لبيب: قانون الإدارة المحلية لا يقل أهمية عن الدستور

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعكف حاليا على تعديل قانون الإدارة المحلية لتطبيق اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضى على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام، لافتًا إلى أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بخبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية , ناهيك عن تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار.

وأكد لبيب، خلال تصريحات صحفية ،السبت، أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور , مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها، مشيراً الي ضرورة تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط , فضلا عن تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل للاستفادة من طاقات الشباب.

و أوضح الوزير، أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات لافتا إلى ضرورة تحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الايجابيات الموجودة في القانون الحالي ، وقال أن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد علي عدة مقومات أهمها تقسيم الدولة إلي وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس وقواعد تعمل علي تنمية الموارد المحلية وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة علي أن توضع مؤشرات لقياس الأداء في المحليات وأخرى لتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره تشارك فيه كافة القوي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وذلك بالشكل الذى يحقق أهداف الثورة ويخدم فى الوقت ذاته مصالح المواطنين، مؤكداً انه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجياً حتى نصل إلى اللامركزية الكاملة خلال سنوات قليلة .