ضابط سابق بالرقابة الإدارية: إبراهيم سليمان كان يغير ديكورات القصور الرئاسية شهريًا

في سياق آخر استمعت نيابة الأموال العامة العليا أمس برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف لأقوال المعتصم فتحي ضابط سابق بالرقابة الإدارية ومقدم البلاغ ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته «سوزان» وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والذي اتهمهم في بلاغه بإهدار المال العام واستغلال النفوذ.
من جهة أخري أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلي نيابة الأموال العامة البلاغ الذي تقدم به عاملون بوكالة أنباء الشرق الأوسط ضد عبدالله حسن عبدالفتاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة الوكالة بشأن تصرفاته الإدارية والمالية المخالفة للقانون وإهدار المال العام.
وقال المحامي سيد فتحي مدير «مؤسسة الهلالي للحريات: إنه من المتوقع أن يبدأ التحقيق في البلاغ رقم 2208 بداية الأسبوع المقبل، حيث تقدم جميع المستندات والأدلة وسماع أقوال الشهود حول الوقائع المنسوبة لرئيس وكالة «أ.ش.أ».
وتقدم مواطن ببلاغ إلي النائب العام، ضد محافظ القاهرة لإصداره قرار تخصيص 3 فدادين و7 قراريط، بامتداد شارع المنيا بالبساتين، لإنشاء مجمع مدارس عليها.
وبدأت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بأكتوبر في فحص جميع ملفات المنطقة الصناعية بأبورواش وقرارات التخصيص التي تمت خلال السنوات الماضية لمعرفة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعد تسقيع بعض المساحات علاوة علي قرارات تخصيص أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي لبعض رجال الأعمال.
فيما بدأت إدارة مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا في جمع المعلومات والبيانات حول واقعة استيلاء وزير الإسكان السابق أحمد المغربي علي الأراضي المملوكة للدولة لمجموعة من شركاته هو وأقاربه بمحافظة مطروح والساحل الشمالي حيث يرأس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» التي يشارك فيها ابن خالته ياسين منصور، وشقيق وزير النقل الأسبق والتي تمتلك 15 شركة.
وكان «المغربي» قد خصص لهذه الشركة ملايين الأمتار من أراضي الدولة، حيث خصص لشركة «بالم هيلز» الشرق الأوسط للاستثمار العقاري وحدها 13 مليون متر مربع بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمطروح كما خصص لشركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية مساحة 600 ألف متر بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمطروح.
وطالبت مباحث الأموال العامة إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح بحصر جميع الأراضي التي تم التصرف فيها بالبيع أو التخصيص لشركة بالم هيلز للتعمير وشركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري، وبيانات تلك الأراضي وما تم بخصوصها وما اتخذ من إجراءات وكذلك بيان بسعر البيع.
وأعلن عاطف عبدالحميد وزير النقل عن إحالة ملفي فساد في قطاع النقل البحري للنائب العام في إطار قيام الوزارة بمراجعة جميع خطط ومشروعات النقل الحالية.
وقال عبدالحميد إنه سيتم ايقاف أي أجزاء من المشروعات التي وجد أنها لا تخدم المصلحة العامة مستدلا علي ذلك بوقف انشاء ثلاثة أنفاق وكوبري بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي بتكلفة 250 مليون جنيه، لافتا إلي أنه تم تكليف الوزير السابق بهذه المشروعات بالإضافة إلي أن المشروعات السابقة ستتم إعادة دراستها في إطار تكاملي مع خطط التنمية في الدولة. أوضح أنه تم تشكيل مجموعة وزارية من رؤساء الهيئات والشركات ورؤساء القطاعات المعنية في الوزارة لتحقيق التكامل بين مشروعات النقل، مؤكدا أنه سيتم التصدي وبشفافية مطلقة للمشكلات الحالية.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد عن تضخم نفقات الضيافة والعلاقات العامة من صرف مبالغ للحزب الوطني الديمقراطي وبعض المؤسسات الصحفية والمكافآت بما يعارض السياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة للدولة بترشيد الانفاق لقانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب.
أشار التقرير إلي أنه تم انفاق مبالغ كبيرة علي العلاقات العامة وصرف قيمة إعلانات للمؤسسات الصحفية للإعلان عن انجازات المحافظة في المناسبات المختلفة وصرف مكافآت بصورة مفرطة.
وأوضح التقرير أن ما امكن حصره من مبالغ صرفت للحزب الوطني بلغت 476 ألفا و27 جنيها بالمخالفة لسياسة الدولة ومخالفة المادة 11 من قانون الأحزاب التي تقضي بعدم قبول الحزب لأي مبالغ أو تبرعات أو هبات من أي جهة سواء مصرية أو أجنبية.
وأعلن التقرير أنه تم صرف مبلغ 4094482 جنيهًا علي المؤسسات الصحفية التي اعتلت فيها أخبار اليوم التقرير 150000 جنيه وجريدة الحوار 100000 جنيه واحدي شركات النشر الخاصة 58000 جنيه ودعم النادي المصري بمبلغ 23000000 جنيه بالرغم من تنويه الجهاز في تقريره السابق من عدم الافراط في الدعم.
فيما طالب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كل شخص أو فئة لديها وقائع أو دلائل أو ملاحظات علي أداء الجهاز أو أداء رئيسه في السنوات السابقة أن يقدم فورا دون ابطاء بلاغا إلي النائب العام وإلي جهات التحقيق المختصة.
وشدد الملط في تصريحات صحفية أمس علي أن الجهاز لم ولن يتستر علي وقائع فساد أو إهدار للمال العام في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل بل كان ومازال حريصا علي تحقيق الهدف من انشائه وممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية علي جميع الجهات الخاضعة لرقابته بما فيها الوزارات السيادية.
وقال إنه يشهد علي ذلك ألف تقرير رقابي قام الجهاز بارسالها خلال فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف إلي مؤسسة الرئاسة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والي الوزراء والمحافظين وغيرهم، ويشهد علي ذلك أيضا بيانات ووقفات رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب عن الحسابات الختامية خلال السنوات العشر الماضية، ودلل كذلك علي ما كانت تنشره وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية ومداخلات رئيس الجهاز علي القنوات الفضائية.
وأضاف: إن الادعاءات الباطلة التي نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام وعلي المواقع
الالكترونية ضد الجهاز تهدف إلي النيل منه أو التقليل من شأنه أو اعاقته أو منعه من أداء رسالته ليس عليها أي دليل وإنما هي أقوال مرسلة من أشخاص وجهات لها مصالح خاصة غير مشروعة أو من أشخاص وجهات لها مصالح مع رموز الفساد في العهد السابق، مشيرا إلي أن اللافت للنظر أن من كتب ضد الجهاز علي المواقع الكترونية كتب باسماء وهمية أو مستعارة مما يدل علي ضعفه وسوء قصده وقلة حيلته.
وإن الجهاز أرسل العديد من التقارير الرقابية إلي النيابة العامة خلال السنوات السابقة، وليس من الصالح العام أن يقوم الجهاز بالافصاح في كل مرة يرسل فيها تقارير رقابية إلي النائب العام عن تفاصيل ومحتوي هذه التقارير حفاظا علي سرية التحقيقات، ولعدم طمس أدلة الثبوت أو العبث أو التلاعب بها.
وأكد يحيي منصور رئيس القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية أنه لا توجد علاقة للمكتبة من قريب أو بعيد بالبلاغ الذي قدمه مصطفي بكري للنائب العام حول وجود تلاعب في التبرعات الأجنبية المقدمة للمكتبة والتي كانت تحول - وفقا للبلاغ - إلي حساب تتصرف فيه زوجة الرئيس السابق.
وأضاف أن مكتبة الإسكندرية لا تعلم بوجود هذه الحسابات أو مصادرها، مشيرا إلي أنها تمتلك حسابا مصرفيا واحدا فقط بالبنك التجاري الدولي يخضع للإشراف الكامل من الجهاز المركزي للمحاسبات مشيراً إلي أن التبرعات تتم بإيصال رسمي يثبت في الدفاتر التي تخضع للمراجعة المستمرة من قبل المندوب الدائم لوزارة المالية وخبراء مكتب حازم حسن الذي يحظي بسمعة دولية طيبة إلي جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد "منصور" علي أن المكتبة لم يسبق أن تلقت أي تبرعات من السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، أو تحويلات منها لأموال قد تكون تلقتها باسم المكتبة.. وتلقي النائب العام بلاغا ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يتهمه بقتل أحد أقاربه في 28 يناير بميدان التحرير.
بدأ المكتب الفني لمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح - التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد بعض رجال الأعمال، وعلي رأسهم رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسي بن جابر الجابر رئيس شركة أجواء للصناعات الغذائية مصر، بتهمة تحقيق مكاسب بلغت 500 مليون جنيه بالمخالفة لقوانين البورصة المصرية إذ قام بعد خلالها ببيع 34% من أسهمه التي يمتلكها، وصدرت ضده أحكام بالحبس لمدة عامين تمكن بعدها مباشرة من الهرب للخارج بمساعدة آخرين.
في سياق آخر بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة ضد إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية حول البلاغات التي قدمت ضده.