كتب رأفت أمين ومحمود دياب: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء من إعداد منظومة المساندة التصديرية الجديدة. والتي تعتمد علي ما تحققه الصناعات من قيمة مضافة للاقتصاد وتعميق الصناعة المحلية, مؤكدا انه سيتم اعتماد المنظومة من مجلس ادارة صندوق دعم الصادرات تمهيدا لاقراره من رئيس الوزراء, وقال انه لن يتم منح المساندة لاي قطاع لم يحدد القيمة المضافة لصناعته. وقال ان قرار الرئيس مبارك بتفويض وزير التجارة بمنح الرخص التجارية هدفه التيسير علي التجار, مؤكدا انه سيتم تطبيق القرار المناطق التجارية الخاصة بالتنسيق مع المحافظات كبداية لتعميمها علي جميع المناطق التجارية. وطالب الوزير من مجتمع الاعمال اهمية التعامل مع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يساعدهم علي تحقيق مناخ صحيح للتعامل بالاسواق, مشيرا الي انه لاتوجد شكاوي كافية عن ممارسات غير مشروعة بالاسواق. جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب اجتماعه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بعد اعادة تشكيله امس الاول برئاسة احمد الوكيل, حيث اكد المهندس رشيد علي اهمية دور الغرف التجارية واتحادها العام خلال الفترة المقبلة لاستكمال سياسات تطوير التجارة الداخلية والتي بدأها المجلس في دورته المنقضية. وكان احمد الوكيل قد استعرض خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز علي7 محاور اساسية تعمل جميعها في اطار الارتقاء بالغرف اداريا وفنيا وبشريا.