اخبار مصر : حماية المستهلك فى مواجهة مباشرة مع شركات التأمين

دخل جهاز حماية المستهلك فى مواجهة مباشرة مع شركات التأمين بعد إعلان رئيسه عاطف يعقوب عن تقديم بلاغات لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات التأمين للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى %25 من قيمة التعويض، بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسات احتكارية.
وقال يعقوب إن الجهاز رصد من خلال متابعته الأسواق وجود اختلاف فى وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 و2011، مقارنة بعامى 2012 و2013 تمثل فى إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له %25 من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل، رغم أنها لم تشر فى وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أى أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
وكشف يعقوب، فى تصريحات خاصة ل«المال»، عن أنه طلب أكثر من مرة لقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض بلاغات العملاء ضد شركات التأمين والتى تضررت فيه من قرارها الجماعى زيادة أسعار التأمين التكميلى على السيارات بنسبة %50 أو فرض نسبة تحمل تصل إلى %25، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة ماطل فى لقائه مما دفعه لتقديم بلاغات لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن كل المستهلكين أيا تكن السلعة التى يتعاملون معها، لافتاً إلى أن موافقة الهيئة على قرار شركات التأمين لا يعنى إعفاءها من مساءلتها فى حال وجود شبهة احتكار، مؤكداً أن المادة السادسة من قانون المنافسة تنص على أن الاحتكار هو اتفاق مجموعة من الشركات على قرار معين ضد المستهلك بغض النظر عن مبررات القرار.
وأوضح يعقوب أن زيادة الأسعار يمكن تبريرها خلال العام الماضى بالانفلات الأمنى ولكن لا يوجد أى مبرر من استمرار الزيادة للعام المالى رغم استقرار الأمن وانخفاض معدل سرقة السيارات.
فيما كشف مسئول بجهاز المنافسة عن تشكيل الجهاز لجنة تضم مجموعة من الخبراء لدراسة البلاغات المقدمة ضد شركات التأمين، لافتاً إلى أنه لا يوجد جدول زمنى للانتهاء من دراسة البلاغات ولكن فور الانتهاء منها سيتم تقديم بلاغات للنيابة العامة ضد شركات التأمين المتهمة.
وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الشركات فى زيادة أسعار التأمين التكميلى على السيارات، مؤكداً أنه فى حال إثبات شبهة الاحتكار فى قرارها ففى تلك الحالة أعطى القانون سلطة التحقيق أو القضاء فرض غرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه وأقصى 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه يمكن للشركات التى تثبت ضدها المخالفة التصالح مع جهاز المنافسة قبل صدور حكم نهائى من القضاء وفى تلك الحالة ستتحمل ضعف الحد الأدنى من الغرامة وتصل إلى 200 ألف جنيه.
من جهته نفى عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين وجود شبهة احتكارية نتيجة قرار الاتحاد زيادة أسعار التأمين التكميلى على السيارات، لافتا الى ان العقد شريعة المتعاقدين وشرط زيادة الأسعار استحدثته شركات التأمين ليس من تلقاء نفسها، ولكن بعد دراسة نتائج الشركات من خلال اللجان الفنية والمجالس التنفيذية، والتى كشفت عن تجاوز معدل الخسائر الحدود المقبولة.
وأضاف أن زيادة الأسعار جاءت بموافقة مجلس ادارة الاتحاد والذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية بعد دراسته من خلال خبرائها الاكتواريين على ان يجدد القرار سنويا بعد مراجعة نتائج الشركات، لافتا الى ان رئيس جهاز حماية المستهلك لم يطلع على خسائر شركات التأمين من خلال الاخبار التى تنشرها وسائل الاعلام، والتى ارتفعت خلال الشهور الاخيرة.
وأوضح قطب أن قرار الشركات لا يشوبه اى احتكار، خاصة انها تتعامل مع خطر ترتفع اسعاره كلما زادت نسب تحققه، وتنخفض كلما انخفض معدل تحقق الخطر، مشيرا الى ان هيئة الرقابة هى الجهة المنوطة بتلقى شكاوى عملاء التأمين، لأن دور الهيئة حماية حملة الوثائق وشركات التأمين، مؤكداً أن كل الإجراءات التى اتخذها الاتحاد واعضاؤه من الشركات سليمة من الناحية القانونية والفنية سواء فى الاكتتاب أو الاصدار.
بدوره قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة هى صاحبة الاختصاص الوحيد فى تلقى شكاوى عملاء شركات التأمين جميعاً، وليس جهاز حماية المستهلك، وذلك وفقا لاحكام القانون 10 لسنة 1981، لافتا الى ان موافقة الهيئة على طلب الاتحاد زيادة أسعار التأمين التكميلى على السيارات جاءت بعد الدراسة التى اجريت على معدل الخسائر، والتى كشفت عن زيادتها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، والذى كان يهدد مراكزها المالية.
وأشار معيط إلى أن موافقة الهيئة جاءت بشكل استثنائى لمواجهة الخسائر على أن تنتهى فى 30 يونيو الماضي، إلا ان استمرار مؤشر الخسائر دفع الهيئة لاصدار قرار باستمرار الزيادة فى السعر، وكذلك نسبة التحمل حتى نهاية العام الحالى على أن تتم مراجعته نهاية العام الحالى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى حينه.
فيما أكد عادل موسى، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين ان جهاز حماية المستهلك ليس من حقه التدخل فى عمل شركات التأمين أو حتى حماية عملاء التأمين لوجود جهة منوطة بذلك هى هيئة الرقابة، لافتا الى ان قرار حماية المستهلك بتقديم بلاغات لجهاز حماية المنافسة ضد شركات التأمين ليس له تأثير لأن الهيئة وافقت على الزيادة ونسب التحملات فى عام 2012 وجددت الموافقة عليه فى العام الحالى وأن الشركات اتخذت القرار نتيجة زيادة معدلات الخسائر، والتى شكلت تهديدا للمراكز المالية.
وقال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، إن جهاز حماية المستهلك ليس من حقه التدخل فى عمليات تسعير وثائق التأمين التكميلى على السيارات، لافتا الى انه ليس معنى زيادة الأسعار فى الوثائق الجديدة وجود شبهة احتكارية.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد بزيادة أسعار وثائق التأمين التكميلى على السيارات جاء بعد دراسة نتائج أعمال الشركات، والتى كشفت عن نسب خسائر تعدت الحدود المقبولة، لافتا الى ان محاصرة تلك الخسائر كانت تتطلب امرين، الأول: زيادة اسعار التغطيات بنسبة معينة تضمن عدم تكبد الشركات اى خسائر فى هذا النشاط أو فرض نسبة تحمل على العميل من التعويضات فى حال تحقق الخطر، مشيراً إلى أن الاتحاد قرر زيادة أسعار تغطيات فرع التأمين التكميلى على السيارات بنسبة %50 وفرض نسبة تحمل تصل إلى %25 من إجمالى التعويضات فى حال تحقق الخطر.
وأضاف أن الاتحاد قرر وضع الخيارين امام العميل لاختيار ما يناسبه منها، وتضمن ذلك فى الشروط الواردة بوثيقة التأمين، لافتا الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على هذا المطلب، خاصة ان فلسفته تقوم على حماية العميل أولاً بالاضافة الى مقاومة نزيف الخسائر التى تتحملها شركات التأمين فى هذا النشاط.
وأكد أن شركات التأمين لا تقوم ببيع سلعة ملموسة، ولكن تبيع «وعوداً» على حد وصفه وذلك يتطلب دراسة المخاطر المكتتبة اكتوارياً بصورة منضبطة ولا يمكن لجهاز حماية المستهلك التدخل فى ذلك لعدم خبرته بها، بالاضافة إلى ان قرار الزيادة مبرر ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر لوساطة التأمين، أن سبب تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغات لجهاز المنافسة ضد شركات التأمين هو الحرب الخفية التى تدور بين أصحاب توكيلات السيارات وشركات التأمين بسبب قرار الشركات فرض نسبة تحمل تصل إلى %10 على العميل فى حال الإصلاح لدى التوكيلات مما أدى إلى لجوء العملاء للإصلاح لدى الورش وهو ما أضر بالتوكيلات وقلص من حجم عملياتها وتحريض التوكيلات لعملائها على تقديم شكاوى ضد الشركات لدى «حماية المستهلك» بدعوى زيادة أسعار التغطيات عليها.
فيما رفض عدد من مسئولى توكيلات السيارات التعليق على الاتهامات الموجهة إليها بتحريك عملائها لتقديم بلاغات ضد شركات التأمين.