رئيس حماية المستهلك: اتفاق بين الشركات على تحميل المستهلك 25 % من قيمة التعويض فى سرقة السيارات

دعاء عبد الحليم

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013 تمثل في اضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن " يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل " ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة الى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها .

وأضاف يعقوب ان الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الاشارة الى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف .
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الاجراءات انعكست سلباً على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 – 100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على اصدار وثيقة مكملة بسعر اضافى وهو ما يؤدى الى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005