الزراعة: تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام 6 أشهر

وتطبيق عقوبات صارمة على المتعديين على الأراضى..

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من الآليات والقرارت الفورية، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام، وتطبيق عقوبات صارمة على المتعديين، وحرمانه من مستلزمات الإنتاج.
من جانبه قرر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام، من بناء مساجد أو مستشفيات أو وحدت صحية على الأراضى الزراعية لمدة 6 أشهر، ومحاسبة المخالفين ممن تعدوا بالبناء على الأراضى الزراعية، والمتسترين عليهم من موظفى الوزارة، وذلك للحد من التعديات، وفقا لتكليفات الرئيس محمد مرسى وحكومة الجنزورى، التى اجتمعت أمس الأول، لوضع آليات للحد من التعدى على الرقعة الزراعية.
كما عقد الوزير، اجتماع موسع مع رؤساء الهيئات ومديرى الإدارات بالوزارة، لوضع آليات للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، معطيا تعليماته تعليماته بإلغاء كافة الإجازات والعطلات لجهاز حماية الأراضي، خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت، ومقارنة كافة البيانات المتاحة لدى الأجهزة مع البيانات الواردة من التصوير الجوى، وكذلك تأجيل الموافقة على مشروعات النفع العام لمدة 6 شهور، وكذلك المشروعات المخصصة لخدمة الارض الزراعية، ومحاسبة المخالفين والمتسترين عليهم، ممن سهلوا لهم إجراء المخالفة.
كما وجه إسماعيل، إلى عمل لجان متابعة يومية على جميع المستويات، بدءا من الجمعيات الزراعية وحتى المديريات، لمتابعة الحصر الفعلى للمتعديين على الأراضى الزراعية بمعاينة فعلية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، بالإضافة إلى تغيير المشرفين فى جهاز حماية الأراضى بصفة دورية ممن مضى على تعيينهم أكثر من عامين، بالإضافة إلى حرمان صاحب الأرض المخالف من أى دعم تقرره الدولة، ومنها ال 100 جنيه الخاصة بأعمال مكافحة الأوبئة والأمراض، وحرمانه من مستلزمات الإنتاج، من تقاوى وأسمدة.
وأشار وزير الزراعة، إلى وجود عدد من الإجراءات التى ستتخذها باقى الوزارت من أجل الحد من أعمال البناء، منها وزارة الإسكان والتى ستوجه خطابات إلى بائعى مواد البناء، بعدم بيع أى من مستلزمات البناء، إلا بعد التأكد من وجود ترخيص بناء معه.
وشدد الوزير، على رؤساء القطاعات بالوزارة، بضرورة البدء الفورى فى إزالة الأسوار والمبانى غير المكتملة، وتكليف الأجهزة المعنية بنقل المخلفات خارج الأرض الزراعية لإعادتها إلى حالتها الأصلية، وذلك من خلال قيام جهاز تحسين الأراضى بهدم المبانى غير المكتملة، ونقلها على سيارات خارج الأرض، كى تعود الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وفى سياق متصل، قام الوزير بعقد اجتماع طارئ مع الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، والمهندس زكريا هلال رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، للوقوف على احتياجات الفلاحين من الأسمدة فى الموسم الصيفى.