عادل لبيب وزير التنمية المحلية:

الأيدي المرتعشة ممنوعة في المحافظات

من قنا إلي الإسكندرية ثم إلي قنا مرة أخري وأخيرا وزيرا للتنمية المحلية بعد أن حقق نجاحات ملحوظة يشهد بها من يتفق معه أو يختلف.. إنه عادل لبيب الذي يقود الآن كتيبة الحكم المحلي أخطر وأهم كتائب التنمية في مصر, والتي تشكل السطر الأول والأهم في كتاب حياة المواطن اليومية لأنها ببساطة تعني كل مشاكله اليومية بدءا من رغيف الخبز مرورا بالتعليم والصحة وانتهاءبالصرف الصحي وغيرها.
التقته الأهرام وحاورته حول الايدي المرتعشة للمحافظين وتقاعسهم عن حل مشكلات المواطنين في المحافظات المختلفة مما أدي إلي تفاقم مشكلات النظافة, وزيادة التعديات والمخالفات علي الاراضي الزراعية والشوارع وأملاك الدولة, وناقشناه حول رؤيته لانتخاب المحافظين والبطالة في المحافظات والأحوزة العمرانية, وغيرها من الأسئلة, وكان هذا الحوار.
البداية كانت حول رؤيته لحل مشكلة الأيدي المرتعشة للمحافظين, وعدم قدرتهم علي حل مشكلات المواطنين, وهل هناك إعادة تقييم للمقصرين منهم؟.
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن السبب يعود إلي بطء الإجراءات القانونية التي تعوق سير العمل, حيث إن البدء في المشروعات يستغرق بين شهرين و3 أشهر, ويشير إلي حسن أداء المحافظين ووصفه بالمشرف جدا بمن فيهم المحافظون الجدد, والذين تم اختيارهم بدقة, وعلي الرغم من صغر فترة توليهم إلا أنهم قاموا بمهام وظيفتهم علي ما يرام وانجزوا رغم انهم يعملون في الحكم المحلي للمرة الأولي, وعلي الفور بدأ المحافظون في تنفيذ الخطة العاجلة, وخلال شهرين سوف نقوم بتقييم آداء المحافظين وأتخاذ القرار المناسب بالنسبة لكل منهم.
لكن ما هو الهدف من قيام الحكومة بطرح خطة عاجلة الآن؟
أوضح لبيب أن الخطة العاجلة تعتبر فرصة عظيمة لأداء الحكومة لأن الهدف منها تلبية احتياجات المواطنين بصورة سريعة وأهمها مشروعات الرصف والإنارة والصرف الصحي والنظافة وتوفير فرص عمل للشباب إضافة لاستكمال مشروعات متوقفة وخصصت الدولة للمحافظات 2.9مليار جنيه وللمحليات بصفة عامة5.5 مليار جنيه وتقرر الانتهاء من التنفيذ خلال9 أشهر, وأشار إلي أن المبلغ المخصص لهذه الخطة يوازي المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية مرة ونصف المرة, وقد تم السماح بالشراء والتعاقد بالأمر المباشر للاستفادة من ميزانية الخطة العاجلة حتي 10 ملايين لشراء أو ترسية العطاءات, وذلك لسرعة الأداء والتنفيذ.
القمامة في القاهرة والمحافظات أشبه بالكارثة.. ما هو الحل؟
يعتبر اللواء عادل لبيب القمامة من المشكلات الكبيرة التي تؤرقه, وأشار بأصابع الاتهام إلي سلوكيات المواطنين لذلك يتم عقد لقاءات منذ شهرين مع المحافظين ومديري الطرق, وتم الاتفاق علي تفادي تعطيل الروتين, ومعرفة أسلوب تطوير الشوارع إضافة لاجتماعات مستمرة مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية, وتم شراء 120 سيارة للقاهرة للمرور الدائم علي الشوارع لرفع القمامة باستمرار.
هل تم وضع خطة عاجلة لحل هذه المشكلة؟
بالفعل تم وضع خطة مبدئية لهذه المشكلة بالتعاون مع وزارة البيئة حيث قامت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة بإقامة شركات نظافة للشباب والزبالين, وتقوم وزارة التنمية بتقسيم الاحياء إلي مربعات واعطاء المسئولية للمجتمع المدني, وهي عملية مربحة والوزارة سوف تقوم بتخصيص مكان لرفع القمامة وتنقيتها, وبذلك يتم توفير فرص عمل للشباب بشرط وضع نظام رقابة من الوزارة علي هذه المشروعات حتي نستطيع محاسبة المقصر, وفي البداية سوف يتم تنفيذ هذه التجربة في المحافظات, وليس القاهرة لأن المحافظات لا توجد بها شركات للنظافة.
ما هي صحة ما يقال عن الاستعانة ببعض شركات المشروعات البترولية للعمل داخل منظومة النظافة؟
نفي لبيب الاستعانة ببعض شركات المشروعات البترولية للتعاون في منظومة النظافة, ولكن يوجد حاليا مشروع يتم في4 أحياء بين محافظتي القاهرة والجيزة يتم فيها تطويرها بالكامل, وليست النظافة فقط بالتعاون مع التنسيق الحضاري والمحافظة لعمل نموذج للتطوير الشامل.
ما هو سر حرصكم علي مشاركة المجتمع المدني في خطط الوزارة؟
إن سر نجاح أي منظومة في الحياة, وعلي سبيل المثال النظافة لن يتحقق إلا بمشاركة منظمات المجتمع المدني, وأضاف لبيب أن محافظة قنا من المحافظات يتجلي بها دور منظمات المجتمع المدني في منظومة النظافة علي أن يكون لكل مربع رئيس مجلس أمناء.
منع التعديات
التعديات علي الاراضي الزراعية تغتال أراضي المحافظات وحتي الآن لم يحرك القانون ساكنا؟
ينتهي التعدي علي الاراضي الزراعية نهائيا عندما يخرج قانون صارم لها واكد لبيب أن قانون عدم التعدي علي الأراضي حاليا في وزارة العدل, وقامت الوزارة بدراسة مشروع القانون, والذي تم تعديله إلي السجن حتي 15 عاما ودفع غرامة نصف مليون جنيه في حالة التصالح مع اعادة الأرض لحالتها الاولي أرضا زراعية علي نفقة المتعدي مع دفع الغرامة, وأشاد بتجربة محافظ القليوبية الأسبق عمر عبد الاخر, والذي قام بتفعيل دور الجمعيات الزراعية عن طريق اعادة قطعة أرض تم التعدي عليها, ومن خلال الجمعية الزراعية تم إزالة التعدي وسداد المصاريف من الارض.
الصناديق الخاصة صداع مزمن فالبعض يريد اغتيالها واغلاقها والبعض الآخر يري أنها ضرورية فكيف يمكن الاستفادة منها وتدعيم مواردها؟
نفي الوزير نهائيا وجود فساد في الصناديق الخاصة مؤكدا ان تجربة في قنا كانت تقوم علي دعم الصندوق مؤكدا علي تعاون أهالي المحافظة وتقبلهم فكرة التبرع للصندوق, وأكد أن ما يدخل الصناديق الخاصة, هو مال عام, ولا يستطيع أي فرد التلاعب به وأرجع أهميته إلي مساعدته في سد مرتبات العمالة المؤقتة واستكمال المشاريع المتوقفة واهمها الرصف واستكمال مشروعات الاسكان اضافة لسد جميع التزامات المحافظة.
وما هو سر اهتمام الدولة بالصناديق الخاصة؟
أرجع لبيب اهتمام الدولة بالصناديق الخاصة لقلة موارد الدولة مع زيادة الاعباء الاقتصادية كما تبحث وزارة المالية حاليا لإيجاد مسار آخر لتدعيم الدولة وتغطية ميزانيتها لأن لكل وزارة مصروفات, إضافة لتمويلها المحليات بمبالغ مالية سنويا, وهنا يظهر العجز في ميزانية الدولة لقلة الموارد لذا تلجأ الدولة إلي الصناديق الخاصة والتي تعتبر أيضا أحد الموارد المهمة لكل محافظة.
وكيف تتم تنمية الموارد الذاتية لكل محافظة؟
أجاب: عن طريق البدء في دراسة موارد كل محافظة والتي تعتبر قضية متشابكة بين المحافظات حيث نجد المحاجر في بعض المحافظات لكنها لا توجد في محافظات أخري ومن الممكن عمل تجربة وهي حصر المحافظات التي بها محاجر مع استقطاع نسبة كل محافظة من أموال المحاجر والمتبقي يتم توزيعه علي باقي المحافظات وتعمم التجربة علي موارد كل محافظة.
التعيين في المرحلة الحالية
هل انت مع انتخاب المحافظ أم تعيينه, ولماذا لا يتم تفعيل دور المجالس المحلية لسحب الثقة من المحافظ في حالة تراخيه في العمل؟
رفض وزير التنمية المحلية فكرة انتخاب المحافظ لأن الانتخاب يوجد به جزء كبير من التحيز والتراخي أمام مطالب فئة معينة دون النظر لباقي المواطنين وسوف يدخل فيها جزء من المصلحة الخاصة ومن الممكن ان يكون الشخص المنتخب غير كفء والمواطن مجبر علي ان يتحمل الفترة الانتخابية للمحافظ.
كيف يثق المواطن في تعيين الدولة لأي منصب في الحكومة؟
هنا فجر لبيب مفاجأة وهي إنشاء معهد الإدارة العليا للقيادات والذي يمنح شهادة الماجستير وفي هذه الحالة تستطيع الدولة وضع المسئول في المنصب المناسب وحسب الكفاءة لذلك أنا من أنصار التعيين بشرط اختيار الكفاءات وإذا لم يثبت أي محافظ كفاءة يتم تغيير.
اختصاصات كاملة للمحليات
هل سيتم تطوير عمل المجالس المحلية مستقبليا مع تفعيل دورها الرقابي؟
أكد الوزير ضرورة إعطاء المجلس المحلي اختصاصات كاملة بمعني متابعة أعمال المحافظة والأحياء ولابد من السماح لهم ببعض الاختصاصات التي تكون مؤثرة في العمل لمنع الفساد وأنا دائم الميل لمشاركة الإدارة المجتمعية خاصة الشباب مع فكرة تكوين مجموعة شبابية للمتابعة علي غرار المجلس المحلي لمتابعة العمل داخل كل محافظة لأنني اعتبره رقيبا وموصلا جيدا للصورة بوضوح أمام المواطنين وهذا يعتبر حماية للمسئول.
هل من الممكن منح صلاحيات للمحافظات والمجالس المحلية لفرض رسوم محلية؟
أنا مع اللامركزية وأن تكون لكل جهة صلاحية فرض الرسوم المحلية.
هل تؤيد وجود موازنة شبه مستقلة لكل محافظة لمعرفة امكاناتها؟
بالفعل هذا ما قامت به الدولة حينما أعطت حرية التصرف لكل محافظة في ميزانيتها الخاصة لتقوم بتوظيفها حسب أولوية المشروعات.
هل يوجد خيط رفيع بين سلطة المحافظ والأمن؟
بالتأكيد لا فالأمن والمحافظ منظومة متكاملة لأن جميع الأعمال متعلقة بالأجهزة الحكومية الموجودة ولا يوجد أساس من الصحة عن تقاعس الأمن في مساعدة المحافظين أثناء تنفيذ حملات الإزالة وبالعكس يقوم الأمن بدراسات أمنية قبل الحملات لحماية وتجنب حدوث اصابات بين المواطنين.
الأحوزة العمرانية
أين الأحوزة العمرانية التي سبق الإعلان عنها؟
تولت حاليا القوات المسلحة خطة الأحوزة العمرانية عن طريق بعض الاستشاريين ونحن أيضا نعمل في الخطة والتي سوف تضم جميع القري والمراكز بالمحافظات إضافة لهيئة المساحة وهنا يقوم المواطن بالبناء بالترخيص بدلا من البناء مخالفا وأنا أتوقع عدم فشل التجربة هذه المرة.
أراضي المدارس
هل تم توفير الأراضي لإقامة2000 مدرسة من خلال التمويل الإماراتي؟
بالفعل بدأ المحافظون في تخصيص الأراضي لإقامة المدارس ويتم إخطار الجهات المختصة إضافة لأخذ تصريح من وزير الزراعة لتخصيص أماكن لإقامة مدارس أخري لسد العجز في المحافظات وفي حالة تبرع أي مواطن بقطعة أرض لإقامة أي مشروع خدمي للمواطنين سوف يتم إطلاق اسمه علي المشروع.
هل تستطيع اعطاءنا صورة تفصيلية لخطة تطوير العشوائيات؟
بدأنا في تطوير42 منطقة بتكلفة مليار جنيه يساهم اتحاد البنوك ب400 مليون والدولة تتكلف المتبقي وسيتم تطوير البنية التحتية ورصف الشوارع وإقامة أسواق وطالب بضرورة اخراج قانون صارم في حالة ظهور منطقة عشوائية جديدة أو أي مخالفة.
مشروعات للشباب
مازال شباب الاقاليم يشعرون بخيبة أمل بسبب البحث عن مستقبل فما هو الحل؟
اجاب: نحن الان بصدد إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر من خلال المجتمع المدني لنعمل بالتوازي مع مشروعات الصندوق الاجتماعي وهي كثيفة العمالة بما يتناسب مع نشاط الموارد الطبيعية وطبيعة كل محافظة ويتم تمويلها بالكامل من المجتمع المدني لصالح شبابها وتقام علي فكرة المشروعات التكاملية لتلبية احتياجات المشروعات الكبري أو مشروعات استثمار زراعي بمساندة الصندوق الاجتماعي وقد تم تخصيص الأراضي, ومن وجهة أخري يوجد مجموعة من المصريين بالخارج تقدموا لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال المجتمع المدني بتمويل3 مليارات جنيه بشرط أن تكون الشراكة بينهم وبين الشباب وعلي الدولة توفير الأراضي المطلوبة.
قوانين الحكومة
بصفتك وزيرا في الحكومة.. اين قانون التظاهر ولماذا لم يخرج الي النور قريبا؟!
رفض اللواء عادل لبيب الرد علي هذا السؤال لأنه مازال في طي الدراسة
الأزمات تحاصر حكومة الببلاوي وأبرزها أزمة اسطوانات البوتاجاز؟
أرجع لبيب أزمة اسطوانات البوتاجاز إلي تأخر السفن المحملة بالغاز لظروف الأحوال الجوية إضافة لسوء سلوك أصحاب المستودعات وفي محافظة قنا كنا نقوم بعمل متابعات علي جميع المستودعات وفي حالة التلاعب يغلق المستودع6 أشهر مع توقيع غرامة15 الف جنيه, وبدأ المحافظين بعمل المتابعات واستخراج قرارات إدارية بنفس المضمون مع المشاركة في توزيع البوتاجاز بمعاونة الوحدات المحلية كذلك لابد من توفير الاحتياطي من البوتاجاز لسد الأزمات.
ما هي أبرز نصوص قانون الإدارة المحلية المتوقع صدوره؟
أوضح لبيب أن تطبيق اللامركزية من أهم نصوص هذا القانون التي تناقش إضافة لتوفر اختصاصات واسعة للمحافظين مع اعتمادات مالية مستقلة لكل محافظة.