الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية : ربط الحوافز بفرص التشغيل.. وتعميق التصنيع المحلى

أكد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات أهمية الضوابط والشروط المشددة لمنع التلاعب فى مخصصات الصندوق البالغة 4 مليارات جنيه، من خلال إشراك جميع الجهات الرقابية فى مراقبة صرف المساندة والتعاون مع مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات لتوثيق المستندات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أمس الأول، بحضور وزيرى المالية والتجارة والصناعة والمدير التنفيذى للصندوق، لإقرار الضوابط الجديدة للمساندة التى سيقدمها الصندوق بدءاً من العام المالى الجارى.
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة ترتكز على عدة محاور تشمل ربط حوافز التصدير بالعمالة وفرص التشغيل وتعميق التصنيع المحلى من خلال اعتماد نظام القيمة المضافة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الشركات إلى 3000 شركة، بإضافة 1000 منشأة جديدة إلى البرنامج وإضافة قطاعات لم تستفد من المساندة قبل ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم وضع سقف زمنى لمساندة الصادرات المختلفة لمدة 3 سنوات، على أن تتناقص تدريجياً خلال تلك الفترة.
وأضاف رشيد أن المنظومة ستسعى أيضاً للتحول من المساندة النقدية المباشرة إلى مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير مثل الخدمات اللوجيستية والنقل بصفة خاصة والاستمرار فى مساندة المعارض الداخلية والخارجية.
كما أقرت المنظومة حوافز إضافية لصادرات محافظات الصعيد بزيادة 50٪ مساندة إضافية لصادراتها، وتحمّل نصف تكلفة الشحن لأفريقيا لتشجيع التصدير للأسواق الأفريقية مع إعطاء أهمية للأسواق الواعدة فى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا أيضاً.
من ناحيته، أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الصندوق استطاع تحقيق أهداف المساندة خلال الفترة الماضية خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية والموالح، حيث وصلت صادراته إلى مليون طن مقابل 35 ألف طن عام 2004.