عالم جديد لحقوق الانسان يعترض على مشروع قانون التظاهر السلمى

أكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن مشروع القانون المقترح من الحكومة للتظاهر السلمي والمسيرات والاجتماعات يفريغ حق الاعتراض السلمى من مضمونه ويهدر أحد مكتسبات الثورة ، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التى يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يكون جوهرها الاساسى هو احترام حقوق الانسان والحريات وليس تقيدها.
وتناشد مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعدم أصدارمشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة الذى أعدته الحكومة قبل أجراء حوار مجتمعى عليه تشارك فيه الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والسبابية ومنظمات المجتمع المدنى لتعديل نصوصه حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع المصرى .
وتعتبر مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن مشروع الفانون الحالى يحتوى على كثير من المواد السالبة والمقيدة للحريات وعلى راسها تقييده لحق المواطن في التجمع والتظاهر السلمى و إبداء الرأي وسلب واضح لحرية الإنسان في التعبير .
وتضمنت أعتراضات مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على رفضها للمادة الخامسة التي تلزم منظمى المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، وأسماء ثلاثة من المتظاهرين ، و المادة التاسعة التى تنص على حق وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة الاعتراض على المظاهرة ، و المادة 15 التى تنص على منع المتظاهرين من حمل لافتات أو قول أي عبارات أو أناشيد خلال المظاهرة والمادة الخاصة بمنع الاعتصام في مكان التظاهر.
وطالب عماد حجاب الخبير والناشط الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأن يوفر مشروع القانون ضمانات والتزامات كافية لايجوز التنازل عنها من الدولة لحق كل مواطن فى حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، وأن يكون المبدأ الاساسي الذى يقوم عليه مشروع القانون هو تنظيم عملية التظاهر دون وضع قيود تعجيزية على حق التظاهر أمام المواطنين .
وشدد حجاب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون على نصين مهمين والباقى أجراءات تنظيمية والتزامات من الحكومة تجاه مواطنيها ، والنصين الاساسيين هما أن يتم ممارسة هذا الحق بعيداً عن العنف والتخريب والتدمير، و أن يتم التعامل السلمى مع المتظاهرين باعتبارهما ضمانات أساسية واجبة ويستحيل التفريط فيها .
وقال حجاب أن القضية الاساسية التى يجب ان يتضمنها مشروع قانون التظاهر والتجمع السلمى هى ألتزام الحكومة بصورة صريحة بالمبادىء والمعايير الدولية للحق فى التجمع ، والحق فى التظاهر السلمى ، والحق قى التعبير ، التى حددتها مواثيق الامم المتحدة والتى وقعت عليها مصر حتى يكون القانون المقترح متجانسا مع المواثيق الدولية فى مجال حقوق الانسان التى أنضمت اليها مصر واصبحت التزاما دوليا عليها امام العالم وجزءا من تشريعاتها الوطنية.
وقالت نجلاء عبد الحميد المدير التنفبذى للمؤسسة انه يجب أن تلتزم الحكومة المصرية بأن يعد مشروع القانون وفق أطار القواعد المنصوصه بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها بالنسبة لتنظيم حق التظاهر والتى تم النص عليها فى المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهى أن "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق عدا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"،وكذلك نص المادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.