تفويض المحافظين في اختصاصات وزارة الاستثمار .. نهاية يناير

علن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه سيتم عرض مشروع قرار جديد علي رئيس الوزراء نهاية يناير المقبل، بتفويض المحافظين في اختصاصات وزارة الاستثمار ومنح المحافظات جميع الصلاحيات والإمكانات الفنية والموارد المالية لتأسيس الشركات وإنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة لدفع عجلة الاستثمارات وتأكيد مبدأ اللامركزية.
أوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس مبارك بضرورة دعم اللامركزية وإتاحة الفرصة للمحافظات للقيام بدور أكبر في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الثالث للاستثمار في محافظات القاهرة الكبري بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظي القليوبية والقاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر.. وعدد كبير من المستثمرين في المحافظات الخمس.
أشار الوزير إلي أن جذب الاستثمار لابد أن يقابله طفرة في البنية الأساسية وخدمات النقل، ولذلك وافق مجلس الوزراء علي مشروع الطريق الحر الجديد كبديل للطريق الزراعي الحالي، لخدمة حركة النقل واختصار زمن الرحلة من القاهرة لبنها في 25 دقيقة، ويجري حاليا إنهاء الدراسات الخاصة بهذا الطريق، وسيتم الانتهاء منه خلال العامين القادمين.
أكد أن الحكومة وافقت علي مشروع جديد لخدمة الوجهين القبلي والبحري، الأول بتطوير محطة المنيب في الجيزة لتكون المنيب نهاية لقطارات الصعيد، وسيقام مركز تجاري عالمي ومجموعة من الخدمات للمواطنين ويتكلف المشروع 120 مليون جنيه.
كما تم الاتفاق علي تطوير محطة قليوب لتكون نهاية لمحطات قطارات الأقاليم بالوجه البحري، وسيقام أيضًا مركز عالمي للخدمات التجارية وستشهد المنطقة مجموعة من المراكز التنموية والاستثمارية.
أضاف إنه سيتم إقامة مجمعات للاستثمار بالمحافظات، والتأكيد علي خدمات الشباك الواحد وهي الأساس لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها لنحو 82% عام 2009، لأن مثل هذه المشروعات هي الأمل لتوفير وإتاحة فرص العمل للشباب لأن فرص العمل لن تأتي من الحكومة ومؤسسات الدولة.
أكد أنه برغم النجاح الذي حققته وزارة الاستثمار في اختصار تأسيس الشركات، إلا أنه مازال أمامنا بعض المعوقات والعراقيل مثل إنهاء تراخيص مزاولة النشاط.
وقال: إنه من غير المقبول ونحن في نهاية العقد الأول من القرن ال21 ألا تتوافر لدينا خدمات الاستثمار في المحافظات، وهذا ما نسعي إلي الوصول إليه حاليا.
أوضح أن عدد الشركات التي تم إنشاؤها بالمحافظات الخمس تبلغ 33 ألف شركة تمثل 41% من إجمالي الشركات التي أنشئت منذ عام 1970 وحتي الآن.
وقال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، أن اللامركزية هي توجه للدولة ولا يخلو اجتماع واحد للمحافظين من مناقشة أهمية دفع عجلة الاستثمارات، لذلك تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار علي إقامة مجمعات للخدمات الاستثمارية، في المحافظات، وإقامة مؤتمرات لاستعراض الفرص الاستثمارية التي ينبغي ترويجها.