قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اتخاذ إجراءات مشددة ورادعة للمتعدين على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف، خلال فترة الأحداث الأخيرة حيث استغلوا الغياب الأمنى. وقد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد، أن الإجراءات المشددة تتضمن وقف توصيل المرافق لجميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، وحرمانهم من صرف الأسمدة والتقاوى وخدمات الإرشاد الزراعى المدعمة. وقال: الإجراءات تتضمن أيضا حرمان المخالفين من تسلم المحاصيل الزراعية مثل (القمح والذرة) بالأسعار المدعمة والعالمية، مشيرًا إلى أن قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة سوف يقوم بتطبيق أحكام القانون الذى يجرم البناء على الأراضى الزراعية وفرض غرامات مشددة فى هذا الشأن. كما أكد أبو حديد أن مديريات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية قامت بتحرير المحاضر للمخالفين، حيث تم رفعها للمحليات فى كل محافظة لاتخاذ قرارات الإزالة وتحديد الغرامات المستحقة عليها، والتى تقدر بنحو 1 % من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيها المخالف عن إزالة المبانى المخالفة. وشدد على أن الغرامات التى تحدد على المخالف لا تسقط بالتقادم أو الوفاة بل يتحملها الورثة، داعيا الجمعيات الزراعية إلى التعاون مع أجهزة الحكم المحلى وجهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة فى عمليات الحصر والإزالة. جدير بالذكر أن المساحة التى تم التعدى عليها خلال الأسبوعين الماضيين بلغت نحو 2500 فدان، وجار استكمال الحصر ومعظمها فى المحافظات القريبة من القاهرة.