د.فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومى :فشلنا في ضبط الأسواق ومحاربة التضخم والغلاء

أكدت الدكتورة فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط العمراني أن المشروعات القومية والطاقة، ومظلة الحماية الاجتماعية تمت مناقشتها من خلال أبحاث المعهد العام الأخير، وأن نتائج وتوصيات الدراسات سليمة بنسبة 80% فقط بسبب عدم تمكن الباحثين من الحصول علي المعلومات كاملة من الجهات الحكومية.
وناقشت في حوارها مع «روزاليوسف» مشكلة اللامركزية واخفاقات الجهاز الحكومي في الدولة وسلبيات الإدارة وأثر ذلك علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي حد سواء، وانتقدت توجيه الدولة لنحو 22% فقط من الناتج القومي للبحث العلمي في الوقت الذي تخصص فيه دول أخري 3% لنفس الغرض.
.. ووضعت بعض الحلول لزيادة التغلغل داخل الأسواق الأفريقية معتبرة أن توقيع عدد من دول حوض النيل علي اتفاقية قد تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل أنه لصالح تحسين المستوي الاقتصادي لديها وليس الإضرار بصالح مصر.. وإلي نص الحوار..
ما المهمة القومية المسندة لمعهد التخطيط العمراني؟
- المعهد يقدم الخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية والاستشارية للوزارات ومتخذي القرار في القطاعات المختلفة بالدولة.
ويقدم نوعين من البحوث الأول يلبي احتياجات وتوجهات الخطة الخمسية في المجالات المختلفة تحت إشراف وزير التنمية الاقتصادية، والثاني يلبي احتياجات الطلب في السوق والقضايا الساخنة والمحلية والدولية، وتأثير التغيرات المناخية علي الاقتصاد المصري والرؤية العالمية خلال ال3 عقود المقبلة.
ما المراكز العلمية التابعة للمعهد؟ وما مهمتها؟
- هي 8 مراكز بها 120 باحثاً تقدم مقترحات تعكس احتياجات السوق وطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة من البحوث علي المستوي القومي ومنها مراكز العلاقات الاقتصادية الدولية ودراسات الاستثمار وتقييم المشروعات ودراسات التنمية البشرية، والبيئة، والسياسات الكلية والتنبؤ بالأساليب الكمية، والديموجرافية.
ما أبرز الجهات الحكومية التي تلجأ لطلب الاستشارات من المعهد؟
- الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الصناعة والتنمية الاقتصادية وغيرها.
ما أهم الدراسات والبحوث التي صدرت عن المعهد الفترة الماضية؟
- أحد البحوث عن مظلة الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وأخري عن المشروعات القومية في توشكي وسيناء، ومحددات المزيج الأمثل للطاقة، ومحفزات النمو للقطاع الخاص والتوقعات في إطار الأزمة المالية العالمية.. وليس لدينا توجه واضح وصريح نحو القضايا السياسية البحتة.
ما مصير نتائج وتوصيات الأبحاث التي تصدر عن المعهد؟
- المعهد يعتبر بيت خبرة ومطبخاً لمتخذي القرار، ويتم إرسال النتائج والتوصيات للوزارات المختصة من خلال وزير التنمية الاقتصادية لكي تستفيد منها.
ماحجم الدعم الموجه للمعهد من قبل الدولة؟ وهل هو كاف؟
- الدعم يأتي من خلال الموازنة الاستثمارية بند «بحوث ودراسات» وهي متفاوتة من عام لآخر، ونفضل زيادة هذا الدعم بنسبة 50% لأننا في عصر التنمية التكنولوجية الذي يعتمد علي إعطاء اهتمام كبير للبحوث والتطوير لإحداث نقلة نوعية في المجتمع.
هل تقاريركم ملزمة للحكومة أم استشارية؟
- بالتأكيد أن متخذ القرار ينظر فيها ويحاول أخذ ما يتفق مع سياسات أهداف الحكومة والمعهد جهة استشارية فقط.
ما نسبة سلامة التقارير الصادرة عن المعهد؟
- يرتبط ذلك باتاحة قاعدة البيانات والمعلومات التي يحاول الباحث الوصول لها وهي متاحة بنسبة 80% ولكن مازالت 20% منها غير متاحة ومن الممكن أن نحدد نسبة صحة النتائج الصادرة عن المعهد بنسبة 80%، وهي نسبة مرتفعة في حالة مقارنتها بدول عربية أخري.
ما رأيك في أسلوب إدارة القطاعات المختلفة داخل الدولة؟
- المشكلة الاقتصادية في مصر أساسها وجود مشكلة في الإدارة سواء علي مستوي التعليم أو الصحة أو غيرها، وأعتقد أن السبيل الوحيد لتطوير وتنمية تلك القطاعات هو تحسين أسلوب إدارتها، ولابد من وضع منظومة محدثة تضع في اعتبارها خبرات الدول وتستفيد منها، مع إرسال البعثات التعليمية والتدريبية للخارج.
كم من الوقت يمكن أن نستغرقه لوضع وبدء تنفيذ تلك المنظومة؟
- بعض الدول مثل ماليزيا أحدثت ثورة تعليمية خلال عامين، لكن الوضع في مصر يحتاج ل5 سنوات لوضع منظومة متطورة وأخذ خطوات تمهيدية لها وذلك في كل قطاع علي حدة، مع وضع قائمة بالأولويات التي نبدأ بها.
ما أهم سلبيات الإدارة داخل مصر؟
- أهم سلبياتها هي ظهور ما يسمي بالبيروقراطية أي تباطؤ الإجراءات والمركزية الشديدة، ولو استطاعت الإدارة أن تحسن إجراءاتها من خلال اللامركزية سوف يتغير الحال.
بالفعل الحكومة تسعي لتطبيق اللامركزية في المحافظات منذ عدة سنوات؟
- هذا حقيقي وهذه بادرة طيبة منها وبدأت خطواتها في بعض المحافظات إدارياً ولكن المشكلة الأزلية حتي الآن هي اللامركزية المالية والتي صارت محلاً للجدل بين وزارة المالية والمحافظات فيما يتعلق بفرض رسوم من قبل المحافظين.
ولابد من تخصيص نسبة عادلة من موارد كل محافظة للعمل علي تطويرها، وفض الاشتباك بينها وبين المالية.
ماذا يميز إدارة القطاع الخاص الناجحة عن إدارتي القطاعين العام والحكومي؟
- إدارة القطاع الخاص موجهة إلي الربحية، والحافز الفردي هو المحرك الأساسي لها، ولكن علي مستوي الحكومة والقطاع العام يؤخذ في الحسبان الجوانب الاجتماعية التي من الممكن أن تؤثر علي كفاءة تخصيص الموارد بما لا يحقق الربحية لمشروعات القطاع العام وبعض الهيئات الاقتصادية.
دائماً توجد مشكلة تواجه القطاعات الخدمية التي ترتبط بالمواطن المصري بشكل مباشر فما تعليقك؟
- تلك القطاعات تحتاج إلي إعادة هيكلة.. كما يجب مراجعة الحد الأدني للأجور والعاملين داخل هذه القطاعات التي توجد فيها درجة من البطالة المقنعة لتبعيتها للقطاع الحكومي الذي يواجه التضخم منذ ستينيات القرن الماضي مما اثر سلباً علي إنتاجية العامل المنتمي لقطاع الخدمات.
ما اقتراحك لتطوير القطاع الحكومي وتلافي المعوقات؟
- بأن تنظر الحكومة بعين العطف للعامل والاهتمام بتدريبه والارتقاء بمستواه، وأعتقد أنه سيكون هناك مردود إيجابي في صورة إنتاجية أفضل من خلال رأس المال البشري الموجود.
ما تعليقك علي سلبية المواطن المصري في تعاملاته اليومية؟
- ثقافة المواطن المصري تعيش علي أوهام حضارة 7 آلاف سنة ولكن لا يسعي لتعزيز قيم التحضر أو الأخذ بها، فطبيعة المصري أنه إنسان مستهلك وليس مدخراً، والإعلام يساعد علي تكريس هذا النمط غير الأمثل في ذهن المواطن المصري الذي يسهر أمام التليفزيون حتي الثالثة صباحاً ومطلوب منه التواجد في عمله في الثامنة صباحاً فكيف ينتج؟ والمطلوب منه العمل لمدة 8 ساعات يوميا.
كيف يمكن مراقبة العامل والتأكد من أنه ينتج بالفعل 8 ساعات يوميا؟
- هذا سهل جداً من خلال برامج وموازين الأداء وهذا متبع في عدد من الجهات في مصر.
أكدت علي ضرورة إعادة الهيلكة فهل تطبق علي الموظفين العاديين أم تتسع لتشمل القيادات أيضا؟
- لابد أن ترتبط بجميع المستويات الهرم بداية من القيادات العليا والوزراء فلابد أن يخضعوا للتدريب كما يحدث في الدول المتقدمة ولا يقتصر الأمر علي العامل البسيط الأكاديمي فقط.
ما أبرز معوقات التنمية الاقتصادية في مصر؟
- مازلنا نعتمد علي مستوي تنمية بشرية متواضع وهناك بعض الدول استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية عالية باعتمادها علي شيئين هما رأس المال البشري وهو في تدهور متواصل في مصر إضافة إلي الانفاق علي البحوث والتطوير حتي إن بعض الدول زاد فيها معدل الانفاق علي البحوث عن 30% من إجمالي الناتج القومي وفي مصر 0.22% فقط مما يفسر سبب انخفاض وتدني مستوي التنمية الاقتصادية في مصر وبالتالي انعكاس ذلك سلبا علي الجوانب السياسية والاجتماعية والخدمات والمرافق والصحة وغيرها.
ماذا عن الجانب السياسي وانعكاس هذا التدهور عليه في الوقت الراهن؟
- نحن خطونا خطوات علي مسار التنمية السياسية وتحقيق قدر من الديمقراطية إلا أنه مازالت هناك المزيد من الجهود التي ينبغي أن تبذل لتحقيق المزيد من الديمقراطية وأهمها إعادة النظر في المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وتحتاج النقلة السياسية لبعض الوقت.
ما تقييمك للحكومة الحالية؟ وما أبرز سلبياتها؟
- الحكومة الحالية لم تكن محظوظة حيث لم يكن المناخ العام المحلي والدولي مناسبا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة منها ومن أهم السلبيات التي أثرت علي ذلك أزمة الدول الآسيوية عام1997 وأزمة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في العالم منذ سنوات ثم الأزمة المالية العالمية الأخيرة بتداعياتها علي الاقتصاد المصري وهناك عدد من اخفاقات الحكومة الحالية في ضبط وإدارة الأسواق ومحاربة التضخم وغلاء المعيشة ولتقييم سلبيات أي حكومة لابد من إجراء دراسة مستفيضة لنشاطاتها في جميع مجالات ترصد ما حققته من إنجاز وما أخفقت فيه.
ما أنجح وزارة؟ وما الوزارة التي واجهت مشكلات أعاقتها عن التواصل مع الجمهور؟
- لا أحب مثل هذا السؤال ففي المجمل لا يوجد وزير ناجح مائة بالمائة وأري أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل وزارة التنمية الإدارية في تعزيز فكرة اللامركزية في جميع المحافظات.. أما الوزارة التي كانت محورا رئيسيا في كثير من المناقشات والجدل الفترة الأخيرة فهي المالية بسبب الدعم والضريبة العقارية وغيرها.
هل هذا الجدل بسبب عجز المالية عن إدارة أزماتها أم لأن أجندتها تتداخل في كل شيء؟
- لا.. لا يوجد مثل هذا الكلام لأن المفروض أن أي وزير يحدد أجندة معينة تحتوي علي قضايا معينة ولابد أن يري درجة استجابة الرأي العام نحو تلك القضايا وطرحت المالية قضية أثارت الجدل بين جميع الفئات وتفسيري أن ذلك كان بسبب تدني مستوي الأجور وعدم تقبل المواطنين لفرض المزيد من الضرائب عليهم بسبب أن زيادات الأجور السنوية لا تتناسب مع معدل التضخم وليست كافية لامتصاص زيادات الأسعار.
كيف يمكننا العمل علي تثقيف المواطن المصري البسيط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
- هذا دور الإعلام الرئيسي فيجب أن تكون هناك أجندة واضحة لوزارة الإعلام وعدم إطلاق العنان لبرامج الفضائيات لمناقشة السلبيات فقط دون الاهتمام بأي تطور في المجتمع إضافة إلي ضرورة اهتمام القنوات بالمسائل العامة الخاصة بثقافة المجتمع الصحية والاجتماعية والرقابية علي الأسواق أو غيرها بدلا من أن تحمل الفضائيات المواطن هموما فوق همومه اليومية وتصيبه بالاكتئاب وعليها الموازنة بين الأمرين.
كيف يمكننا تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير احتياجات المواطن الأساسية مع عدم المساس بمصلحة الدولة؟
- تتحقق من خلال سعي واهتمام الحكومة بتأكيد رقابتها علي الأجهزة المختلفة وتطبيق معايير مواصفات الجودة الشاملة والرقابة علي الالتزام بمواصفات المنتجات وعلي الخدمات كما أنه لابد أن تراعي قيمة الرسوم المفروضة علي بعض الخدمات الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بتدني مستويات الأجور لبعض الشرائح التي تمثل محدودي الدخل والمهمشين في المجتمع ويجب أن يرتبط تحصيل الموارد بدخول الأفراد.
هل لديكم خطط لتطوير القطاعات المختلفة في المجتمع؟
- نسعي من خلال الدراسات لإبداء رأي المعهد في كيفية التطوير في المجالات المختلفة ومنها الصحة والخدمات وغيرها ولكن رأي المعهد استشاري وليس ملزما ويتم تنفيذ التوصيات بنسبة 20 أو 30% فقط.
ما رأيك في أزمة المياه التي تواجهها مصر مع دول حوض النيل؟ وكيف يتم حلها؟
- أولا يجب حلها بالطرق الدبلوماسية ورغم وجود صندوق التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية إلا أن أواصر التعاون مازالت محدودة حيث لا تتعدي التجارة الخارجية المصرية مع تلك الدول 6% ولا توجد شركات لتأمين التجارة معها وهناك مشكلات في النقل مع أفريقيا ومطلوب من الجهات المصرية التخطيط لكيفية التغلغل داخل الأسواق الأفريقية بمشروعات استثمارية وتعليمية وصحية.. أما الاتفاقيات التي تم توقيعها بين عدد من دول حوض النيل قبل أيام فتهدف إلي تحسين مستوي التنمية داخل تلك الدول وليس الإضرار بمصلحة مصر ولن تتأثر حصة مصر بذلك لأنه بالرغم من وجود سدود علي منابع النيل إلا أن الغرض منها هو توليد الكهرباء فقط.
هل توجد بدائل للمياه في مصر؟
- توجد المياه الجوفية وعلينا ترشيد استخدامات المياه في الاستهلاك المحلي وفي الزراعة ومعالجة مياه الصرف لإعادة الاستزراع بها وهناك بعض السلع التي نصدرها كثيفة استهلاك المياه فيجب منع تصديرها والاكتفاء بالاستهلاك المحلي فقط وتصدير منتجات أخري لتلك الدول خاصة أننا دخلنا في مرحلة الفقر المائي بزيادة عدد السكان مع ثبات حصة مصر من مياه النيل.