انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز تجديد الترخيص الصادر لشركة المجمع العربي للزيوت باستغلال قطعة أرض من الأراضي التابعة لهيئة مواني البحر الأحمر مساحتها 39ألف و840 متر لمدة 25 سنة جديدة ، ورأت الجمعية أنه يجب اتباع طريق المزايدة العلنية في طرح الترخيص بالانتفاع والاستغلال . وتعود الوقائع عندما أبرمت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر عقدا عن طريق الأمر المباشر مع شركة المجمع العربي للزيوت ترخيصاً لاستغلال قطعة أرض مساحتها 39ألف و840 متراً لإقامة مجمع للدهون والزيوت لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من 1 من يوليو سنة 1978 وتنتهي في 30 يونيه سنة 2012، وقبيل انتهاء المدة تقدمت الشركة بطلبات لتجديد مدة الترخيص دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .. ورأت الجمعية العمومية أنه يقتضي الرجوع إلى الأصل العام المقرر في قانون المناقصات والمزايدات وهو إتباع طريق المزايدة العلنية في طرح الترخيص بالانتفاع بالعقارات أو باستغلالها، لما فيها من علانية تتيح حرية المنافسة وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعراً وشروطاً.