أعلنت جامعة الإسكندرية فى بيان صحفى لها اليوم الاثنين، أنها قررت مخاطبة وزارة المالية للتراجع عن قرارها باستقطاع نسبة 25% من إجمالى أرصدة الصناديق الخاصة بالجامعة،وأنها ستضطر لتعليق كل الخدمات التى تؤدى إلى النهوض بالعملية التعليمية والاكتفاء بالخدمة التعليمية المجانية. وأوضحت الجامعة، أن هذا القرار جاء نتيجة تاثير الاستقطاعات التى كانت ستتم لصالح وزارة المالية، كانت ستتسبب فى توقف العملية التعليمية لعدم قدرة الجامعة الوفاء بالتزاماتها فى الصرف على رواتب العاملين المعينين على هذه الصناديق وعددهم 2800 إدارى وعامل ودعم مصروفات المدن الجامعية والبرامج الخاصة والأبحاث المشتركة ووحدات العلاج بالأجر وفى حالة استمرار وزارة المالية فى قرارها.