لبيب: قانون الإدارة المحلية لا يقل أهمية عن الدستور

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تعكف حاليا على تعديل قانون الإدارة المحلية على النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضى على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية له اليوم السبت أنه سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بخبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية , ناهيك عن تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية .
وأكد لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور, مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط , بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور مما يساعد في تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة .
وقال الوزير إن التعديلات الجديدة في قانون الإدارة المحلية تهدف إلى أن تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة , وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها , علاوة على إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج.