د.نظيف أمام الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الوطني: تشريع جديد لإدارة استثمارات الدولة

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس حسني مبارك في خطابه أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني تضمنت محاور رئيسية للحكومة والحزب في المرحلة القادمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمارات.
قال د. نظيف في بيانه أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي السابع للحزب ان نجاح الحزب الوطني بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاء نتيجة للتخطيط المدروس والجهد الكبير للحكومة والحزب طوال السنوات الخمس الماضية وهو ما لمسه المواطن المصري لما تحقق من انجازات في السنوات الأخيرة ومعدلات نمو حقيقية علي الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تعرض لها العالم والتي أثرت بالسلب علي اقتصاديات الكثير من الدول المتقدمة.
أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس حسني مبارك الخاصة برفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بشكل متزايد للوصول إلي تحقيق تنمية مستدامة والتوسع في الاستثمارات الصناعية في مختلف المحافظات والعمل علي تحسين الأجور وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
جدد الدكتور نظيف في بيانه أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني أمس التزام الحكومة بمساندة الفلاح وتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وفي تحسين كافة الخدمات المتاحة للمواطنين والعمل علي مضاعفة عدد المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي والتوسع في تطبيق اللامركزية.
شدد رئيس الوزراء علي أن الحكومة ستتصدي لأي خروج علي الشرعية والقانون ومواجهة أي اعتداءات علي أراضي الدولة. لافتا إلي ان الحكومة ستستمر خلال العام القادم في استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بنفس القوة والحماس. كما ستبدأ فورا في تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب الوطني.
كان رئيس الوزراء قد بدأ كلمته بتوجيه التحية للرئيس مبارك الذي قاد مسيرة الوطن محققا عزته وكرامته ونهضته ومحققاً للحزب الوطني تقدمه وتميزه وارتفاع مكانته بين جميع القوي السياسية.. مشيراً إلي أن الفوز الكاسح الذي حققه الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أكد ذلك وكما أن تواجد الحزب في الشارع المصري بلغ درجة كبيرة من الانتشار ومن الفهم والتقدير لدور الحزب ومكانته وتفاعله مع المواطنين في كافة أنحاء مصر.
قال رئيس الوزراء في كلمته أمام مؤتمر الحزب الوطني ان المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعقد في ظل حراك مجتمعي كبير وظروف عالمية جديدة تتطلب ضرورة توظيف ذلك خلال المرحلة المقبلة.. مضيفا ان العالم يشهد حاليا انحسارا للأزمة الاقتصادية العالمية والدخول في مرحلة التعافي وهو ما يستلزم ضرورة أن ندخل مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي وهي مرحلة استدامة النمو الاقتصادي المرتفع.
أشار إلي أن مصر كانت من الدول القليلة بين دول العالم التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تحقيق معدلات نمو عالية وضخ موارد كبيرة في السوق الداخلي مؤكدا ان الحكومة تعتزم استخدام أدوات غير تقليدية لدفع التنمية بما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك.
ذكر رئيس الوزراء ان توجيهات الرئيس مبارك بمحاورها الثلاثة هي توجه الحكومة في المرحلة القادمة وتتمثل في ضرورة وضع التنمية كهدف طموح وأن نصل بمعدل النمو الاقتصادي إلي 18% خلال السنوات الخمس القادمة. والهدف الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كافة الخدمات لجميع المواطنين وفق أعلي مستوي من الأداء والهدف الثالث الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي خاصة فيما يتعلق بالتحول من المركزية إلي اللامركزية كهدف رئيسي خلال المرحلة القادمة.
أكد د. نظيف ان زيادة الاستثمار هو هدف الحكومة خلال المرحلة القادمة مشيرا إلي أنه لا تنمية اجتماعية بدون تحقيق تنمية اقتصادية حيث ان التنمية الاقتصادية هي التي ستجعل الحكومة تستطيع إحداث التنمية الاجتماعية سواء علي مستوي توفير الخدمات أو تعزيز التعليم والصحة وإقامة المرافق الأساسية والطرق والنقل والإسكان وغيرها حيث ينبغي زيادة مواردنا الاقتصادية لنحقق التنمية الاجتماعية التي نريدها.
أعطي رئيس الوزراء مثالا عندما زادت حصيلة الضرائب فقد ترتب عليها مضاعفة الإنفاق علي التعليم وزاد الانفاق علي القطاع الصحي من 12 مليار جنيه إلي 21 مليار جنيه وليس ذلك فقط بل أصبحت لدينا قدرة علي التصدي للصدمات الحقيقية فعندما ارتفع سعر القمح عالميا لثلاثة أضعاف حافظت الدولة علي سعر رغيف العيش وزادت مرتبات العاملين في الوقت الذي لجأت دول كثيرة في العالم إلي تسريح عاملين فيها وإلي خفض المرتبات وغيرها.. مؤكدا انه لولا ان كان عندنا نمو اقتصادي لما تحقق ذلك.
أضاف د. أحمد نظيف في هذا الصدد القول.. انه لابد أن تتغير ثقافتنا ومفاهيمنا لتساند تحركنا نحو زيادة الاستثمار.
أكد د. أحمد نظيف في كلمته ان هناك محددات ينبغي اتخاذها والعمل بها للوصول بمعدل النمو إلي 8% منها السوق المحلي والذي بلغ معدل نموه خلال الأزمة العالمية 4% لافتا إلي أن تحقيق الاستدامة يستلزم ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية. وان هذا السوق رغم ندرته فهو ليس كافيا بمفرده حيث لابد أن نستهدف أسواقاً أخري وان ندفع بالتصدير حتي يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف ان مصر نجحت خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات عالية بلغت في عام واحد قبل الأزمة المالية 13 مليار دولار إلا أن تلك الاستثمارات انخفضت إلي ستة مليارات دولار العام الماضي.
أشار رئيس الوزراء إلي أنه مع تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية لابد أن نبحث عن فرص جديدة للاستثمار ومصر لديها مميزات عديدة تتمتع بها منها الاستقرار الأمني وتوافر المناخ المناسب للاستثمار.
أضاف رئيس الوزراء انه لدينا برامج كثيرة وجديدة وفرص مشيرا إلي تكليفات الرئيس مبارك خلال اجتماعه بمجلس الوزراء ومجلس المحافظين والتي أكد فيها بوضوح علي ضرورة خلق فرص استثمار حقيقية في كل مكان علي أرض مصر من الصعيد حتي محافظات الوجه البحري وفي كل المجالات خاصة الصناعة.
قال إنه في ظل ان التوسع في التنمية في القطاع الزراعي أصبحت محدودة بسبب المياه واستطرد رئيس الوزراء.. ولكننا تمكنا ان نزيد من القيمة المضافة من الزراعة بسبل مختلفة في مقدمتها تحسين أساليب الري وتحسين التنمية في الصحراء ورفع انتاجية المحاصيل المختلفة وصولا لأمن غذائي أفضل. كذلك التوسع في صناعات كثيرة ومختلفة مثل الدواجن والألبان. موضحا ان لدينا فرصا كبيرة للاستثمار في مثل هذه المجالات.. فلدينا سوق قوته 80 مليونا وهناك عشرات المليارات من الدولارات يمكن توفيرها من الاستيراد من الخارج لمثل هذه المنتجات. كما ان مثل هذه الصناعات تتميز بأنها كثيفة العمالة.
استطرد د. أحمد نظيف القول ان الصناعة في مصر تنمو بشكل متميز. واننا استطعنا تحقيق برنامج الألف مصنع. ولكننا نريد ألف مصنع آخر. والغاز سيصل الصعيد وكل هذه فرص جديدة للاستثمار ولاقامة مناطق صناعية جديدة. مشيرا في هذا الصدد إلي أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد والتي تتميز بموقع فريد وكذلك المناطق الصناعية في الصعيد. مؤكدا ضرورة تحقيق التكامل في هذه المدن بحيث تكون هناك تنمية صناعية وزراعية وسياحية واجتماعية من خلال منظومة واحدة.
أكد رئيس الوزراء علي أهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في انشاء الوحدات السكنية الجديدة. مشيراً إلي أن ذلك يحقق الربط بين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
قال إن لدينا فرصاً كبيرة علي مستوي القطاع السياحي. مشيراً إلي أنه رغم المعوقات والأزمة العالمية والحوادث فإن السياحة في مصر جيدة والعام الحالي سنصل بعدد السائحين إلي 15 مليوناً وهو ما كان مستهدفاً في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وبلغ الايراد القادم من السياحة 13 مليار دولار ولدينا الآن منشآت فندقية تقترب من 50% المنشآت الحالية وهو مايدفعنا إلي الأمل واستهداف الوصول بعدد السائحين إلي 20 و22 مليون سائح.
اضاف أن هناك فرصاً للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية سواء بمشروعات النقل أو الطاقة وغيرها من المشروعات مشيراً إلي أنه من أجل ذلك كان قانون المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة. حيث يعطي ذلك القانون دفعة كبيرة في تنفيذ المشروعات خاصة القومية والعملاقة كإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي والدولة تسدد بالتقسيط استثمارات التنفيذ علي 30. أو 50 عاماً حسب المشروع.
أوضح أن سياسات الحكومة نحو الطاقة واضحة حيث تعمل علي زيادة انتاج الطاقة. مشيراً إلي ضرورة تحرير قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة وقطاعات أخري كثيرة مثلما حدث بقطاع الاتصالات لاعطاء دفعة قوية في هذه القطاعات وتوفير فرص للاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة كذلك تركز الحكومة خلال الفترة القادمة علي تنويع مصادر الطاقة وخاصة المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس مبارك بدخول مصر عصر الطاقة النووية.
لفت إلي ضرورة تنفيذ سياسات لترشيد استخدام الطاقة. مشيراً إلي ضرورة الاستثمار في مجال البترول وأن مصر تهدف إلي أن تكون مركزاً لتداول الطاقة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مؤكداً أن مصر لديها فرص كبيرة جداً لتحقيق ذلك الهدف.
علي جانب آخر تناوله الدكتور نظيف سبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية مشيراً إلي أن المستثمر عندما يقدم علي الاستثمار في مصر لا يضع استثمارات بمفرده ولكن لابد أن تكون هناك استثمارات من الدولة.
أكد أن هناك قانوناً جديداً يتم اعداده حالياً لإدارة الاستثمارات العامة في الدولة. موضحاً أن هذا القانون سيكون بمثابة كيان جديد لإدارة الاستثمارات لصالح الدولة وأن برز ما في هذا القانون انه يفصل بين ملكية الدولة للاستثمارات وبين الادارة مؤكدا أهمية الحاجة لقانون يحقق التنافسية بين القطاع الخاص والعام وهذا القانون الذي يتم اعداده يمكن أن يجلب لنا استثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه.
أكد الدكتور نظيف علي أهمية إعداد الكوادر البشرية اللازمة لسوق العمل سواء محليا أو خارجيا مؤكدا أهمية المورد البشري ومشيرا إلي نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد كوادر بشرية علي أعلي المستويات نجحت في التصدير للخارج وتعدت صادراتها المليار دولار.
أشار إلي أن مصر دولة مصدرة للعمالة وان اجمالي تحويلات المصريين من الخارج اقتربت من 10 مليارات دولار سنويا وهذا مصدر مهم للموارد.
أكد د. أحمد نظيف اننا مقبلون العام القادم علي تنفيذ قانون التأمين الصحي مشيرا إلي أن دراسة القانون استغرقت ثلاث سنوات وشارك فيها كل من له علاقة بالصحة وأصبح لدينا قانون يقدم للبرلمان يوفر مظلة كاملة للتحديات الصحية لجميع المواطنين علي أرض مصر.
كما أكد علي ضرورة اشراك جميع المواطنين في القطاع وانه لن يكون اختياريا وقال انه سيطبق بشكل تدريجي في محافظة ثم أخري حتي يتم تعميمه وأن الدولة مسئولة عن توفير العلاج لغير القادرين حيث ستتحمل نفقاته.
أشار إلي أن التعليم هو مشروع مصر القومي وأننا كنا نعمل علي تحقيق الاتاحة ولكنها لم تنته وستظل قائمة مشيرا إلي ان المواليد الجدد تعدوا 2 مليون مولود سنويا وهو ما يستلزم ضرورة ايجاد مكان لهم بعد 6 سنوات.
أكد رئيس الوزراء الاستمرار في تحسين كفاءة الدعم ودعم السلع الأساسية علي البطاقات التموينية وقال ان بطاقة الأسرة تتمكن من استهداف من يستحق الدعم.
قال رئيس الوزراء ان الفلاح المصري له دور رئيسي في التنمية وان الحكومة تضع يدها في يده بما يعود بالخير عليه وتحقيق أمن أكبر للغذاء في مصر مؤكدا الاستمرار في دعم منظومة الزراعة في مصر.
أكد رئيس الوزراء انه سيتم خلال السنوات الخمس القادمة قطع شوط كبير في مجال مواجهة المناطق العشوائية حيث يتم الانتهاء من المناطق الخطرة.. قال إن العام القادم سيشهد الاعلان عن مخطط القاهرة 2050 عاصمة متميزة.. وبالنسبة لمشروعات المياه والصرف الصحي أكد ان الدولة انفقت علي هذه المشروعات 55 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية وتحتاج لأكثر من هذا المبلغ خلال المرحلة القادمة لاستكمال ادخال خدمات الصرف الصحي للقري.
أشار إلي ضرورة مواجهة الزيادة السكانية لما لها من آثار سلبية علي عملية التنمية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا التوسع في توفير خدمات النقل الجماعي بالمحافظات.