ستظل اللامركزية حلما يراود العمل المحلي علي كافة المستويات الادارية وحلا لمشكلات الروتين الذي وقف حتي الآن حائلا أمام أي تقدم في الاداء الاداري يلمسه المواطن العادي.. ولقد بذلت الدولة علي كافة المستويات جهودا كبيرة لدعم اللامركزية. ويبقي أن تتخذه المستويات الادارية نموذجا واسلوب حياة ولتحقيق هذا الهدف نظمت محافظة الدقهلية ندوة تدريبية لتعميق مفهوم اللامركزية في مجال المحليات أدارتها الدكتورة لبني عبداللطيف مستشارة وزير التنمية المحلية والمنسقة العامة للامركزية بالحزب الوطني واللواء أحمد ماهر وكيل وزارة التنمية المحلية والمشرف العام بمكتب وزير التنمية المحلية وفي حضور محافظ الدقهلية اللواء سمير سلام والقيادات المحلية والتنفيذية. أكدت الدكتورة لبني عبداللطيف أن الحكومة ملزمة بتطبيق منهج اللامركزية وأن رئيس الجمهورية وجه النظر نحو التوجه للامركزية التزاما لا رجعه فيه. وأن تطبيق اللامركزية لا يحتاج قانونا فقط ولكن يحتاج للتعاون بين الجميع وتكاتف الجهود والثقة من داخلنا بأننا قادرون علي العطاء والتطبيق في جميع المحافظات يمشي وفق خطة واضحة منذ عام2007 وأن رئيس الجمهورية في عام2005 تعهد بالإصلاح السياسي.. واللامركزية جزء من هذا التعهد. والمجالس الشعبية المحلية لها دور مهم جدا ويتسع هذا الدور بشكل كبير فاللامركزية مسئولية ومساءلة. وتجربة الديمقراطية واضحة في إعلاء اللامركزية حيث أنه يتم وضع خطة للمشروعات المشتركة ويتم التواصل بين الشعبي والتنفيذي ويقوم التنفيذي بعرض خطة احتياجات المحافظة وترشيح أهم المشروعات مثل مشروعات النظافة والتي تخدم المواطن بشكل مباشر. ويقوم التنفيذي بعرض تفاصيل تلك المشروعات فالتنفيذي علي دراية أكثر من الشعبي بالتفاصيل حيث ينزل الجولات الميدانية وموصول دائما بمراكز المعلومات واحتياجات المحافظة ويقوم بالمقارنة مع المحافظات الأخري ويتلقي الشكاوي من الجمهور فهو الذي يملك المعلومات. فالأجهزة التنفيذية دورها مجمع لكل الاحتياجات والتنفيذي عليه دور كبير لا ينتقص من دور القيادات الشعبية وأشارت إلي أن اللامركزية تعطي الحق للمجلس المحلي أن يقبل أو يرفض المقترح ويعيد ترتيب الأولويات وإضافة مشروعات معينة فالتنفيذي لابد أن يتحلي بقدرات الإقناع ومهارات التفاوض وتسويق المشروعات التي تم اختيارها. وهنا الشعبي يناقش ويشارك ويحمل مسئولية اتخاذ القرار فعند غلق باب المناقشة لا يستطيع انتقاد التنفيذي حيث كان شريكا في هذه المشروعات وسيقلل هذا من حدة الخلافات والإنتقاد بين الشعبيين والتنفيذيين. كما لا نتوقع شكوي من التنفيذيين حيث أنهم عليهم إحسان إستخدام المال العام. كما إننا في انتظار ظهور قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تم الانتهاء من مسودته وهي شبه كاملة وتنتظر فقط مناقشات وزارية. ومن حق المجلس الشعبي المحلي أن يتأكد من ان المجالس المحلية الأدني منها لا تخرج عن صرف المخصص لها في حدود(50%) إلا في حالات استثناء كالمشاركة الشعبية من الأهالي أو تمويل ذاتي من صندوق المحافظة للخدمات فالمجلس يجب أن يتبع الإجراءات المالية. فاللامركزية ليست احتكارا للسلطة ولها مزايا ولها مسئوليات ومن المهم جدا أن نتلاقي في أماكننا وعدم إهدار الوقت وممارسة أعمالنا فعملية الانتقال لها أهمية في الاحتكاك بين كل القيادات الشعبية والتنفيذية وقد تم البدء في أكبر برنامج تدريبي للمحليات في مصر تحت إشراف وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب حيث يتم تدريب(11) ألف قيادي ويقوم بتدريبهم130 مدربا محترفا من أساتذة جامعيين محترفين وخبراء في الإدارة المحلية والمحافظة من أكثر المحافظات اهتماما ومشاركة بقياداتها وشبابها وهذا البرنامج يتم تنفيذه علي مستوي الدقهلية ومراكزها والوحدات المحلية ووزارة التنمية المحلية أصدرت12 دليلا معتمدا للامركزية. وأضافت الدكتورة لبني عبداللطيف أن الدقهلية ستأخذ في الخطة الاستثمارية هذا العام121 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق حيث كان المبلغ60 مليون جنيه وأن هناك معيارا لهذا التوزيع حيث أن هذا العام تم توزيع المخصصات حسب عدد سكان المحافظة. وكان أهم المعايير التي استخدمت سابقا هو عدد السكان, الفقر وحدودية المحافظة. فمعيار عدد السكان والمحافظات الحدودية وأقاصي الصعيد هو معيار مهم جدا يتم علي أساسه توزيع المخصصات والدقهلية غنية بالقدرات البشرية ومستوي التعليم بها عال. وكذلك يجب أن يكون هناك مخصص مالي لكل وحدة محلية قروية حسب عدد سكانها. ومن الجدير بالذكر أن مراكز منيا النصر, شربين, دكرنس من أفضل المراكز اهتماما بالعملية التدريبية والحضور وتسهيل عمل المتدربين في برنامج تدريب بناء القدرات.
