينا سوق قوته 08 مليونا وهناك عشرات المليارات من الدولارات يمكن توفيرها من الاستيراد من الخارج لمثل هذه المنتجات كما ان مثل هذه الصناعات تتميز بانها كثيفة العمالة.
واكد د. احمد نظيف ان الصناعة في مصر تنمو بشكل متميز واننا استطعنا تحقيق برنامج الالف مصنع ولكننا نريد ألف مصنع آخر.. والغاز سيصل الصعيد وكل هذه فرص جديدة للاستثمار ولاقامة مناطق صناعية جديدة مشيرا الي المنطقة الصناعية شرق بورسعيد والتي تتميز بموقع فريد وكذلك المناطق الصناعية في الصعيد مؤكدا علي ضرورة تحقيق التكامل في هذه المدن وبحيث تكون هناك تنمية صناعية وزراعية وسياحية واجتماعية من خلال منظومة واحدة واشار الي التنمية العمرانية مشيرا الي اننا العام القادم ننتهي من اقامة نصف مليون وحدة سكنية في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس ولكننا نحتاج نصف مليون وحدة سنويا.
واكد د. نظيف علي اهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في انشاء الوحدات السكنية الجديدة مشيرا الي ان ذلك يحقق الربط بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
واضاف رئيس الوزراء ان لدينا فرصا كبيرة علي مستوي القطاع السياحي، مشيرا الي انه رغم المعوقات والازمة العالمية والحوادث فان السياحة في مصر جيدة والعام الحالي سنصل بعدد السائحين الي 15 مليونا وهو ما كان مستهدفا في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وبلغ الايراد القادم من السياح 13 مليار دولار ولدينا الان منشآت فندقية تقترب من 50٪ من المنشآت الحالية وهو ما يدفعنا الي الامل واستهداف الوصول بعدد السائحين الي 20 ، 22 مليون سائح.
مشروعات البنية الأساسية
واكد د. نظيف ان هناك فرصا للاستثمار في مشروعات البنية الاساسية سواء مشروعات النقل او الطاقة وغيرها من المشروعات مشيرا الي انه من اجل ذلك كان قانون المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة حيث يعطي ذلك القانون دفعة كبيرة في تنفيذ المشروعات خاصة القومية والعملاقة كانشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والدولة تسدد بالتقسيط استثمارات التنفيذ علي 30 او 50 عاما حسب المشروع.
واكد رئيس الوزراء ان سياسات الحكومة نحو الطاقة واضحة حيث تعمل علي زيادة انتاج الطاقة مشيرا الي ضرورة تحرير قطاعة الطاقة خلال المرحلة المقبلة وقطاعات اخري كثيرة مثلما حدث بقطاع الاتصالات لاعطاء دفعة قوية في هذه القطاعات وتوفير فرص للاستثمار وجذب استثمارات اجنبية مباشرة.
كذلك تركز الحكومة خلال الفترة القادمة علي تنويع مصادر الطاقة وخاصة المشروع القومي الذي اعلنه الرئيس مبارك بدخول مصر عصر الطاقة النووية واشار الي ضرورة تنفيذ سياسات لترشيد استخدام الطاقة كما اشار الي ضرورة الاستثمار في مجال البترول وان مصر تهدف الي ان تكون مركزا لتداول الطاقة علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا مؤكدا علي ان مصر لديها فرصا كبيرة جدا لتحقيق ذلك الهدف.
من جانب آخر تناول الدكتور نظيف ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية مشيرا الي ان المستثمر عندما يقوم علي الاستثمار في مصر لا يضع استثمارات بمفرده ولكن لابد ان تكون هناك استثمارات من الدولة.
واكد الدكتور احمد نظيف ان هناك قانونا جديدا يتم اعداده حاليا لادارة الاستثمارات العامة في الدولة موضحا ان هذا القانون سيكون بمثابة كيان جديد لادارة الاستثمارات لصالح الدولة، ابرز ما في هذا القانون انه يفصل بين ملكية الدولة للاستثمارات وبين الادارة، مؤكدا أهمية الحاجة لقانون يحقق التنافسية بين القطاع الخاص والعام وهذا القانون الذي يتم اعداده يمكن ان يجلب لنا استثمارات تقدر بنحو 001 مليار جنيه.
وأكد الدكتور نظيف أهمية اعداد الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل سواء محليا أو خارجيا مؤكدا أهمية المورد البشري مشيرا الي ان نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد كوادر بشرية علي أعلي المستويات نجحت في التصدير للخارج وتعدت صادراتها المليار دولار.
اشار الي ان مصر دولة مصدرة للعمالة وان اجمالي تحويلات المصريين من الخارج اقترب من 01 مليارات دولار سنويا وهذا مصدر هام للموارد.
واكد د. نظيف اننا مقبلون العام القادم علي تنفيذ قانون التأمين الصحي، مشيرا الي ان دراسة القانون استغرقت ثلاث سنوات وشارك فيها كل من له علاقة بالصحة واصبح لدينا قانونا يقدم للبرلمان يوفر مظلة كاملة للخدمات الصحية لجميع المواطنين علي ارض مصر واكد علي ضرورة اشراك جميع المواطنين في النظام وانه لن يكون اختياريا، وقال انه سيطبق بشكل تدريجي في محافظة ثم اخري حتي يتم تعميمه والدولة مسئولة عن توفير العلاج لغير القادر حيث ستتحمل نفقاته.
التعليم
واكد الدكتور احمد نظيف ان التعليم هو مشروع مصر القومي واننا كنا نعمل علي تحقيق الاتاحة ولكنها لم تنته وستظل قائمة مشيرا الي ان المواليد الجدد تعدوا 2 مليون مولود سنويا وهو ما يستلزم ضرورة ايجاد مكان لهم بعد 6 سنوات.
واكد رئيس الوزراء الاستمرار في تحسين كفاءة الدعم ودعم السلع الاساسية علي بطاقات التموين وقال ان بطاقة الاسرة ستتمكن من استهداف من يستحق الدعم.
وقال رئيس الوزراء ان الفلاح المصري له دور رئيسي في التنمية وان الحكومة تضع يدها في يده بما يعود بالخير عليه وتحقيق أمن اكبر للغذاء في مصر مؤكدا علي الاستمرار في دعم منظومة الزراعة في مصر.
واكد رئيس الوزراء انه سيتم خلال السنوات الخمس القادمة قطع شوط كبير في مجال مواجهة المناطق العشوائية حيث يتم الانتهاء من المناطق الخطرة. قال ان العام القادم سيشهد الاعلان عن مخطط القاهرة 0502 عاصمة متميزة.. وبالنسبة لمشروعات المياه والصرف الصحي أكد ان الدولة انفقت علي هذه المشروعات 55 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ونحتاج لاكثر من هذا المبلغ خلال المرحلة القادمة لاستكمال ادخال مشروعات الصرف الصحي للقري.
اشار الي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لما لها من اثار سلبية علي عملية التنمية، واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد ايضا التوسع في توفير خدمات النقل الجماعي بالمحافظات.