قلة الموارد تُفجِّر أزمة معاشات ب "الزراعيين"

أكد الدكتور مصطفي الخطيب، أمين عام نقابة المهن الزراعية، أن أزمة المعاشات، التي يعاني منها أكثر من 120 ألفًا من أعضاء النقابة، من بينهم 50 ألف ورثة أعضاء مازالت مستمرة وطاحنة، مشيرًا إلى أن النقابة قامت منذ عدة أسابيع بصرف مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2009 رغم دخولنا عام 2011. وقال الخطيب: إن النقابة تحتاج إلى 72 مليون جنيه سنويا لصرف المعاشات بانتظام، مؤكدا أن هذه الأزمة لن يتم حلها إلا بتدخل الدولة، مضيفا أن قيمة المعاش تتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه حسب كل حالة.
وأضاف أن الدولة تكتفي بتقديم دعم سنوي لا يتجاوز مليوني جنيه، لما يقرب من 450 ألف عضو، مؤكدا أنه تم رفع قيمة الاشتراك في عام 2003 من 24 جنيها إلى 84 جنيها، في محاولة لإنهاء الأزمة، لكن بدون فائدة، مشيرا إلى أنه يتم توريد 82 جنيها و80 قرشا إلى صندوق المعاشات وباقي قيمة الاشتراك يتم الصرف منها علي باقي الأنشطة.
وأكد أن النقابة مصابة بالشلل لعدم قدرتها علي القيام بالأنشطة كما يجب، لقلة الموارد، لافتا إلى أن الرسوم التي تحصلها النقابة بموجب القانون عن الأسمدة والتقاوي والمبيدات لا تكفي سوي الصرف ل 4 أشهر علي المعاشات، مُعربا عن أمله في إصدار تشريع جديد يضمن زيادة الموارد، للوفاء بالتزامات النقابة وسداد المستحقات المتأخرة عليها.