اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في حوار خاص ل الاهرام الاقتصادي: مناطق صناعية كثيفة العمالة بكافة المحافظات

كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن مخاطبة كافة المحافظين علي مستوي الجمهورية لتحديد مساحة100 فدان بكل محافظة بالقرب من أول نقاط المرافق وكذلك50 فدانا أخري بالقرب من عاصمة كل محافظة لتدشين مشروعات لمناطق صناعية, حرفية كثيفة العمالة تحت مسمي التنمية المحلية الصناعية بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وإتاحة تجمعات صناعية تكميلية بالمحافظات يتم تمويلها عبر المجتمع المدني ورجال الاعمال سواء المحليين او المصريين بالخارج.
وقال لبيب في حواره ل الاقتصادي إن أبرز الملفات التي تتصدر أجندة التنمية المحلية والمحافظين حاليا هي محاصرة العشوائيات والانتهاء من الأحوزة العمرانية الي جانب تحقيق اللامركزية في عمل المحافظين بهدف خدمة الاقاليم التي تواجدوا فيها ودفع معدلات التنمية الاقتصادية مستقبلا.
وتطرق لبيب الي المشكلات التي تواجه المواطن المصري ودور الوزارة في التصدي لها وعلي رأسها أزمة القمامة ونقص اسطوانات الغاز والاقتصاد غير الرسمي ودور المحليات في ضمه للاقتصاد الرسمي ومشكلة الباعة الجائلين.
وأكد وزير التنمية المحلية علي أن المحافظ يعد رئيس الجمهورية في الاقليم الذي يتولي إدارته ويتمتع بكافة السلطات عدا السلطة المالية وهو ما سيتم العمل علي تعديله بحيث يتمتع كل محافظ بقدر من اللامركزية تمكنه من الانفاق والتحصيل للموارد المالية في اقليمه تحقيقا لمباديء اللامركزية في الحكم المحلي.
المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
* يري البعض أن المحافظين مسئولون عن تفاقم عدة مشكلات تواجه المواطن فهل من الانصاف محاسبتهم علي كل ذلك في حين قد لا يملكون من السلطة ما يتوافق مع مسئولياتهم؟
المحافظ هو رئيس الجمهورية في محافظته أو الاقليم الذي يتولي إدارته فهم كل شيء إن جاز لنا التعبير ومن خلال عملي كمحافظ لمدة13 سنة أؤكد لكم أن المحافظ هو المسئول عن جميع ما يتعلق بادارة جميع الملفات والقضايا داخل محافظته فسنجده هو المسئول الاول عن التربية والتعليم وليس وزير التربية والتعليم ونفس الامر بالنسبة للصحة والصناعة والري ولكن تنقصه سلطة واحدة وهي الاهم واقصد بها السلطة المالية فمن حق أي محافظ ان يصدر قرارات ادارية تتعلق بتنظيم التربية والتعليم او الصحة في الاقليم الذي يشرف عليه فالوزير ينقل سلطته الي المحافظ المختص حتي يتمكن من استصدار كافة القرارات التنظيمية والادارية التي تنظم طريقة ادارته للمحافظة.
*هنا تساءل سالم وهبي رئيس التحرير: وهل يمكن محاسبة المحافظ علي مسئوليات منقوصة السلطات؟
الامر متشابك بعض الشيء فالمحافظ يتمتع بسلطاته كاملة إلا فيما يتعلق بالامور المالية وهنا كانت لي تجربة شخصية قمت بتنفيذها في محافظة قنا, مهدت للارتقاء بمستوي الأداء في التعليم عبر تطبيق اللامركزية بعض الشيء في اتخاذ القرارات وتحقيق المشاركة المجتمعية حينما تم تشكيل مجلس للأمناء بكل مدرسة من مدارس المحافظة حيث يوجد بالمحافظة1566 مدرسة تتنوع بين رياض اطفال ومدارس الفصل الواحد والابتدائي والاعدادي والثانوي العام الزراعي والصناعي والتجاري حيث تم تشكيل مجلس الامناء من عدد يتراوح من9 18 عضوا يشمل رئيسا لمجلس الامناء من أحد الشخصيات القيادية الواعية والمؤثرة في المجتمع والمهتمة بالتعليم واعضاء من المجتمع المحلي من أولياء الامور والشخصيات العامة تتوافر فيهم الصلاحية في القيادة ولهم القدرة علي تعبئة المجتمع المحلي للمشاركة في زيادة موارد المدرسة ومتابعة العملية التعليمية وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم.
وبادره رئيس التحرير متسائلا وكيف كانت تحدد اختصاصات مجلس الأمناء وماهي آلية اللامركزية في العمل المتبعة في هذه التجربة؟
من حق مجلس الأمناء قبول أو جمع التبرعات والهبات وأي أموال أخري وايداعها بحساب مجلس الأمناء بالبنك ويتم الصرف من الموازنة العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية وإنما وفقا للائحة الداخلية المعتمدة للمدرسة وتحقيقا للمرونة يمكن الصرف بالأمر المباشر لسرعة الانجاز وهذا القرار صدر في23 نوفمبر2004 وتم عرضه علي مجلس الوزراء حينها د. أحمد نظيف ومجلس المحافظين وحينها أذكر تعليقا لأحد المحافظين قال حينها دي لامركزية بالنبوت.
*وهنا قاطعه رئيس التحرير قائلا وماهي أولوياتك كوزير للتنمية المحلية ويتم نقلها بالتبعية للمحافظين؟
هناك ملفات كثيرة تتصدر أجندتي علي رأسها العشوائيات والأحوزة العمرانية وهما ملفان غاية في الخطورة ونبدأ بالاحوزة العمرانية والتي تتضمن إنشاء مخططات تفصيلية علي مستوي القري والنجوع والمدن وهي تساهم بشكل كبير في تنمية الاستثمار العقاري وفتح الباب أمام الباحثين عن فرص العمل الجديدة وتتولي القوات المسلحة ترسيمها وتخطيطها ضمانا لسرعة ودقة العمل الذي يتم تنفيذه الي جانب انشاء مناطق صناعية حرفية كثيفة العمالة يتم تنفيذها عن طريق الحصول علي100 فدان بالقرب من العاصمة وكذلك50 فدانا بالقرب من عاصمة مركز المحافظة فيما يعرف بالتنمية المحلية الصناعية حيث تم اخطار المحافظين بذلك شريطة ان تكون هذه الاراضي قريبة من أول نقطة مرافق شاملة حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع علي التوازي بجميع محافظات مصر لانشاء صناعات مغذية ومكملة ستخضع للنواحي البيئية والصناعية بعيدا عن التداخل مع هيئة التنمية الصناعية علي أن يتم تمويلها عبر المجتمع المدني وهناك رغبة قوية من العاملين بالخارج في اتاحة التمويل لهذه المشروعات الي جانب رجال الاعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب هذا الي جانب المشروعات التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتبارها مشروعات تساهم في القضاء علي مشكلات البطالة المتفاقمة وتحريك المياه الراكدة في هذا القطاع الي جانب التعامل مع ملف العشوائيات حيث تتواجد195 منطقة عشوائية غير مخططة علي مستوي27 محافظة وسنتعامل معها عبر طريقين أحدهما يكون ببناء مرافق ومحاولة تحسين بيئة الخدمات وتطويرها وهذه الطريقة ستكون مع العشوائيات غير الخطرة بينما سيتم إزالة أو نقل بعض هذه المناطق بتكلفة تتعدي1.5 مليار جنيه سيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل وهي المتعلقة بالعشوائيات الخطرة والتي يجب التعامل معها بطريقة تضمن توفير بيئة حياة ملائمة لسكانها.
* وهنا كان السؤال عن دور صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات وكيف سيتم تنمية موارده خلال الفترة القادمة؟
الصندوق له دور أساسي في تمويل المشروعات وتنمية المحافظات ويكمل بدوره بعض المشروعات التي تنفذها الدولة الي جانب توفير مرتبات العاملين بهذا القطاع وتخفيف العبء عن المالية بعض الشيء, وتطويره خلال الفترة القادمة يسهم في تحريك معدلات تمويل هذه المشروعات.
*وهنا كان السؤال حول نتائج الجمعية التأسيسية للدستور فيما يخص الادارة المحلية؟
الدستور يناقش في مسودته أن تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معونات فنية ومالية علي أن يتم تخصيص جزء من الموارد من كل محافظة ليساهم في تحقيق اللامركزية وهذا يتم مناقشته في الدستور, الامر الذي سيساهم بشكل كبير في حل بعض المشكلات التي تواجه بعض المحافظين ومساندتهم في الحصول علي موارد مالية تضمن لهم تمويل جزء من خططهم الاستثمارية والتمويلية.
*وفي هذه النقطة المهمة سأل رئيس التحرير اللواء عادل لبيب حول حالة عدم الاتفاق دائما علي نظم إدارة المحليات في مصر فتارة يكون حكما محليا وأخري تكون تنمية محلية فما المخرج من هذه الأزمة؟
أنا من أنصار اللامركزية في الادارة علي أن تتولي التنمية المحلية التنسيق ومتابعة المحافظين شأنها شأن الوزارات الاخري ولكن المشكلة تتعلق بالنواحي المالية ومنح سلطات للمحافظين تتوازي وحجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم تساهم بشكل كبير في أدائهم لادوارهم علي أكمل وجه.
*هنا تبادر الي جلسة الحوار سؤال هام حول الآلية التي يتم بها اختيار المحافظين وهل يؤيد اللواء عادل لبيب انتخاب أم تعيين المحافظ؟
انا أؤيد التعيين في اختيار المحافظين فنحن لم نصل للممارسة الحقيقية للديمقراطية كما يجب أن تكون فانتخاب المحافظ سيجعل من حقه قضاء كامل فترته كمحافظ لهذا الاقليم رغم أنه قد لا يكون مخطئا في سياساته كذلك فان الانتخاب سيجعل المحافظ يعمل بشتي الطرق علي إرضاء فصيل بعينه قد يكون صاحب الفضل عليه في الوصول الي المنصب الذي تقلده, ولكنه في حال تعيينه فان الدولة سيكون لها الحق في إقالته بشكل سريع في حال عدم قيامه بواجبه علي الوجه الأكمل ولكن يجب أن يكون تعيين المحافظ من نفس الاقليم.
*وكيف يمكن ضمان حد أدني من تمثيل النساء والشباب في المحلية؟
انا أرفض تحديد نسب أو كوتة ويجب أن تكون المنافسة مفتوحة امام الجميع وحاليا للشباب والمرأة ممثلون في المجالس المحلية بشكل قوي فالشباب لديهم رؤية وحماسة وافكار متجددة يمكن الاستفادة منها ودمجها مع كبار السن واصحاب الكفاءات بهدف تحقيق المصلحة العامة وكذلك الامر بالنسبة للمرأة فدورها هام جدا وهي علي دراية بكافة المشكلات المتعلقة بالحي او الاقليم الذي تعيش فيه وبالتالي تكون قادرة علي المساعدة في حل هذه المشكلات وخدمة أبناء الحي او المحافظة التي تعيش فيها.
*ما هو دور وزارة التنمية المحلية في المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير إقليم قناة السويس؟
** التنمية المحلية مطلعة علي كل ما يجري علي أرض محافظات اقليم قناة السويس التي سيتم تنفيذ المشروع علي أرضها لتعبية اشرافنا علي هذه المحافظات وأنا اعتبر هذا المشروع بمثابة مشروع قومي يجب الالتفاف حوله وتنفيذه وسيرفع من دخل قناة السويس بشكل مضاعف وإذا نظرنا إلي دول أخري مثل دبي نجدها تعتمد علي خدمات النقل واللوجستيات والمواني في تعظيم دخلها ولا توجد مخاوف من وجود لرأسمال أجنبي في المشروع بجميع الجهات المشرفة عليه مصرية تماما وكذلك رأس المال الخاص مصري فهو مشروع قومي يجب أن نلتف جميعا حوله.
* وهنا كان لرئيس التحرير سؤال حول فوضي الشارع المصري وكيفية التصدي لهذه المشكلة وآلية ضبط انفلات الشارع؟
** هناك مشروع تقدمت به الغرف التجارية مؤخرا يقترح كمرحلة تجريبية في فصل الشتاء وعلي الأقل بعد شهر من رفع حظر التجوال بشرط التزام المحليات بالقضاء علي العشوائيات بالأخص بعد مواعيد الغلق حيث يقترح غلق الورش أولا في الساعة السابعة مساء ماعدا محلات إصلاح الإطارات وأن ينتهي المهنيون من اعمالهم في الساعة التاسعة مساء علي أن تغلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء كما يتم مد المواعيد لمدة ساعتين يومي الخميس والجمعة وفي الاجازات والاعياد وفترة الاوكازيون كما يسمح لجميع المحال بأن تتسلم بضائع بعد الغلق دون تعامل مع الجمهور ومنع تحرك اللواري قبل الساعة11 مساء علي أن يتم استثناء محطات البنزين والمحال الموجودة داخلها والمحال علي الطرق السريعة خارج كردون المدن وتلك الموجودة داخل محطات الاتوبيس والقطارات وكذلك المطارات والمواني والمطاعم والمقاهي والكافتريات وصالات الافراح وصيدلية ليلية لكل حي ومحال للأغذية السريعة بجميع أنواعها شعبي وسياحي والديليفري والفنادق والعيادات والمحافظات السياحية والانشطة الليلية مثل تجارة الجملة( الخضر والفاكهة والدواجن) وهذا المقترح سيتم دراسته ولكن التوقيت الحالي غير ملائم بعض الشيء وكذلك سيسهم في حل كثير من المشكلات.
وهنا قاطعه رئيس التحرير قائلا: أزمة الطاقة ستجد حلا جزئيا في حال تطبيق قرار غلق المحلات في العاشرة مساء وهو ما أكده اللواء عادل لبيب.
*ثم انتقلت دفة الحوار إلي دور الوزارة في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وإيجار أسواق بديلة للباعة الجائلين بعيدا عن المناطق السكنية؟
** الوزارة تقوم بدور كبير في حل هذه الأزمة ولكن ثقافة الشعب وجمهور المتعاملين بالأسواق المصرية تحتاج إلي تعديل وكان لي سابق تجربة في هذا المحور حيث عرض علي حين كنت محافظا للإسكندرية أن نضم الباعة الجائلين داخل مول تجاري يضم450 محلا مكيفا علي أن تقوم المحافظة بتمويل المشروع والتعاون مع البنك الأهلي وتم توفير بنية تجارية ملائمة ولكن فوجئنا في أعقابها بشهر أو شهرين تقريبا بخروج الباعة مرة أخري للشارع وتركوا المحلات ووجهت إلينا تهم اهدار المال العام5 ملايين جنيه فهنا يجب أن نؤكد أن الازمة تكمن في ثقافة الشعب التي يجب ان يتم تغييرها.
*وهنا سئل اللواء عادل لبيب حول مدي إمكانية تطبيق الاقاليم الاقتصادية وما العوائق أمامها؟
** من المنتظر صدور قانون بشأن الأقاليم الاقتصادية يشمل تطبيق اللامركزية علي أن تشمل اقاليم جنوب الصعيد وسط الصعيد وشمال الصعيد وغرب الدلتال وشرق الدلتا وهذه الاقاليم ستسهم في تنشيط الاقتصاد المصري ومحاولة تحقيق تكامل بين المحافظات ومنح المحافظين بعض اللامركزية في تعاملاتهم داخل الاقليم الذي يتواجدون فيه عبر خطط مشتركة يكون عائدها علي الاقليم بشكل كامل.
*وهنا كان السؤال حول كيفية تجنب صبغ المحليات بصبغة سياسية وقصرها علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين؟
** المحليات لها دور كبير في جميع النواحي المتداخلة بالانتخابات وهو أمر مطبق في جميع بلدان العالم ومحاولة التأثيرات السياسية علي المحليات أمر يجب التصدي له والتوعية بخطورته علي أن يكون دور المحليات خدمة أبناء الحي أو الاقليم الذي يتواجدون فيه.
* وكيف يمكن التصدي لأزمة انتشار القمامة ودور الوزارة في هذا المضمار؟
* الشركات الاجنبية ليست شرا كاملا فالحكومة ممثلة في المحافظات قد لا تكون منتطمة في السداد بعض الشيء وهناك تجارب يمكن العمل علي تدشينها ستساعد بشكل كبير في علاج هذه الأزمة مثل المبادرة التي تقدمت بها وزيرة الدولة للبيئة لتأسيس شركات من الشباب تقوم بتجميع القمامة من الشوارع وبامكاننا تقسيم الاحياء الي مربعات علي ان يتولي ادارتها مجالس مثل مجلس الامناء وعلم مقلب للقمامة علي ان يتم امدادهم بالمعدات اللازمة لذلك بشرط ان يحصل الحي علي القمامة ويتم فرزها وهنا نضمن ان يكون اهالي الحي حريصين علي نظافة الحي الذي يسكنون فيه والتصدي لعلميات إلقاء القمامة في الشوارع او الكتابة علي الحوائط وتشويه المنظر العام لمنطقتهم.
*وهنا كان لرئيس التحرير سؤال حول مسئولية المحافظين عن التصدي لمشكلات القمامة وانتشارها بشكل كبير؟
الوضع في القاهرة افضل من المحافظات الاخري وسنوقع الخميس المقبل علي بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع لشراء200 قلاب يتم توزيع80 قلابا لمحافظة الجيزة و120 للقاهرة سيتم توزيعا علي الاحياء ولكن المشكلة في سلوكيات الافراد فالمواطن المصري يلقي بقمامته ومخلفاته خلال ال24 ساعة وليس في مواعيد منتظمة فالسيارات تمر في موعدها وفي اعقاب مرورها يقوم بعض المواطنين بإلقاء القمامة في الشارع دون اهتمام وكانت لنا تجارب كثيرة وحينما كنت محافظا للاسكندرية تصديت بحزم لظاهرة تعطيل الشوارع وضرب النار امام المحلات وكوافير الافراح ومعارض السيارات فهذه الامور تحتاج الي قرارات جريئة يتبعها التصدي بشكل حازم للمخالفين وحينها سيتم تغيير سلوكيات الافراد.
*وهناك ازمة اخري تتعلق باسطوانات الغاز فما هو دور الوزارة في التصدي لهذه الازمة؟
ازمة اسطوانات الغاز مفتعلة وتحركها مافيا من الفاسدين وهناك معروض متوافر بشكل كبير ولكن هناك فسادا كبيرا يرتبط باطراف معينة يقومون بتعطيش السوق واحداث ازمة في المعروض وحاليا نتلقي في الوزارة اخطارا بعدد اسطوانات الغاز يتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير البترول.
وهنا نبه لخطورة الازمة الحقيقية التي نعاني منها وهي مخاطبة المواطن واشراكه في التصدي للمشكلات والتصدي لجميع المشكلات التي تواجهنا جميعا والرقابة المشددة علي المتعاملين مع هذه المنظومة.
*يشكو البعض من تهالك شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب فما هي خطة الوزارة والدولة للقضاء علي ذلك؟
لدينا خطة عاجلة تتضمن استكمال المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي والنقل والبنية التحتية والمستشفيات وتقدر بنحو2.9 مليار جنيه في جميع محافظات الجمهورية علي ان تشمل خدمات المياه والانارة والرصف وبناء مساكن عاجلة وايواء للمتضررين من المشكلات الطارئة.
*وكيف يمكن الرقابة علي المجالس المحلية المنتخبة لضمان الشفافية في تحقيق مصالح المواطنين؟
المجالس المحلية هي التي تراقب عملنا ويجب ان يكون لديهم الوازع الوطني لخدمة البلاد علي الا يكون المجلس المحلي عقبة امام تطوير العمل وخدمة المواطن في نهاية الامر.
*وكيف يمكن التصدي لازمة تكرار حوادث الطرق والقطارات؟
هناك خطة مشتركة مع النقل لصرف2 مليار جنيه علي تطوير المزلقانات وكباري وبوابات العبور علي الطريق الخاص بالسكة الحديد بهدف التصدي لمشكلات الطرق ولكن يجب تغيير سلوك المواطن المصري بشكل رئيسي فبعض المواطنين يقومون ببناء مزلقانات خاصة ويصل عدد المزلقانات العشوائية الي6 آلاف مزلقان.
*وبكم تقدر حجم استثمارات الخطة العاجلة للوزارة بالمحافظات؟
تقدر بنحو2.9 مليار جنيه يتم الصرف منها علي استكمال المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي والمياه والانارة والبنية التحتية الي جانب3.6 مليار جنيه خطة اصلية لاستثمارات عموم المحافظات.
*وهل هناك سلطات لوزير التنمية المحلية علي المحافظين بشكل قوي؟
توجيهات وملاحظات شأننا مثل باقي الوزارات وهدفنا التنسيق معهم لخدمة المواطن المصري دون تدخل في سلطاتهم ولكن التوجيه لمساعدتهم بهدف الصالح العام.
*وما هو دور الوزارة في التصدي لمشكلات التعدي علي الاراضي الزراعية؟
نعمل جنبا الي جنب مع باقي الوزارات للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت بقوة عقب ثورة25 يناير وحتي الآن وادت الي التهام جزء كبير يصل الي40 الف فدان من اجود الاراضي الزراعية حتي الآن.