بعد جدل قانونى دام اكثر من عام انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم جواز تجديد الترخيص الصادر لشركة المجمع العربى للزيوت باستغلال مساحة 39 الف متر التابعة لميناء البحر الاحمر لمدة 25 عاما.
و قانون المناقصات والمزايدات نظم السبل الواجب اتباعها للترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات وجعل الاصل فى التعاقد المزايدة العلنية لما فيها من علانية تتيح المنافسة وتكافؤ الفرص ،مضيفة فى حيثياتها ان ماورد بعقد الترخيص الصادر لشركة المجمع العربى فان ذلك مرهون بموافقة الهيئة مصدرة الترخيص وباتباع القواعد القانونية المقررة اما بخصوص وجود مبانى ثابتة بالموقع يصعب التصرف فيها فانه قد ورد بعقد الترخيص مايفيد ايلولة المبانى الثابتة الى ملكية الهيئة مصدرة الترخيص.
وكانت هيئة موانىء البحر الاحمر قد رخصت لشركة المجمع العربى للزيوت باستغلال مساحة 39 الف متر لاقامة مجمع دهون وزيوت لمدة 25 عاما تبدأ من يوليو 1987 وتنتهى فى يونيو 2012 وتقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص فرفضت هيئة الميناء وقررت طرح العملية فى مزايدة علنية طبقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الامر الذى تسبب فى جدل قانونى بين الشركة والميناء اضطرت على اثرة هيئة ميناء البحر الاحمر الى رفع الامر الى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.