تعليقا على "قانون التظاهر"..منظمات حقوقية: الحكومة تتعامل مع الحق في التظاهر باعتباره جريمة

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ردًا على مسودة قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" حيث اعتبرت المنظمات، فى بيان مشترك لها،أن مشروع القانون محاولة جديدة لمصادرة الحق في التظاهر والتجمع السلمي، ولوضع قيود مجحفة على ممارسة هذا الحق.
استنكرت المنظمات عدم توافق نصوص القانون مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة –الموقعة عليها مصر– أو تلك الثابتة في الممارسات الفضلى للدول الديمقراطية.
وقالت إنه يظهر من مشروع القانون أن الدولة ما زالت تتعامل مع التجمع السلمي – والذي يشمل في تعريفه أشكال أخرى من التجمعات غير التظاهر– على أنه خطر يجب التعامل معه بالقبضة الأمنية أو بالتقييد المسبق، بدلاً من أن تتعامل مع التظاهر والتجمع باعتبارها حقوق ووسائل مشروعة للتعبير عن المطالب، والضغط على الحكومات، وتوسيع المشاركة الشعبية في المجتمعات الديمقراطية.
أضافت أنه يتضح جليًا من المواد المطروحة في المسودة الأخيرة أن من قام بإعداد مشروع القانون ينظر للتظاهر على أنه جريمة في طور التحقق.
وأكدت، أن أي قانون جديد لتنظيم التظاهر والتجمع السلمي، يجب أن يتسق مع مكتسبات المصريين من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يتبع في ذلك فلسفة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن يحرص على أن يكون جوهر القانون هو ضمان وحماية ممارسة الأفراد لهذا الحق، دون قيود تفرغه من مضمونه، وأن يضع القانون من القيود أمام جهة الإدارة وقوات الأمن، ما يمنعها من عرقلة الأفراد من ممارسة هذا الحق.
وأعربت عن اندهاشها من أن مشروع القانون المُقدَّم من وزارة العدل –والذي وافق عليه أغلبية مجلس الوزراء– سار على النهج ذاته الذي اتبعه قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923، وهي القوانين التي وضعها الاحتلال البريطاني لمواجهة الحركات الوطنية الداعية للاستقلال.
وطالبت المنظمات الموقعة الحكومة بتأجيل سن القوانين التي من شأنها أن تخلق جدلًا واسعًا، والتي تتطلب وجود توافق مجتمعي واسع، إلى حين وجود برلمان منتخب، وأن طرح مشروع قانون لتنظيم التظاهر يجب أن يأتي بالتوازي مع تعديلات تشريعية هيكلية على القوانين والقرارات المنظمة لعمل الشرطة تضع قيودًا كافية على الحق في استخدام القوة، وتضمن محاسبة المخطئين.