قوى ثورية ونشطاء: نرفض استغلال إرهاب الجماعات الإسلامية لعودة الدولة الأمنية

أدانت بعض القوى الثورية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة الاغتيال التي تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أمس الخميس، معربين عن قلقهم من تصاعد العمليات الإرهابية وتخوفهم من استغلال ذلك كغطاء لعودة ممارسات الدولة الأمنية والقمعية تحت دعوى الحرب على الإرهاب.
وأعرب نشطاء مواقع التواصل عن قلقهم من أن تفتح المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الباب لحملة منظمة تستهدف عددًا من الشخصيات السياسية في المرحلة المقبلة، نظرًا لأنهم المسئولون- من وجهة نظر الجماعات الإسلامية والإخوان- عن التخطيط وتنفيذ ما يعتبرونه انقلابًا.
وفي الوقت الذي رفض فيه النشطاء محاولة الاغتيال، مؤكدين أن أصابع الاتهام تتجه نحو الجماعات الإسلامية والإخوان، مطالبين بتفعيل القانون وضبط الجناة، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه رفضهم أن يتم استغلال تلك العمليات ومواجهتها من قبل أجهزة الدولة في عودة قانون الطوارىء وعودة الدولة الأمنية مرة أخرى خاصة بعد ما أشاروا إليه من رصد لما اعتبروه انتهاكات وتجاوزات قام بها جهاز الأمن الوطني ووزارة الدخلية مؤخرًا تضمنت حالات ضبط عشوائي وتلفيق اتهامات لنشطاء بانتمائهم "زورًا" لجماعة الإخوان. وبعد إلقاء القبض على الناشط هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين وتوجيه تهم له بقلب نظام الحكم، حسبما قالوا.
وشدد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على رفضهم عودة ممارسات جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية لما قبل ثورة 25 يناير تحت دعوى الحرب على الإرهاب، مؤكدين أن أحد أهم أسباب اشتعال الثورة لم يكن فشل نظام مبارك السياسي والاقتصادي فحسب- بل كان بسبب ممارسات أجهزته الأمنية، محذرين من موجة ثورية جديدة إذا ما عادت تلك الممارسات.
لم يختلف الأمر كثيرًا في صفوف القوى الثورية، حيث اعتبر محمد صلاح، المتحدث الرسمي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن التفجيرات التي تصاعدت واستهدفت مؤخرًا وزير الداخلية مرحلة جديدة ومنعطف خطير في صراع الدولة مع الجماعات الإرهابية في سيناء والتي توفر لها جماعة الإخوان المسلمين الغطاء والدعم.
وأشار صلاح في تصريح ل"بوابة الأهرام" إلى أن الجميع ينتظر معلومات أكثر عن الحادث وما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية، كما أدان أي ممارسات من شأنها قتل المواطنين.
أضاف صلاح، "دائمًا ما توفر الجماعات الإسلامية الغطاء الشرعي لعودة الدولة الأمنية والقمع الممنهج بإصرارها على انتهاج العنف وتبريرها للإرهاب ودعمها له، وأعتقد أن العملية تغيير للإستراتيجية التي تتعامل بها جماعات الإسلام السياسي بعد أن فشلت تمامًا في استقطاب الشارع والقوى الثورية بشكل خاص في معركتها مع الدولة"، على حد زعمه.
ومن جانبه اعتبرها هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية محاولات للعودة للتسعينيات، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية ضغطت على الدولة في الثمانينيات فاضطرت الدولة في النهاية لعمل هدنة مع التيارات الإرهابية في هذا الوقت لوقف تلك العمليات، وكان ذلك في مقابل وقف القبض عليهم وعمل بعض المراجعات.
رجح الشال أن يكون ذلك هو هدف الجماعة الإسلامية والإخوان والجماعات الجهادية عبر تصعيد عملياتهم للضغط على الدولة لوقف عمليات القبض على القيادات والعناصرالمهمة في تلك الجماعات والإفراج عمن تم اعتقالهم، معربًا عن اعتقاده بأن الدولة البوليسية ستعود مرة أخرى إذا ما سنحت لها الفرصة لذلك، على حد قوله.
اتفق معه شريف دياب، منسق حركة "إمسك فلول وإخوان" معتبرًا أن محاولة اغتيال وزير الداخلية أمس نتاج طبيعي لجماعة تتخذ من العنف والإرهاب والدم عقيدة، فقط لتصل لمبتغاها المدعوم من القوى الاستعمارية التي وضعت بذور هذه الجماعة لتدمير المجتمع العربي ككل، على حد وصفه.