تأجيل دعاوى بطلان أرض بالم هيلز وتوشكى واستشكال مدينتى إلى 9 نوفمبر

قررت أمس محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، تأجيل نظر دعاوى بطلان عقدى أرض شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، وأرض الأمير الوليد بن طلال بتوشكى، والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى إلى 9 نوفمبر المقبل.
بدأت المحكمة نظر دعوى المهندس حمدى الفخرانى من مدينة المحلة الكبرى بإلغاء عقد وزير الإسكان أحمد المغربى بيع 320 فدانا بالقاهرة الجديدة، لشركة بالم هيلز التى يترأس مجلس إدارتها ياسين منصور ابن خالة الوزير بالأمر المباشر بدون مزاد بالمخالفة للقانون.
وطلب خالد على محامى المدعى تقديم السجل التجارى للشركة لبيان العلاقة الأسرية التى تربط رئيسها ياسين منصور بوزير الإسكان أحمد المغربى، لكن رئيس المحكمة قال إن الشركة لم تحضر، ولم يتم اختصامها، فطلب المدعون التصريح باختصامهم لها.
وطلب خالد على من محامى الحكومة تقديم بيان بآخر مزايدة تمت فى عهد الوزير إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق عام 2005، موضحا أنها باعت متر الأرض ب625 جنيها للمتر، ثم عاد الوزير المغربى ليبيع الأرض لبالم هيلز بسعر 250 جنيها بفارق 425 جنيها، مما يشوبه الفساد فى استغلال السلطة واستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأثبت 35 مواطنا انضمامهم إلى الفخرانى فى دعواه ضد بالم هيلز، كما ترافع محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، مؤكدا أنه على النقابة مساندة الحرب ضد الفساد، ودعاوى بطلان العقود المخالفة للقانون فى بيع أراضى الدولة.
ثم بدأت المحكمة نظر دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة بإلغاء عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة ومجموعة قنوات روتانا، مع وزارة الزراعة باستغلال أراض بمفيض توشكى، مقابل 50 جنيها للفدان الواحد الذى استصلحته الدولة بما قيمته 11 ألف جنيه.
طلب المحامى من المحكمة السماح له بتعديل طلباته باختصام رئيس الهيئة العامة للمشروعات الزراعية التى أبرمت العقد المطعون فيه بتاريخ 16 سبتمبر 1998 بعد سريان قانون المزايدات ب3 شهور، كما طلب من الحكومة شهادة بما تم تنفيذه من بنود التعاقد والمساحة التى تم استصلاحها من الأرض.
ثم تحدث المحامى محمد الدماطى قائلا إن إبرام مثل هذه العقود الضخمة، وبيع هذه المساحات الكبيرة من أرض مصر لمستثمرين بعينهم بعضهم أجانب، يؤدى إلى خلق مستعمرات أجنبية فى أرض مصر، وأودع حافظة مستندات بها وثيقة تثبت تحديد سعر الفدان فى منطقة توشكى ب22 ألف جنيه للفدان بما فى ذلك الشباب الذين يتقدمون للحصول على الأرض لزراعتها وفقا للمشاريع القومية المعلنة.
وقال المحامى خالد على المتدخل فى القضية، إن هذا العقد يرتبط بمسألة السيادة المصرية الوطنية، وسيطرة الحكومة على أراضيها، لأن عقد توشكى يتضمن «إذعانا منقطع النظير» يسمح للوليد بن طلال بتشغيل العمالة الأجنبية فقط فى مشروعه، واستيراد وتصدير الخامات والمنتجات دون عرضها على الحجر الزراعى، وباستخدام المطارات بتسهيلات كبرى.
ثم نظرت المحكمة فى جلسة ساخنة الاستشكال المقام من الفخرانى بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان مدينتى حيث قال محاموه إن الحكومة اعتبرت نفسها، قاضيا للقضاة وحاكمت حكم مجلس الدولة النهائى ببطلان العقد، وتحايلت عليه، لسحب الأرض وإعادتها من جديد لذات الشركة، رغم أن الحكم يؤكد أن التنفيذ الصحيح للبطلان هو إعادة الجزء الخالى من الأرض إلى الحكومة، وبيعها بالمزاد العلنى وفق أسعار السوق الحالية، وهى مساحة 7200 فدان.
واتهم الدفاع الحكومة بالالتفاف على أحكام القضاء، واستخدام الحاجزين لإعادة الأرض للشركة، بحجة مراكزهم القانونية، مما يؤكد ان الفساد فى إبرام العقد هو منهج حكومة الحزب الوطنى، مما أدى إلى إهدار 30 مليون جنيه، على الخزينة العامة للدولة، كان من الممكن استخدامها لتمويل المطالب العادلة التى يطالب بها العمال،
وطالب الدفاع من المحكمة الانتقال إلى أرضى مدينتى للتأكد من المساحة التى استغلتها شركة طلعت مصطفى منها، بينما قال محامى الشركة، إن المال هو محل الدعوى مما يخرجها عن اختصاص القضاء الإدارى، كما أن الفخرانى أقام إشكاله قبل وصول الصيغة التنفيذية من الحكم للحكومة.
وفى أبرز مشاهد الجلسة، سأل رئيس المحكمة بحسم، محامى وزير الإسكان، عما إذا تم تنفيذ الحكم من عدمه خاصة أن المحامى كان قد وعد فى الجلسة الماضية بالإجابة عن هذا السؤال بالمستندات، فأجاب المحامى الجميع يعلم ما تم تنفيذه بعد الحكم، فرد عليه القاضى لا يهمنى ما يعلمه الجميع، أريد معرفة ما إذا كنت قد نفذت الحكم من عدمه، فأجاب المحامى بطلب أجل آخر لبيان ما تم تنفيذه من الحكم، فحددت المحكمة الأجل القادم حتى 9 نوفمبر كآخر أجل قبل حجز الاستشكال للحكم.
يذكر أن هذه الدائرة التى تنظر الدعاوى الثلاث هى ذاتها التى أصدرت حكم أول درجة ببطلان عقد مدينتى، واستندت فى حكمها إلى وجوب سريان قانون المزايدات على جميع العقود التى تبرمها الدولة، بغض النظر عن وجود قوانين خاصة، لبعض الهيئات للتصرف فى أراضيها باعتبارها قوانين ملغية.
وعقب انتهاء الجلسة تظاهر على سلم مجلس الدولة، نحو 50 من نشطاء حزب الجبهة الديمقراطى الذين رفعوا لافتة تدعم ما سموه «حرب حمدى الفخرانى ضد الفساد»، وقاموا بتغيير شعار مشروع مدينتى إلى «جريمتى» وهتفوا «الطماطم بعشرة جنيه ومتر مدينتى بنص جنيه» وهتافات أخرى مناوئة للرئيس مبارك، وحكومة أحمد نظيف والحزب الوطنى، وشركتى طلعت مصطفى وبالم هيلز.