قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار الهيئة بإلغاء أو استمرار تحمل نسبة 25% التي يتحملها العميل عند سرقة سيارته وتتحمل شركات التأمين نسبة 75% سيتم بناء علي أساس الدراسة الاكتوارية التي توضح معدل السرقات والحوادث وما نتج عنه من خسائر شركات التأمين من تعويضات التأمين التكميلي علي السيارات. وكشف إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين عن أن معدل خسائر شركات التأمين من تعويضات التأمين التكميلي علي السيارات ارتفع ليصل إلي 109% عام 2012 مقارنة بمعدل خسائر 103% خلال العام السابق له. وقال إن قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لمواطنين وأصحاب تاكسي عن حوادث سرقة سيارتهم وإصلاح أخري نتيجة تصادمات بلغت 895 مليون جنيه خلال عام 2012 مقارنة بنحو 809 مليون جنيه خلال العام السابق له. وأوضح انه يتم حاليا إعداد تقرير استعدادا لرفعه للرقابة المالية عن خسائر الشركات من تعويض السيارات والسرقات في الأسواق. وعن كيفية حساب معدل الخسائر قال لبيب إنه يتم حسابها من خلال الأقساط المكتتبة مقارنة بالتعويضات بعد إضافة المصروفات العمومية والإدارية وخصم العمولات لإعادة التأمين. ووفقا للتقرير الشهري لهيئة الرقابة المالية فقد تحملت شركات التأمين تعويضات خلال شهري يوليو وأغسطس لعام 2013 نحو 58 مليون جنيه عن تأمين السيارات التكميلي و8 ملايين جنيه عن السيارات الإجباري.