التحفظ علي أرصدة مبارك وعائلته ومنعهم من السفر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت المقبل لنظر اولي جلسات قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي اموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد اسرته وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف بسكرتارية سعيد شليح يوم‏5‏ مارس المقبل للنظر في طلب النائب العام‏..‏
وصرح المتحدث الرسمي المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني بان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اصدر امس قرارات في البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة رئيس مصر السابق وافراد اسرته داخل البلاد وهي التحفظ علي جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وولديهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال‏.‏
واولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد‏.‏
وأكد المستشار عادل السعيد انه تم اخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات‏.‏
وأشار السعيد إلي ان النائب العام تلقي بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق واسرته بطرق غير مشروعة في داخل البلاد‏,‏ وباشر التحقيقات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال اوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة‏,‏ وتم ارسال صور البلاغات للاجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات وانه في إطار الحفاظ علي اموال الدولة فقد سبق ان اصدر النائب العام قرارا بتجميد اموالهم وارصدتهم في الدول الأجنبية‏,‏ وارسل كتابا لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية‏,‏ كما تم اخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء احكام القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975‏ في شأن الكسب غير المشروع‏.‏
وفي السياق ذاته استمع المستشار عصفور فرج المحامي العالم بالمكتب الفني للنائب العام إلي اقوال مصطفي بكري في بلاغه ضد رئيس الجمهورية السابق وافراد اسرته بشأن استخدام النفوذ وتجميع ثروات كبيرة ووضعها في حسابات سرية‏.‏
وقدم بكري اكثر من‏40‏ مستندا متضمنا هذه الحسابات التي وصلت إلي‏10‏ حسابات لعلاء مبارك و‏8‏ حسابات لجمال‏,‏ و‏6‏ حسابات لسوزان صالح ثابت بالاضافة إلي حساب مكتبة الاسكندرية الذي يضم‏145‏ مليون دولار‏,‏ وطلب بكري من المستشار عصفور فرج ضرورة مراجعة حساب مكتبة الاسكندرية منذ انشائها حيث كانت سوزان هي وحدها التي لها حق الصرف والايداع‏.‏
من جانب اخر انتهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابات من الاستماع إلي اقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في الاتهامات الموجة إليه بقتل عدد من المتظاهرين وإصابة اخرين بعاهدات مستديمة بالرصاص الحي واستعمال العنف‏,‏ وفي واقعة انسحاب جميع اجهزة الشرطة ليلة‏28‏ يناير مما تسبب في حدوث حالة من الفوض العارمة في البلاد‏,‏ وكذلك تورطه في تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطرا والبلطجية من السجون واقسام الشرطة للإرهاب المواطنين‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بتأييد أوامر التحفظ الصادرة من النائب العام ضد كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي‏,‏ ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ‏,‏ ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد‏,‏ وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق‏,‏ وأحمد عز رجل الأعمال‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم‏,‏ ورجال الأعمال حلمي أبوالعيش رئيس مركز تحديث الصناعة‏,‏ ووحيد متولي‏,‏ وياسين منصور‏,‏ وفيصل الشعبي‏,‏ وسليمان عامر‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن وعضوية المستشارين حسن أبورية‏,‏ وجمال الشاعر بحضور عماد عبدالله المحامي العام الأول‏,‏ لنيابة الأموال العامة‏.‏
شهدت الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف صباح أمس‏,‏ عقب وصول المتهم عمرو عسل فقط وسط حراسة أمنية مشددة‏,‏ عدم حضور باقي المتهمين في الجلسة والتي منعت هيئة المحكمة دخول مصوري الصحف ووكالات الأنباء المختلفة والتي انتظرت لحظة وصول وخروج المتهم من المحكمة‏.‏
بدأت الجلسة التي استغرقت أكثر من ساعتين باثبات حضور المتهم عمرو عسل فقط ودفاعه‏,‏ ولم يحضر للمرة الثانية دفاع وزير الإعلام السابق واستمعت المحكمة إلي دفاع عسل الذي سرد تاريخ إلتحاقه بالعمل كرئيس لهيئة التنمية الصناعية في‏22‏ يناير عام‏2006,‏ مشيرا إلي أنه لم يدخل حسابه أي أموال خلاف راتبه ولم يشتر سيارة غير التي كان يمتلكها قبل العمل بالهيئة كرئيس لها ونفي عنه الدفاع ما نسب إليه من إتهامات بتربيح الغير‏,‏ حيث خلت الأوراق من أي دليل نافيا عنه إرتكاب أي جريمة‏,‏ وقال الدفاع إن موكله‏(‏ غلس وملهوش سكة‏)‏ وأن النيابة أمرت بالتحفظ علي أمواله استنادا علي تقرير خبراء وزارة العدل‏,‏ وقدم الدفاع الحكم الصادر من القضاء الاداري بشأن تعطيل المزادات لعدم صلتها بالقانون واستجابت هيئة المحكمة لطلب عمرو عسل بالحديث من داخل قفص الاتهام‏,‏ حيث أوضح أن خطاب الضمان المقدم للهيئة كان معمولا لاثبات القدرة المالية وأن الطلب المقدم من مجموعة عز للهيئة كان بطاقة مالية قدرها‏5‏ ملايين جنيه‏,‏ وأشار أيضا إلي أنه كرئيس للهيئة قام بتكليف لجنة فنية مكونة من‏11‏ عضوا مشكلة من الفنيين والقانونيين والمحاسبين لبحث جميع الخطابات ومدي مطابقتها‏,‏ وأضاف أنه لم يطلع علي هذه الخطابات‏,‏ حيث انه مهندس معماري غير مختص إلا أنه رئيس في لجنة البت المكونة من‏9‏ وزراء‏.‏
فيما استنكر دفاعه قرار التحفظ‏,‏ مؤكدا فرض أنه منح تراخيص مخالفة فليس هناك أي ضرر قد وقع علي الدولة‏,‏ مؤكدا أنه لم تسر أي رخصة إلا في مطلع عامي‏2012‏ و‏2014‏ وسمحت المحكمة لأكثر من مرة لعسل بالحديث من داخل قفص الاتهام‏,‏ حيث أكد أنه في عام‏2007‏ تقدم له أحمد عز وتم رفض طلبه‏,‏ بالإضافة ل‏18‏ طلبا وكان في مقدوري قبول تلك الطلبات لكن لم يحدث‏.‏ وطالب بتشديد الحراسة عليه أثناء محاكمته‏,‏ مشيرا إلي تعرضه لمحاولة إعتداء عليه من جانب المواطنين أثناء دخوله للمحكمة‏.‏
واستمعت المحكمة لتعقيب ممثل النيابة‏,‏ والذي أكد أن النيابة انتهت إلي حقائق أوردتها في أدلة الثبوت وليس إداعاءات فضلا عن لجنة الكسب غير المشروع‏,‏ أسفر عن مسئولية المتهم الثاني دون غيره وأن عسل أصدر رخصتين لمصانع عز للدرفلة دون حق بالمخالفة للاشتراطات العامة التي حددت إصدار الرخصة‏,‏ وأن الجريمة التي تحققت هي التربيح والتي حققت منفعة لعز للدرفلة والصلب دون غيره‏.‏
فيما التمس محامي أحمد عز الانضمام للنيابة في طلبها بتأييد أمر المنع‏,‏ بينما التمس دفاع رجل الأعمال وحيد متولي رفض قرار تأييد المنع‏,‏ حيث أنه لم يحضر مع المتهم في التحقيقات‏,‏ وطلب دفاع أسامة الشيخ رفع التحفظ عن موكله تأسيسا علي أن الأموال المملوكة له ثلاث شقق منذ عام‏86‏ و‏1995‏ و الثالثة في‏2003‏ وجميعها مشاركة مع زوجته ولا يتعدي رصيده في البنك أكثر من‏100‏ ألف جنيه‏,‏ وهي من متحصلات راتبه ولا توجد أموال له بخلاف التي تحصل عليها من عمله وقدم حافظة مستندات بذلك لهيئة المحكمة‏.‏
ولم يحضر دفاع الفقي للمرة الثانية‏.‏
ونفي دفاع حلمي أبوالعيش مسئول مركز تحديث الصناعة حصوله علي أي أموال من المركز الذي ترأسه لمدة سنة واحدة والتي لم يحصل فيها علي راتبه الذي بلغ‏4‏ ملايين جنيه‏,‏ وقدم شهادة بذلك والتمس إلغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال موكله‏.‏
وأضاف أن موكله لديه أكثر من‏23‏ شركة تقدر رءوس أموالها ب‏3‏ مليارات جنيه مصري‏,‏ وتصل أرباحها إلي عشرات الملايين‏,‏ وأوكل إليه مركز تحديث الصناعة‏2005‏ ككيان مستقل يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ نصف مليار يورو أوروبي‏,‏ لمساعدة القطاع الخاص من حيث التدريب المهني والفني والاداري‏.‏
وأكدت النيابة أن حلمي أبوالعيش حصل علي دعم فني وبشري يقدر ب‏9‏ ملايين جنيه‏,‏ كما حصل رشيد محمد‏,‏ علي مبلغ‏6‏ ملايين جنيه‏,‏ وأيضا حصل أدهم نديم علي مبلغ مليوني جنيه‏,‏ وطالب ممثل النيابة بتأييد قرار التحفظ علي أموال المتهمين‏.‏