كارثة تنتظر جامعة الاسكندرية

أخلي الدكتور أسامة ابراهيم رئيس جامعة الإسكندرية مسئوليته عن المشكلات المتوقع حدوثها بالجامعة هذا العام بعد قرار وزارة المالية بخصم 45% من إجمالي إيرادات الصناديق الخاصة لجامعة الإسكندرية. وأضاف بأن علي صاحب القرار تحمل العواقب. مؤكدا أن في حالة عدم تراجع وزير المالية عن هذا القرار سوف يتوقف العمل بالكليات وبعض الأقسام الدقيقة والحرجة بمستشفيات الجامعة والبعثات الطلابية للخارج فضلا عن تدهور حالة البحث العلمي بالجامعة بكون ذلك يعتمد علي أموال الصناديق الخاصة التي تعتبر من أحد موارد الجامعة الذاتية.
أضاف ابراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بمقر إدارة الجامعة أن الصناديق الخاصة التابعة للجامعة ليست صناديق جباية أو أن أموالها تجمع لزيادة مدخرات الجامعة بل انها من أهم الموارد المالية للجامعة وهي المسئولة للانفاق علي العملية التعليمية بكلية الصيدلة الاكلينيكية وقسم اللغة الانجليزية بكلية التجارة بالإضافة إلي أن هذه الصناديق تصرف رواتب أكثر من 2800 عامل معين علي قوتها فضلا عن تحمل نفقات البعثات الطلابية للخارج كما انها تساهم في رفع ميزانية البحث العلمي لكليات الجامعة. لافتا بأن قرار استقطاع 45% من إجمالي إيرادات الصناديق ينذر بحدوث كارثة لما يسببه هذا القرار من تشريد الموظفين المعينين علي قوة الصناديق لعدم وجود ميزانية لصرف رواتبهم وإلغاء أقسام زراعة الكبد والنخاع بمستشفيات الجامعة وتوقف العمل بالكليات التي تعتمد علي أموال الصناديق بالإضافة إلي وقف البعثات الخارجية وتقلص حجم البحث العلمي بالجامعة مما يلي دور مشاركة الجامعة في بناء المجتمع.
قال رئيس جامعة الإسكندرية أن علي وزير المالية حاليا أن يأتي ويدير الجامعة حتي يخرجها من الموقف الحرج التي وضعها به أمام طلابها بعد أن قامت تحصيل المصاريف من الطلاب ولا تستطيع تقديم الخدمة التعليمية لهم. مضيفا بأن القانون يمنح لرؤساء الجامعات الحق في استقلالها المالي دون الرجوع لوزارة المالية ولكن وزارة المالية ضربت بالقانون عرض الحائط وقامت بالتدخل في الشئون المالية للجامعة.
أضاف رئيس الجامعة بأن بعد الفشل في حل الأزمة مع الوزارة ستقوم بالتحرك في رفع دعوة قضائية ضد هذا القرار بالإضافة إلي طلب لمقابلة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لحل هذه الأزمة.