"عالم جديد" تطالب بتعديلات جوهرية في قانون التظاهر

أصدرت مؤسسة "عالم جديد" لحقوق الإنسان بيانًا تعترض فيه على مشروع قانون التظاهر السلمي وتطالب بعدم تقييد الحكومة للحق في التجمع والتظاهر والتعبير وتناشد رئيس الجمهورية بعدم إصداره.
واعتبرت المؤسسة أن مشروع القانون المقترح من الحكومة للتظاهر السلمي والمسيرات والاجتماعات يفرغ حق الاعتراض السلمي من مضمونه ويهدر أحد مكتسبات الثورة، ويتنافى مع قوانين المرحلة الانتقالية التي يجب أن تؤسس للدولة المدنية الحديثة التي يكون جوهرها الأساسي هو احترام حقوق الإنسان والحريات وليس تقييدها.
وناشدت "عالم جديد" المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة الذي أعدته الحكومة قبل إجراء حوار مجتمعي عليه تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل نصوصه حتى يأتي معبرًا عن رؤية المجتمع المصري.
وشملت اعتراضات المؤسسة المادة الخامسة التي تلزم منظمي المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة، وأسماء ثلاثة من المتظاهرين، والمادة التاسعة التي تنص على حق وزير الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة الاعتراض على المظاهرة، والمادة 15 التي تنص على منع المتظاهرين من حمل لافتات أو قول أي عبارات أو أناشيد خلال المظاهرة والمادة الخاصة بمنع الاعتصام في مكان التظاهر.