الدكتور حسين عيسى :لن نسمح بتحول جامعة عين شمس لمسرح صراع سياسى

حذر رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، من اشتعال الصراعات السياسية، داخل الجامعة، بين طلاب، جماعة الإخوان المسلمين، والقوى السياسية المعارضة، على مقاعد الاتحاد، مشيرا إلى أن «الجامعات من أكثر الأماكن التى تأثرت بالثورة نظرا للغياب الأمنى».


وطالب عيسى، فى حوار مع «الشروق» «أعضاء الاتحادات بممارسة الأنشطة التى تخدم جميع الطلاب، وليس لصالح تيار سياسى بعينه، لافتا إلى أنه تقدم بخطاب لوزارة المالية، للمطالبة بميزانية قدرها 15 مليون جنيه، وتطرق عيسى، لعملية تسريب واسعة للامتحانات بكلية الآداب، بقسم اللغة العبرية، فى «التيرم» الأول، وقال: «القضية رهن التحقيق».

ما هى استعداداتكم لإجراء الانتخابات الطلابية فى ظل الحراك السياسى بعد الثورة؟
هناك حالة احتقان كبيرة بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين، وقوى المعارضة، وبالتالى، أناشد حكماء كل كلية، سواء من الأساتذة أو الطلاب، ممن يحظون بقبول لدى الآخرين بالجلوس مع الجانبين، لتوعيتهم بأن هناك فرقا بين التعبير عن الرأى، والإساءة للآخرين.

أخشى من حدوث صراع بين الطلاب، بسبب انتخابات الاتحادات الطلابية، والجامعة بعثت بخطاب لاتحاد طلاب الجامعة لإرسال مقترحاتهم بالمواعيد المناسبة للطلاب لإجراء هذه الانتخابات حتى لا تحدث أى مشكلات تتعلق بالجدول الزمنى لها، وعلى الطلاب احترام نتيجة الانتخابات طالما تمت بنزاهة وشفافية.

من المسئول عن حالة الاحتقان بالجامعات؟
قيادات التيارات والأحزاب السياسية المختلفة هم المسئولون، فالجامعات ليست مكانا للأحزاب السياسية، بقدر ما هى مكان للتعليم وخدمة الطلاب، ولن نسمح لهم بممارسة أى نشاط حزبى داخل الجامعة، وللأسف بعض الطلاب لا يدركون مفهوم الديمقراطية الحقيقى، وبعض طلاب الاتحاد لا يستطيعون التمييز بين واجبهم كطلاب، وبين انتماءاتهم السياسية، ونجد مجموعة أخرى تعقد ندوات بشكل مستمر وتستضيف تيار معين فقط، وهذا خطأ لأنه يعمل على تقسيم الجامعة، ويزيد الوضع اشتعالا.

انتشرت فى الآونة الأخيرة حوادث الانفلات الأمنى بالجامعة وزادت البلطجة فكيف تتم مواجهتها؟
مشكلة الأمن تفاقمت بدرجة كبيرة، لأن المجتمع فى حالة احتقان واستنفار والجامعات جزء من هذا المجتمع، ومشكلة أمن الجامعات لها شقان، الأول، يتعلق بعدد أفراد الأمن الإدارى وضعف الميزانية للاستعانة بشركات أمن خاصة، والشق الثانى، يتعلق بسلوك الطالب الذى تغير وأصبح أكثر عنفا، ويجب أن أؤكد أن أفراد الأمن الإدارى فى الجامعة يبذلون قصارى جهدهم لتأمينها، لكن المشكلة تكمن فى عدم وجود أعداد كافية من أفراد الأمن لحماية ربع مليون شخص يترددون على الجامعة يوميا.

كم يبلغ عدد أفراد أمن الجامعة، وما العدد المناسب لتأمينها؟
عدد أفراد الأمن بالجامعة 800 فرد، ونسعى أن يصل عدد أفراد الأمن إلى 1200 فرد على مستوى 17 كلية، وال400 فرد أمن المتبقين لا تستطيع الجامعة توفيرهم فى وقت واحد، لأن مواردنا محدودة، يكفى أن أذكر أن راتب فرد الأمن غير المعين يصل إلى 1200 جنيه، واتفقنا مع المجلس الأعلى للجامعات على وضع ميزانية خاصة للأمن الجامعى، حيث تقدمت بخطابات لوزارة المالية للمطالبة ب 15 مليون جنيه لتوفير ميزانية للأمن، وننتظر الرد فى يوليو المقبل.

البعض لديه تخوف من أخونة التعليم.. ما رأيك؟
لا أتصور ذلك، وأنا أرى أن الجامعات من أقل الأماكن عرضة للأخونة فالقيادات الجامعية يتم انتخابها وعمل الجامعات ينظمه قانون ولا تخضع للأهواء.

ماذا عن ميزانية الجامعة، وهل تراها كافية بعد قرار خصم 20% من الصناديق الخاصة؟
ميزانية الجامعة 950 مليون جنيه، الدولة تدفع لنا 75% منها، والباقى من موارد الجامعة، وللأسف الميزانية ضعيفة ولا تكفى، وقرار خصم 20% الصناديق الخاصة كارثة على الجامعات لأنها لا تقارن مواردها بصناديق المحليات والإسكان والداخلية، وأخبرنى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، بأن حكومة الجنزورى، كانت تفكر فى سحب جميع الصناديق ولكن اكتفوا بخصم 20% فقط، وأثر هذا بالسلب على المستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى عين شمس التخصصى، والتى أصبحت وحدة ذات طابع خاص تمول نفسها دون الحصول على دعم من الدولة، ويعمل فيها ما يقرب من 4000 فرد، ومن الطبيعى أن ترتفع تكاليف العلاج والخدمات الطبية بها، ويكون المريض هو الضحية، ورغم هذا قال لى السعيد، «أحمد ربنا إننا لم نأخذ إيراد كل الصناديق».

تعددت شكاوى الطلاب من سوء الأوضاع بالمدينة الجامعية؟
القانون لا يلزمنا بعمل مدن جامعية، ولكن الجامعة أنشأتها كخدمة للطلاب، وميزانية المدينة تبلغ 50 مليون جنيه، ويتم إنفاقها على 8000 طالب بالمدينة، ونقدم له خدمة تتكلف 800 جنيه شهريا.

وماذا عن أزمة تسريب الامتحانات، بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب؟
عميد الكلية قدم لى شكوى يوم 8 يناير حول تسريب أسئلة امتحان مادة اللغة العبرية، فقمت بتحويل الشكوى للتحقيق فى نفس اليوم، وأصدرت قرارا بإيقاف الأساتذة الموجه إليهم تهمة تسريب الامتحان عن العمل، والقضية الآن ما زالت قيد التحقيقات، لكن يجب أن أوضح أن كلية الآداب، من الكليات العريقة، ومصنع للنجوم، وأنا ضد أى حدث يؤثر على سمعتها، والقانون أعطى الحق لرئيس القسم اتخاذ إجراءات احترازية كرقابة مسبقة لمنع تكرار أى حادث، ولا أعلم لماذا لم تتكلم الدكتور ليلى أبوالمجد رئيسة قسم اللغة العبرية، كل هذا الوقت، رغم أنها ذكرت أن هذه الواقعة حدثت من قبل، وهى تعلم أن القانون أعطاها هذا الحق، ولكن البعض سعى إلى التشهير دون تقديم واجبه حيال الواقعة.

ما رأيك فى مطالبات البعض بإلغاء مكاتب التنسيق؟
إلغاء مكاتب التنسيق موضوع يمس ملايين المواطنين، من طلاب وأولياء أمور، ولابد أن يخضع لأقصى درجة من الحوار المجتمعى، حتى لا تحدث أى صدمات.