انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى استمرار تنفيذ العقود التي أبرمها مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية حتى انتهاء مدتها، مع عدم جواز تجديدها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا. وقال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن المشرع قرر سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وألغى العمل بكل القوانين التي تخالف أحكام هذا القانون. وأضاف أن مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية ليس له شخصية معنوية مستقلة، ويعد إحدى الجهات الإدارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والتي يطبق عليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر، وإذ أبرم المدير التنفيذي للمركز المذكور - بعد موافقة الوزير- عددا من عقود الإيجار بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والتي خلت من نص يباح بمقتضاه الترخيص بتأجيرالعقارات بطريق الاتفاق المباشر. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها المركز في هذا الشأن تصبح غير قائمة على سندٍ صحيح من أحكام القانون، وأيًا كان البطلان الذي لحق بإجراءات التعاقد فإن العقد إذا ما انعقد مستوفيًا أركانه فإنه يكون ملزمًا لطرفيه، لذا فلا مفر من الاستمرار في تنفيذ العقود محل طلب الرأي، تطبيقًا لمبدأ استقرار المعاملات، وحرصًا على الصالح العام، مع عدم جواز تجديدها إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.