احتجاجا علي الممارسات الاحتكارية لشركات التأمين

بلاغ من حماية المستهلك لتعويض أصحاب السيارات المسروقة بكامل قيمتها

تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات الي25 % من قيمة التعويض بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامي2010 2011 عنها خلال عامي2012 .2013 تمثل هذا الاختلاف في اضافة شرط جديد للوثيقة ينص علي أن يتحمل المؤمن له25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل.
وأضاف يعقوب ان الجهاز تمكن من الحصول علي العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الاشارة الي أن النص المستحدث بتحميل المؤمن25% من قيمة التعويض جاء وفقا للمنشور الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين رقم250 لسنة2011 والذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين علي السيارات بنسبة50% أو تحميل المؤمن نسبة25% من قيمة السيارة حال سرقتها,علي أن يبدأ العمل به اعتبارا من2012/1/1 وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد, وكشف يعقوب أن هذه الاجراءات انعكست سلبيا علي مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن علي نسبة تتراوح بين90 و100% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة, ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك( المؤمن) يحصل علي75% فقط من قيمة السيارة, وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة علي اصدار وثيقة مكملة بسعر اضافي.