رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: 28 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر.. والمشكلة الكبري هي القوانين

كشف الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حالياً يصل إلى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار)، موزعة على عدة قطاعات مختلفة، لافتاً في حديث خاص مع "العربية.نت" إلى أن نحو 16 مليار ريال من هذه الاستثمارات "متعثر" حاليًا نظرًا لوجود نزاعات قضائية عليها.
وبحسب بن محفوظ فإن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بواقع 54 مليار ريال في قطاع الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، و14 مليار ريال مستثمرة في القطاع العقاري، إضافة إلى 37 مليار ريال في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مستندة على تقارير من وزارات وجهات رسمية مصرية.
وتنظم وزارة الاستثمار المصرية يومي 4 و5 ديسمبر المقبل مؤتمراً لجذب استثمارات وعقود خليجية للاقتصاد المصري، بمشاركة السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين.
وأكد بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيحضرون بكثافة في هذا المؤتمر، للتأكيد على استمرار نشاطهم في السوق المصرية، كما سيتم الكشف عن العديد من المشروعات التي يعتزم مستثمرو القطاع الخاص الخليجي تنفيذها في السوق المصرية، منها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في إحدى محافظات الصعيد باستثمارات سعودية.
وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي سيؤكد خلال المؤتمر على اهتمامه الكبير بالاستثمار في السوق المصرية، التي لازالت- بحسب بن محفوظ- تتمتع بفرص استثمارية كثيرة لم تستغل حتى الآن، خاصة في مجالي الزراعة والتعدين، لافتاً إلى أن غالبية الاستثمارات الخليجية كانت تركز سابقاً على قطاع السياحة والتشييد.
وشدد بن محفوظ على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أنظمة وقوانين الاستثمار، خاصة وأن بعضها يعود لعام 1960، مشيراً إلى أن قوانين الاستثمار تمثل المشكلة الكبرى التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية بين البلدين تمكن المستثمر المتضرر من اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكد أن المستثمرين الخليجيين سيواصلون ضغوطهم على الحكومة المصرية لتعديل القوانين والتشريعات "البالية"، لما في ذلك من مصلحة لمصر قبل المستثمر الأجنبي.
وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين عامة، والسعوديين خاصة، لن يقدموا على المشاركة في برنامج الخصخصة المصري ما لم يتم تحديد الجهات التي يتوجب على المستثمر التعامل معها خلال جميع مراحل الصفقة، وبعد انتهاء عملية الشراء، وذلك تفادياً للمشكلات التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون سابقاً كما حدث في "عمر أفندي".
ونوه إلى أن القطاع الخاص السعودي مهتم بالاستثمار في محافظات الصعيد بشكل عام، ومحافظة أسيوط خاصة، لما تتمتع به من أيد عاملة ماهرة، ووفرة المواد الخام، وتواجد خطوط للغاز الطبيعي، علاوة على وجود مطار بالمحافظة وقربها من موانئ البحر الأحمر الذي يربطها به طريق معبد.