ازالة فورية للتعديات علي الأراضي الزراعية

اعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حزمة من الاليات والقررات الفورية لازالة التعديات علي الاراضي الزراعية تضمنت تطبيق عقوبات صارمة علي المتعدين والحرمان من الحصول علي مستلزمات انتاج مدعمة كما تقرر تأجيل البت في طلبات مشروعات النفع العام المقامة علي أراض زراعية، جاء ذلك أمس خلال اجتماع المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برؤساء قطاعات الوزارة لبحث وقف التعديات علي الأراضي الزراعية بعدما وصلت إلي 436 ألف حالة حيث تقرر تأجيل الموافقة علي مشروعات النفع العام كبناء مساجد او مستشفيات ووحدات صحية علي الاراضي الزراعية لمدة 6 اشهر، ومحاسبة المخالفين ممن تعدوا بالبناء علي الاراضي الزراعية، والمتسترين عليهم من موظفي الوزارة تطبيقا لتكليفات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال، كما قرر الوزير رفع حالة الطوارئ بجهاز حماية الأراضي وإلغاء جميع الإجازات والعطلات للعاملين به مع تكثيف التواجد أيام الخميس والجمعة والسبت ومقارنة جميع البيانات المتاحة لدي الأجهزة مع البيانات الواردة من التصوير الجوي.
كما تقرر تشكيل لجان متابعة يومية علي جميع المستويات بدء من الجمعيات الزراعية وحتي المديريات لمتابعة الحصر الفعلي للتعديات علي الاراضي الزراعية بمعاينة فعلية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية ، بالاضافة الي تغيير المشرفين في جهاز حماية الاراضي بصفة دورية ممن مضي علي تعيينهم اكثر من عامين، وحرمان صاحب الارض المخالف من أي دعم تقرره الدولة، ومنها مبلغ ال 100 جنيه الخاصة باعمال مكافحة الأوبئة والامراض، وحرمانه من مستلزمات الانتاج المدعمة من تقاوي وأسمدة.
وشدد الوزير علي رؤساء القطاعات بالوزارة علي ضرورة البدء الفوري بإزالة الاسوار والمباني غير المكتملة وتكليف الاجهزة المعنية نقل المخلفات خارج الارض الزراعية لإعادتها الي حالتها الاصلية، وذلك من خلال قيام جهاز تحسين الاراضي بهدم المباني غير المكتملة، ونقلها علي سيارات خارج الارض، كي تعود الارض الي طبيعتها ويمكن اعادة زراعتها مجددا .