الجزيرة تقاضي السلطة الانقلابية بتهمة التشويش على قنواتها

أكدت شبكة الجزيرة الفضائية القطرية أنها تعتزم ملاحقة السلطات المصرية التي تتهمها بالتشويش على قنواتها في مصر حيث تواصل الشبكة القطرية تغطيتها المناوئة لقمع الشرطة لتظاهرات الإسلاميين في البلاد.
وكان القضاء المصري أمر الثلاثاء بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي.
وأعلنت الشبكة الفضائية القطرية في بيان أنها قررت ملاحقة أي طرف مسئول عن التشويش على قنوات الجزيرة بحسب الإجراءات القضائية المتبعة في هذه الحالات.
واستنادا إلى نتائج تحقيق أجرته شركة "إنتيغرال سيستم" بشأن التشويش على قنوات الجزيرة منذ الخامس من يوليو، أشارت الشبكة القطرية إلى أن هذا التشويش مصدره نقاط "قريبة من مواقع تابعة للجيش المصري، مما يرجح إمكانية أن تكون هذه الحملات برعاية الحكومة المصرية". ولم توضح الجزيرة الجهة التي تعتزم الاحتكام لها في ملاحقتها للقاهرة.
وكانت الجزيرة أشارت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني أن "خبراء مستقلين" طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة.
وبحسب القناة، فإن الخبراء "متأكدون من المكان والمسؤول" عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.
وقالت الجزيرة إنها اضطرت لتغيير تردداتها عدة مرات للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الإخبارية والرياضية.
وأعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة أنها تتعرض "لحملة" منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليو بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه محمد مرسي أنه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله.
والأحد، طرد ثلاثة صحفيين مستقلين أجانب يعملون مع القناة الدولية الإنجليزية في حين تعرضت مكاتب "الجزيرة مباشر مصر" للتفتيش مرارا وصودرت بعض أجهزتها.
وأكدت الجزيرة توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لأكثر من شهر.
وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية قناة الجزيرة بتغطية منحازة للأحداث الدامية التي أعقبت عزل مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.