رفعت محطة الجزيرة الفضائية القطرية دعوى قضائية ضد السلطات المصرية مؤكدة أن بعض مراسليها اعتقلوا دون أي سبب، حسب ما ذكر محامو المحطة في لندن. وقالت المحطة أنها كلفت مكتب كارتر-روك المتخصص في القانون الدولي البدء بتحرك أمام المحاكم الدولية وأمام الأممالمتحدة بتهمة التشويش. وقالت المحطة أنه منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو و"عدد كبير" من مراسليها قد اعتقل وأودع السجن من قبل الأجهزة الأمنية "بدون أي سبب أو بدوافع خاطئة أو لأسباب سياسية". واتهمت الجزيرة الجيش والشرطة بالتعرض لمراسليها مشيرة إلى أن بعض مكاتبها قد أغلقت وأوقف بثها. وأشارت إلى أنها كلفت "خبراء مستقلين" لتحديد مصدر التشويش على المحطة واكتشفوا أن مكان التشويش موجود في شرق وغرب القاهرة من خلال منشآت عسكرية. وقال متحدث باسم المحطة في بيان أن "الجزيرة لا يمكنها التهاون مع هذا الوضع". وتتهم السلطات المصرية وكذلك وسائل إعلام الجزيرة بأنها غطت بشكل متحيز الأحداث الدموية التي أعقبت إقالة مرسي بعد المظاهرات الضخمة التي طالبت برحيله.