"الزراعيين" تطالب المالية بسداد 126 مليون جنيه مستحقات منذ 2003

طالبت النقابة العامة للمهن الزراعية، وزارة المالية، بسرعة سداد 126 مليون جنيه، مستحقات متأخرة مستحقة للنقابة لدى الوزارة منذ عام 2003.
وقال الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، في تصريح له، اليوم الخميس، إن النقابة أرسلت خطابا للمالية، تطالبها بسرعة سداد تلك المستحقات، موضحا أن القانون رقم 88 لسنة 1997، نص على فرض 4.8 جنيه، على كل فدان أرض زراعية بالوادى والدلتا لصالح النقابة، تحصل بمعرفة مصلحة الضرائب، إلا أن إجمالى ما تم دفعه للنقابة حتى عام 2003 هو 1.5 مليون جنيه فقط.
وأضاف جمعة، أن النقابة تواجه أزمة مالية، جعلها تعجز عن دفع معاشات أعضائها بانتظام، نتيجة عدم حصولها على هذه المستحقات، التى اعتادت الحصول عليها، حيث اعتادت النقابة الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً، من هذا الريع، منذ أن قامت المالية بتحصيل المبلغ بمعرفتها عام 2004.
وأوضح جمعة، أن النقابة بصدد إعداد قانون جديد، يتضمن زيادة إعانة الدولة لها من مليونى جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويا، وإلزام كل المؤسسات الزراعية من محلات بيع تقاوى أو أسمدة أو مبيدات بتعيين مهندس زراعى، لتوفير فرص عمل لأعضائها الذين بلغ عددهم 650 ألفا يعانى كثير منهم البطالة، وإصدار طابع مهنى لها للمساهمة فى تمويل النقابة بما يسمح برفع معاش الأعضاء من 100 إلى 200 جنيه.