قالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن ما حدث من لجنة تشكيل الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين خطأ دستوري فادح، مشيرة إلى أن عمال مصر هم عنوانها في بلد يبنى على المواطنة، فكيف نلغي 70% من قوى الشعب المصري. وأوضحت أن ما حدث داخل اللجنة فيه إهانة لهذه الطبقة العمالية الكبيرة لأنه لا يمكن إلغاء هذه النسبة التي أصبحت حقًا تاريخيًا لا يخضع لاستفتاء شعبي عليه. وأوضحت أنه لابد من توثيق هذه النسبة في التاريخ حيث أنها وضعت وفقا لما يسمى بنظام التحالف الشعبي ليؤكد أن العمال والمثقفين والجنود يدًا واحدة قامت على نظام سياسي واحد وتم تشكيل أعضاء من الشعب المصري لما يسمى بالنظام القومي. وأوضحت أنه لم تكن هذه النسبة منحة من الزعيم جمال عبدالناصر، ولكنها كانت إنصافًا وعدلًا على أساس أن القوى الوطنية هي قوى الشعب، موضحة أن هذه النسبة قررت أيضا لمنع قيام الأحزاب وقتها. واستكملت أن فترة السبعينيات جاءت وتم طرح فكرة الأحزاب وكان القرار حازمًا لمنع الأحزاب أن تقام على أساس ديني أو فئوي ومن هنا كان هناك رفض لوجود حزب للعمال والفلاحين لوجود النسبة 50%، فكيف نلغيها الأن متسائلة من يملك إقصاء 70% من الشعب المصري قائلة "هذا سؤال لابد من توجيه للسلطة القائمة الآن لأن ما حدث خطأ متعمد".