اخبار مصر : إتحاد التأمين:الهيئة وافقت علي زيادة اسعار تكميلي السيارات وحماية المستهلك لا يملك التدخل

قال محمد عبد الجواد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي ان جهاز حماية المستهلك ليس من حقه التدخل في عمليات تسعير وثائق التأمين التكميلي علي السيارات ، لافتا الي انه ليس معني زيادة الاسعار في الوثائق الجديدة هو وجود شبهة احتكارية.
واشار الي ان قرار الاتحاد بزيادة اسعار وثائق التأمين التكميلي علي السيارات جاء بعد دراسة نتائج اعمال الشركات والتي كشفت عن نسب خسائر تعدت الحدود المقبولة نتيجة تكبدها تعويضات ضخمة في هذا الفرع والتي ارتفعت وتيرتها بعد ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الامني وزيادة سرقة السيارات.
واوضح عبد الجواد في تصريحات خاصة ل"المال نيوز" ان محاصرة تلك الخسائر كانت تتطلب امرين الاول زيادة اسعار التغطيات بنسبة معينة تضمن عدم تكبد الشركات اية خسائر في هذا النشاط او فرض نسبة تحمل علي العميل من التعويضات في حال تحقق الخطر، مشيرا الي ان الاتحاد قرر زيادة زيادة اسعار تغطيات فرع التأمين التكميلي علي السيارات بنسبة 50% وفرض نسبة تحمل تصل الي 25% من اجمالي التعويضات في حال تحقق الخطر.
اضاف ان الاتحاد قرر وضع الخيارين امام العميل لاختيار ما يناسبه منها وتضمين ذلك في الشروط الواردة بوثيقة التأمين ، لافتا الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت علي هذا المطلب خاصة وان فسفته تقوم علي حماية العميل اولا بالاضافة الي مقاومة نزيف الخسائر التي تتحمله شركات التأمين في هذا النشاط.
واشار عضو مجلس ادارة الاتحاد الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية لم تعترض علي اقتراح الاتحاد واعتمدته خاصة وانه يستهدف حماية العميل وشركة التأمين علي السواء خاصة وان استمرار نزيف خسائر شركات التأمين كان سيعيق قدرتها علي سداد التعويضات وهو ما يأتي بنتائج عكسية علي العميل وعلي شركات التأمين.
واوضح عبد الجواد ان شركات اعادة التامين العالمية ليس لها دخل بقرار زيادة الاسعار وذلك لكونها لاتقبله من الاساس وتقوم شركات التأمين بالاحتفاطظ به كاملة وهو ما يتطلب الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر هذا النشاط.
اضاف ان شركات التأمين لاتقوم ببيع سلعة ملموسة ولكن تبيع"وعود" علي حد وصفه وذلك يتطلب دراسة المخاطر المكتتبة اكتواريا بصورة منضبطة ولا يمكن لجهاز حماية المستهلك التدخل في ذلك لعدم خبرته بها بالاضافة الي ان قرار الزيادة مبرر ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل في طياته احتمالية عمل الشركات ممارسات احتكارية.
وقال السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011، عنها خلال عامى 2012 -2013، تمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل، رغم أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أي أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
وأضاف أن الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين، التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض، وفقا للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011، الذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%، أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 /1 /2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.
وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست سلبا على مصلحة المستهلك، حيث إن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن على نسبة تتراوح بين 90 و100% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك «المؤمن» يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة، وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي، وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية، وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.