مافيا النظام السابق استولوا على أراضى الساحل الشمالي.. بملاليم

عندما يتحول الوطن إلى «تكية» يكون كل شىء مباحاً.. كان هذا الحال في العهد البائد... عندما أحكمت عصابة نجلى الرئيس المخلوع قبضتها على كل شبر في البلاد
.... «الوفد» ترصد فصلاً من فصول الفساد الذي استشري حتى النخاع والذي فضحه تقرير رقابي حصلنا على نسخة منه.
كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان «سرى جدا» إهدار 196 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة في عملية بيع 2 مليون و180 ألف متر مربع من أراضى الساحل الشمالي غرب الإسكندرية وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لشركة «بالم هيلز الشرق الأوسط» المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع واحمد المغربي وزير الإسكان السابق وابن خالته محمد لطفي منصور وزير النقل السابق وشقيقه ياسين لطفي منصور وشهاب مظهر صهر محمود الجمال ونجل الفنان الراحل احمد مظهر. أقاموا عليها قرية سياحية تسمى «هاسيندا باى» والتي تعنى باللغة الاسبانية «التكية» وهى معروفة لدى العامة والخاصة بقرية «جيمي» نسبة إلى نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك وهى عبارة عن فندق مكون من 874 غرفة فندقية 5 نجوم و204 شاليهات سياحية فندقية و727 فيلا سياحية فندقية وملعب جولف دولي داخل كردون الوحدة المحلية لقرية سيدي عبد الرحمن مركز العالمين.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية مخالفة إجراءات البيع للشركة قانون المناقصات والمزايدات حيث لم يتم الإعلان عن بيع الأرض بالمزاد العلني.وكذلك المخالفة لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في فبراير 2003 والمتضمنة بإلزام المحافظ بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات في عمليات تخصيص الاراضى بما فيها الأرض المخصصة للسياحة. وأشار التقرير إلى عدم اعتداد مسئولي المحافظة بخطاب مسئولي الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بمطروح في 2 يوليو 2007 والمتضمن عدم منح تراخيص بناء للشركة إلا بعد اخذ رأى الهيئة طبقا لقانون الري والصرف والبيئة. وكذلك عدم اتخاذ اى إجراءات حيال مخالفة الشركة بالبناء داخل منطقة حرم البحر.
قال التقرير إن عدم الإعلان عن بيع الأرض «بالمزاد العلني» والبالغ مساحتها حوالي 2 مليون و180 ألف متر مربع أدى إلى إهدار مبلغ 196 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة تمثل الفارق بين سعر بيع الأرض بواقع 30 جنيها للمتر المربع وبين سعر القيمة السوقية لها البالغ 120 جنيه للمتر وهو ذات السعر الذي اشترت به شركة «بالم هيلز» قطعة ارض مماثلة خلال تاريخ العقد.
أوضح التقرير أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت في 4 يونية 2011 كتاباً عاجلاً من رئيس نيابة برج العرب الجزئية - بلاغ من الدكتور مصطفى محمد رمضان - ضد كل من محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق وملاك شركة «بالم هيلز» والمقيدة بالعريضة رقم 617 لسنة 2011 عرائض غرب الإسكندرية المتضمنة قيام مسئولي محافظة مطروح بتخصيص مساحة الأرض التي يمتلكها الشاكي والمشتراة من نقابة معلمي المحمودية لشركة بالم هيلز بأسعار زهيدة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وبالفحص والتحري تبين انه بتاريخ 17 يوليو 1995 تقدمت نقابة معلمي المحمودية بطلب لمركز ومدينة العالمين لتخصيص مساحة 120 فداناً ناحية سيدي عبد الرحمن التي تقع غرب الإسكندرية لإقامة مصيف للعاملين بالنقابة وبتاريخ 25 يوليو 1995 تم إجراء معاينة لموقع الأرض بالكيلو 123 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي إلا انه لم يتم الموافقة على تخصيص الأرض للنقابة لعدم موافقة «هيئة عمليات القوات المسلحة» على ذلك0 وبتاريخ 16 يوليو 1996 اصدر سكرتير عام محافظة مطروح خطاباً لرئيس مركز ومدينة العالمين تضمن انه سيتم تحويل قيمة الرسوم التي سددتها النقابة مقابل تخصيص أرض بديلة لها بقرية جلاله بالضيعة وبتاريخ 18 أكتوبر 1996 وعقب طلب نقابة معلمي المحمودية تغير موقع الأرض قاموا بالتنازل عن وضع يدهم على الأرض البالغ مساحتها 120 فدان للدكتور مصطفى رمضان مقابل مبلغ 480 ألف جنيه بموجب عقد تنازل تضمن أن النقابة هي واضع اليد الحقيقي لتلك الأرض. وان الأرض المملوكة لمحافظة مطروح وان النقابة ترغب في التنازل لقيامها بالحصول على ارض بديلة تطل على البحر وانه لا يوجد سبب للاحتفاظ بتلك الأرض حرصا على أموال النقابة. وأضاف التقرير أنه بتاريخ 9 مايو 2007 تقدم جابر عوض الله المحامى بصفته وكيلا عن الشاكي بطلب إلى محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق لاستكمال إجراءات التخصيص له خلفا للنقابة وبمناقشة المسئولين بالمحافظة أفادوا بأن طلب الشاكي كان بتاريخ لاحق لإجراءات تخصيص مساحة 559 فداناً لشركة بالم هيلز وفقا لخطاب مديرية الإسكان وهيئة عمليات القوات المسلحة وبفحص عقد اتفاق التخصيص المبرم بين محافظ مطروح الأسبق محمد الشحات وشركة بالم هيلز والمؤرخ في 9 يوليو 2006 حتى 26 يونيه 2007 تقدم مسئولو شركة بالم هيلز يطلب لمسئولي محافظة مطروح لتخصيص قطعتي ارض للشركة ناحية سيدي عبد الرحمن باجمالى حوالي 559 فداناً وتم السير في إجراءات تلك التخصيص معاينة لموقع الأرض ومراجعة فنية لرسومات المشروع وعرض مكونات المشروع باجتماع اللجنة العليا للاستثمار بديوان عام المحافظة.وكذا الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إقامة المشروع بذات الناحية بعد خصم مساحة 25 فداناً ليكون بذلك مساحة المشروع حوالي 534 فداناً. وبتاريخ 9 يوليو عام 2007 قام محمد الشحات محافظ مطروح الأسبق بإبرام اتفاق تخصيص بغرض البيع لصالح شركة بالم هيلز الشرق الأوسط لقطعة ارض بمساحة حوالي 549 فداناً بقرية سيدي عبد الرحمن لإقامة مشروع سياحي من بينها مساحة 30 فدان مملوكة للشركة بسعر 30 جنيه للمتر المربع بإجمالي مبلغ 65 مليون جنيه وتبين مخالفة إجراءات البيع للشركة لقانون المناقصات والمزايدات وإصدار 196 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
دعوى بالقضاء الإدارى
تنظر محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية الدعوى القضائية رقم 20766 لسنة 65 قضائية لإبطال عقد البيع المؤرخ في 9 يوليو عام 2007 والمبرم بين محافظ مطروح الأسبق وشركة بالم هيلز والتي اتهم فيها الدكتور مصطفى رمضان محافظ مطروح الأسبق والشركة الاستثمارية بالتعدي وسلب حيازته من الأرض بدون وجه حق وبغير سند من القانون والواقع استغلال نفوذ أصحاب تلك الشركة بوصف أن احد الشركاء المؤسسين لهذه الشركة يعد صهراً لنجل رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك. وأشار إلى أن أصحاب الشركة هم كل من شهاب أحمد مظهر وهو صهر محمود يحيي الجمال وكذلك صهر جمال مبارك وأحمد أمين المغربي وزير الإسكان الأسبق وابن خالته محمد لطفي منصور وزير النقل السابق و شقيقه ياسين لطفي منصور, أشارت عريضة الدعوى إلى إن المدعى اشترى الأرض بمدخرات - غربة خمسة عشر عاماً.... وأشار إلى أن الشركة قد تعاقدت مع محافظ مطروح الأسبق على تخصيص مسطح ارض يبلغ 549 فداناً عن طريق الأمر المباشر ودون إعلان عن أى مزايدة أو ممارسة فيما بين الشركة و اى شركة أخرى ودون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
كما صدر التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والتي تسرى على جميع هيئات الدولة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى في الحالات المماثلة كحالة قضية «مدينتي».
وطالب المدعى في الدعوى بتعويضات مادية وأدبية قدرها 250 مليون جنيه و10 ملايين جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار معنوية بشعة من إجراء القرار المطعون فيه وفى الشعور بالألم والظلم البين لما يتمتعون به من النفوذ والسلطة والطغيان الذي يدفعهم إلى اغتيال وهضم الحقوق.