أراضى "الوليد" بتوشكى و"بالم هيلز "و"مدينتى "، كانت محط الأنظار فى القاعة "3" بمجلس الدولة اليوم .. وقف أصحاب الدعاوى الثلاث والمحامون والمتضامون معهم ، وتداخلوا فى دعاوى بعضهم البعض ودافعوا عن مبدأ واحد هو وقف ترسانة الفساد وتحرير العقود والتعدى على أراضى الدولة، وفق ما يعتقدون ولكثرة عددهم قرر المستشار حسن عبد العزيز نظر الدعاوى الثلاث أول الجلسة لتفريغ القاعة من التكدس الذى شهدته، وأطلق قراره بتأجيلها لجلسة 9 نوفمبر المقبل بعدما نظر كل واحدة على حدة. عقب قرار التأجيل نظم ما يقرب من 100 شخص ينتمون إلى مراكز حقوق الإنسان وقفة أمام مجلس الدولة قادها كل من خالد على المحامى وحمدى الفخرانى الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وصاحب دعوى بطلان عقد أرض "بالم هيلز" ورددوا "كيلو الطماطم ب10 جنيه وسعر مدينتى بنص جنيه"... بدأت الجلسة بنظر الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ويطالب فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، وتدخل معه عدد من المحامين على رأسهم خالد على ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وأثبت ما يزيد عن 40 مواطنا تضامنهم مع الدعوى. وطالب خالد على المحكمة بإلزام هيئة الاستثمار باستخراج صورة رسمية من السجل التجارى ل"بالم هيلز"، والتصريح له باختصام شركة بالم هيلز للتعمير فى الدعوى وإلزامها بتقديم أصل عقد بيع أراض "بالم هيلز"، واستخراج صورة ضوئية من آخر مزايدات تمت على أراضى القاهرةالجديدة فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان. وقال خالد فى مرافعته، إن وزير الإسكان الحالى أحمد المغربى باع الأرض لنفسه ولابن خالته ب250 جنيها فقط للمتر وبالأمر المباشر دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مؤكدا على أن بنود العقد تدعو إلى الريبة والشك، خاصة أن طرفى البيع هما وزير الإسكان وابن خالته. ومن جانبه قال محمد الدماطى المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين "كنت أتمنى أن تقوم نقابة المحامين الذى أنا عضو فيها بهذا الدور الوطنى الجرئ، ولأن الفساد عم على جميع قرارات الحكومة فاتجهنا وكل المصريين للقضاء العادل الشامخ الذى سوف يرد حق الشعب" هنا قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 نوفمبر المقبل لإعلان هيئة المجتمعات العمرانية والتصريح باختصام شركة بالم هيلز. بعد ذلك بدأ المستشار حسن عبد العزيز فى نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحات المحامى ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال، مختصما فيها كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، وتدخل معه فى الدعوى المهندس حمدى الفخرانى والمركز المصرى لحقوق السكن وجمعية توشكى ومركز الأرض لحقوق الإنسان وعدد من المحامين، وطالبوا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة من العقد الموقع بين هيئة التنمية الزراعية وشركة المملكة فى سبتمبر 1998، مؤكدين على أن ما حدث هو بداية حقيقية لبناء مستعمرات ومستوطنات. وقال شحاتة، إن الحكومة أعلنت منذ أن أيام عن طرح فدان الأرض بتوشكى للشباب بسعر 22 ألف جنيه وتم بيعه ب 50 جنيها فقط، فقرر المستشار تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لاختصام الهيئة العام للتعمير والتنمية الزراعية. بعدها بدأ نظر الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى" للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وأكد الفخرانى والحاضرون معه أن الحكومة لم تنفذ الحكم الذى تحول إلى مجرد حبر على ورق لا قيمة له، مؤكدا أن أكثر من 90 % من أرض مدينتى مازالت خالية ويمكن استرجاعها وهو ما يبطل "حجة الحكومة" التى باعت الأرض مرة أخرى لمجموعة طلعت مصطفى وبالأمر المباشر. وطالب خالد على هيئة المحكمة بالانتقال إلى أرض مدينتى لتتأكد أن نحو 90% من الأرض ما زالت صحراء جرداء يمكن إعادتها إلى حوزة الدولة، وقال فى مرافعته "الفساد فى هذا الوطن ليس موجودا فى وزير أو رئيس هيئة بل أصبح منهجيا من رأس السلطة إلى قاعها". ووجه رئيس المحكمة سؤاله للحاضر عن هيئة المجتمعات العمراينة: هل نفذتم الحكم أم لا؟ عدة مرات فلم يرد، وطلب أجلا للرجوع إلى الهيئة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 نوفمبر. عقب انتهاء الجلسات ردد جميع الحاضرين هتافات داخل أروقة مجلس الدولة وعلى سلالمه منها "كيلو الطماطم ب10 جنيه ومتر مدينتى بنص جنيه"، و"خصخصوها.. خصخصوها والحرامية مصماصوها" ..رافعين لافتات لحزب الجبهة الديمقراطية، الذى حضر عدد من أعضائه متضامنين فى الدعاوى.
