مع استمرار الجريمة حتي الآن

الأراضي الزراعية تتآگل.. والمسئولون يگتفون بالتصريحات

عشرات الآلاف من الافدنة ضاعت من الأراضي الزراعية في كل محافظات مصر بعد ان كثرت التعديات عليها بعد ثورة 52 يناير وحتي الان.. وتقاعست الوزارات المختصة والمحافظات في ازالة هذه التعديات بل وفشلت في وقفها.
واكتفي المسئولون بتصريحات جوفاء تتحدث عن الجهود التي يبذلونها في ازالة التعديات والتي لم تزد نسبتها حتي الان عن 5.2٪ من اجمالي ما تم البناء عليه.. وضاعت المسئولية بين الوزارات المختصة وفي مقدمتهم الداخلية والزراعة والتنمية المحلية بعد ان حاول كل طرف ان يلقي بالمسئولية علي الاخرين حتي ان وزير التنمية المحلية بدأ يتهرب من الرد علي اي تساؤلات حول هذه الجريمة بعد ان فشل في وقفها وإزالة التعديات التي قضت علي عشرات الافدنة من الاراضي الزراعية.. وهذا ما كشف عن الواقع الذي رصدناه..
ومع ان د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يؤكد ان حجم التعديات علي الأراضي الزراعية لا يتعدي 7 الاف فدان فقط منذ بداية الثورة وليس كما يقال بأنه اكثر من 04 الف فدان في اول شهر للثورة الا انه يؤكد انه قد تم ازالة اكثر من 01٪ من هذه المساحة بفضل جهود العاملين بمديريات الزراعة وبالتعاون مع الوزارات الاخري مثل التنمية المحلية والاسكان والكهرباء.. والداخلية والعدل والمحافظين والقوات المسلحة والذين تكاتفوا جميعا لتقليل حجم التعدي علي الاراضي الزراعية ولولا هذه الجهود لكان حجم التعديات كبير جدا.
ومع ان وزير الزراعة ليس لديه اية آلية تنفيذية لازالة هذه المخالفات الا انه لم ينس ان يؤكد ان الوزارة تقوم حاليا من خلال مديرياتها بالمرور علي الأراضي الزراعية ورصد اية حالة مخالفة وتحرير محاضر ضد المعتدين الي جانب الازالة الفورية للبناء علي نفقة المخالف ولم يقدم الوزير لنا حالة واحدة تمت ازالتها علي نفقة المخالفه لكن د. صلاح يكشف ما هو اخطر عندما صرح بأن الاراضي الزراعية تفقد حاليا حوالي 02 الف فدان سنويا بسبب التعديات الاخري العادية علي الأراضي الزراعية بالبناء عليها. كما ان هناك ايضا تطور للاحوزة العمرانية لتناسب حجم التطور في التعداد السكاني في القري يقتطع ايضا جزء من الأراضي الزراعية بالاضافة الي استقطاع بعض المساحات من الأراضي الزراعية من خلال مشاريع النفع العام التي تتطلبها المحافظات لتناسب حجم تطور ونمو هذه المحافظات علي شكل طرق وخدمات.
اما عن اقصي عقاب ستوقعه وزارة الزراعة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية فأكد الوزير انه تقرر حرمان هؤلاء المتعدين من الاسمدة والتقاوي المدعمة التي تقدمها الوزارة الي جانب حرمانهم من اية فرصة للحصول علي اراضي استصلاح جديدة.. مشيرا ان هذه الاجراءات سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للحد من نزيف التعدي علي الأراضي الزراعية.