عكف رجال النظام السابق على العمل للسطو على مقدرات مصر والسيطرة على مورادها واستغلالها باقصى الصور والسطو على اراضى الدولة احد ابرز نماذج الفساد الادارى والسياسى فى ابرام عقود الدولة مع كبار المسئولين وحاشية السلطة فى العهد البائد واحد نماذج هذه العقود عقد بالم هيلز وهي إحدى شركات مجموعة المنصور والمغربي التي كان وزير الإسكان السابق احمد المغربى عضوا بمجلس إدارتها قبل توليه الوزارة، وظل مساهما في رأس مالها بعد توليه وزارة الإسكان كما كان قبلها. ورفع حمدي الفخرانى " محامى " في سبتمبر 2010 دعوى قضائية لبطلان عقد بالم هيلز وانتهت المرافعات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي أوصت فيه ببطلان العقد، والدعوى محجوزة للحكم في 26 ابريل 2011، وهناك مجموعة من المؤشرات التي توضح نموذج الفساد الادارى والسياسي في تحرير هذا العقد وفقا لتقرير حديث اعده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: واشار الى انه في 23 أغسطس 2006 قام الوزير أحمد المغربي وزير الإسكان بتحرير عقد بيع أرض بمساحة تسعمائه وستة وستون ألف متر مربع أي ( 500 فدان) بالقاهرة الجديدة لصالح شركة بالم هيلز التي مثلها في عقد البيع كمشترى ابن خالته ياسين إبراهيم لطفي منصور ومنذ وصول المغربي لحقيبة الإسكان في 31 ديسمبر 2005 أعلن وقف قرارات التخصيص وعقد القرعة لراغبى الحصول على أراض الدولة لكنه في عقد بالم هيلز وعقود أخرى لرجال الأعمال قام بتوقيع العقود واعتمادها بالأمر المباشر. وتم البيع نظير مبلغ 250 جنيه للمتر المربع في الوقت الذي كان يباع فيه المتر بما لا يقل عن 1500 جنيه للمتر ولم تتم المزايدة على ثمن البيع، وإنما تم تحديد الثمن بمعرفة الوزارة. كما ان العقد لم يتم عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيما ورد فيه من شروط، أو ثمن. ووفقا لتقرير لمجلس إدارة شركة بالم هيلز عن العام المالي 2008 ، الشركة لديها مخزون أراضى بلغ في نهاية ديسمبر 2008 إلى 48.8 مليون متر مربع بزيادة قدرها 27% عن مخزون الاراضى الذي كان بالشركة عام 2007، وأن القيمة الإجمالية للأصول العقارية للشركة في 9/11/2008 بلغت 33.1 مليار جنيه مصري، وأكدت الشركة في التقرير أنها استحوذت خلال العام 2008 وحده على 11 مليون متر مربع من الاراضى المميزة سواء محليا أو خارجيا وذلك عن طريق الاستحواذ المباشر، أو عن طريق الاستحواذ على نسب ملكية حاكمة في شركات أخرى. ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة بالم هيلز في 31/3/2009، تبين أن قائمة المساهمين الرئيسيين تضم كلا من: -هشام مظهر أحمد وهو(عديل) جمال مبارك -محمود يحيى على الجمال وهو(صهر) جمال مبارك -فهمي عصمت عبد المجيد ابن وزير الخارجية السابق -عمر مصطفى الطنطاوى، يتردد بانه الواجهة الاقتصادية لجمال مبارك، وأنه الوحيد المصرح له بالمبيت في القصر الرئاسي. كما تبين أيضا من هذا التقرير أن علاء مبارك يملك 16512000 مليون سهم قبل 31/3/2009 ارتفعت بعد هذا التاريخ إلى 24768000 مليون سهم، تقدر قيمتها ب 49536000مليون جنيه، واسمه كان مسجل بالمساهمين تحت رقم (7) علاء محمد حسنى السيد، ولم يذكر لقب مبارك حتى لا يتم التعرف عليه.