قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعكف حاليًا على تعديل قانون الإدارة المحلية على النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين، وذلك بما يقضى على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام. وأضاف لبيب، فى تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة خبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين، وتهدف لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية. وأكد وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور، حيث يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها. وأوضح عادل لبيب، أنه يجرى حاليا إعداد مقترح بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور مما يساعد في تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة.