حقوقيون يستنكرون محاولة اغتيال وزير الداخلية ويدعون للاستفادة من تاريخ الإرهاب فى التسعينيات.. القومى لحقوق الإنسان يؤكد: لابد من المضى فى خريطة التحول الديمقراطى.. تحذيرات الإخوان تدخل حيز التنفيذ

دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى محاصرة الإرهاب والتصدى لمثل هذه العمليات الإرهابية بالسير على طريق التحول الديمقراطى من خلال خريطة المستقبل وتعزيز حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم بوسائل سلمية، والعمل فى نفس الوقت على دعم قدرة أجهزة الأمن على حماية المنشآت الحيوية وتوفير الحراسة الكافية للشخصيات العامة.
وعلى جانب آخر أدانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرى، بالقرب من منزله فى مدينة نصر بالقاهرة، أثناء مرور موكبه فى طريقه إلى مكتبه بوزارة الداخلية.
ودعت المنظمة، الحكومة المصرية، لتشكيل لجنة تابعة لإدارة الأزمات لمواجهة الموجة الجديدة من الإرهاب والاستفادة من التراث المصرى لمواجهة الإرهاب فى التسعينيات،ومحاصرته منذ بدايته واقتلاعه من جذوره.
وتعرب المنظمة، عن قلقها من هذا الحادث لأنه تطور جديد من العنف قد يؤدى إلى مزيد من الضحايا وأيضا بداية جديدة لموجه إرهابية.
وحذرت من أن يكون هذا الفعل الإجرامى بداية للتهديدات التى سبق وأن أطلقها بعض رموز الإسلام السياسى فى دعوتهم لاستهداف الشخصيات السياسية والإعلامية والعامة ونشر الفوضى فى المجتمع وإرهاب كل طوائف المجتمع غير المنتمين إلى الإسلام السياسى وخاصة الأقباط وما يحدث فى سيناء واستهداف المقار الشرطية والمنشآت العامة.
وقالت المنظمة، إن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان موجات العنف المسلحة لجماعات الإسلام السياسى والذى شهدته مصر فى فترة التسعينيات من القرن السابق، والذى وصل إلى ذروته عام 1997 فى حادث الأقصر والتى استهدف السياح الأجانب والذى يعد آخر حادث إرهابى نفذ فى التسعينيات.
وأعربت المنظمة، عن رفضها الكامل لكافة أشكال العنف بصفة عامة، وأكدت أن ظهور مثل هذا النوع من الأعمال الإجرامية، قد يطول كافة أبناء الوطن وليس الشخصيات العامة المستهدف اغتيالها.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، السلطات المصرية، باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وأخذ الحيطة من تكرار هذه الأفعال الإرهابية، مع التأكيد على احترام الشرعية والدستور والقانون المصريين وعدم اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية.
فى حين أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الذى يرأسه المحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف بصفة عامة، ومحاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرى، بالقرب من منزله بشارع مصطفى النحاس فى مدينة نصر بالقاهرة، أثناء مرور موكبه فى طريقه إلى مكتبه فى وزارة الداخلية، والذى أسفر ووفقا للتصريحات الرسمية المبدأية عن مقتل شخصين، وإصابة 4 أشخاص آخرين.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ، أن يكون هذا الفعل الإجرامى هو التنفيذ العملى للتهديدات التى سبق وأن أطلقها بعض عناصر الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، فى إطار الصراع السياسى على السلطة والذى تشهده مصر الآن، والذى يعيد إلى الأذهان موجات العنف المسلحة لجماعات الإسلام السياسى والذى شهدته مصر فى الفترة من عام 1990 وحتى عام 1997 والتى استهدفت السياح الأجانب ورجال الشرطة وطالت المدنيين فى سلسلة أعمال تفجيرية بعبوات ناسفة، وصفت بالأعنف فى تاريخ مصر الحديث.
وقال المركز إلى أن مثل هذه النوعية من الجرائم، لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الإطلاق، ولا تدخل فى نطاق الاختلاف السياسى بحال من الأحوال. وأنها تمثل أعمالا إجرامية تخضع لأحكام القانون الجزائى، ولا يجب أن تكون دافعا للحوار السياسى الذى تشهده مصر الآن.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية باتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة، لملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة وعدم اللجوء لتدابير استثنائية فى حين طالب عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كل من الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى والأجهزة الأمنية بحزمة جديدة من الإجراءات المشددة والضرب بيد من حديد على المدبرين لحوادث العنف والإرهاب والجماعات التى تقف وراءهم، وتوسيع دائرة الاشتباه ضدهم، وإعادة قرارات الاعتقال ضد المتورطين من الجماعات المسلحة والجهادية والتكفيرية، لن مصر أصبحت فى مرمى الخطر الشديد، بعد محاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والتى يخشى من تكرارها مع شخصيات عامة بسبب مواقفها.
كما طالب حجاب الأجهزة الأمنية باتخاذ تدابير أمنية أكثر حسما ضد جماعات العنف المسلح ووقف المظاهرات التى يتم استغلالها لإرهاب المواطنين وترويعهم وتخويف الحكومة، وملاحقة ومساءلة المتورطين والمحرضين على أعمال العنف والقتل وتقديمهم لمحاكمات.
وشدد عماد حجاب على الأهمية القصوى لظهور الدولة المصرية بموقف قوى يحمى المجتمع وحياة المواطنين الأبرياء والتصدى لاستهداف المسؤولين والسياسيين بمحاولات الاغتيال، بدلا من حالة الضعف الذى تظهر عليها الحكومة ويؤدى إلى عودة شبح التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة مرة أخرى لأنه لا بديل عن حماية مصر من أية محاولة لتركيعها عن طريق الإرهاب الأسود.
وطالب حجاب الحكومة بالتوقف عن طرح مبادرات المصالحة مع جماعة الإخوان ومحاولة دمجهم فى الحياة السياسية، بعد أن استخدموا العنف والإرهاب سبيلا لهم لوجود دلائل بأن الشعب المصرى بدا يضيق ذرعا بتلك المبادرات التى لا يتم الاستجابة لها ومحاولة جماعة الإخوان فرض إرادتها وشروطها التعجيزية على الشعب كله لإسقاط مصر وتمزيقها.
وفى سياق متصل أعربت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" وشبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتهم الكاملة لمحاولة الاغتيال التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرى، صباح اليوم بالقرب من منزله بمدينة نصر بالقاهرة، أثناء ذهابه إلى مكتبه فى وزارة الداخلية، والذى أسفر عن مقتل وإصابة مواطنين ورجال شرطة أبرياء.
ووصفت الحادث بأنه عمل إجرامى وإرهابى خسيس فى حق مصر وشعبها، وتعرب عن مخاوفها الشديدة من احتمالات عودة موجات العنف المسلحة لجماعات الاسلام السياسى والذى شهدته مصر لمدة سبع سنوات من أحداث وأعمال تفجيرية امتدت بين عامى 1990 و1997.
وأعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر عن إدانتها واستنكارها الشديد للعمل الإرهابى الجبان الذى استهدف موكب وزير الداخلية اليوم عن طريق سيارة مفخخة، الآمر الذى أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث والذى يقدر عددهم بشكل مبدئى بحوالى 75 مصابا بينهم طفل وأمين شرطة تعرضا لبتر بالساق وضابط بحالة خطرة من جراء شدة الانفجار.
وقال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى رئيس الجمعية بأن هذا الحادث الإرهابى الجبان هو رد فعل من جماعة الإخوان وعناصرها المسلحة الإرهابية على عملية فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة (غير السلميين) وكذا حملة مواجهة الإرهاب الأسود فى كافة محافظات الجمهورية التى شنتها قوات الداخلية والقوات المسلحة لتطهير البلاد من العناصر الإرهابية المجرمة المنتمية للجماعة الإرهابية والرافضين للمسار الثورى الذى أسسته ثورة 30 يونيو 2013.
وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية أنه لا مجال حالياً لترديد نغمة المصالحة من جديد مع هذا الفصيل الخائن والجبان الذى يرفض التخلى عن منهج العنف والمواجهات المسلحة ويحاول بشتى الطرق إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء عن طريق الأعمال الإرهابية إلى تستهدف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الذين وقفوا بحزم ورجولة لمحاولات الجماعة الإرهابية الرامية إلى جر البلاد إلى حالة من الاحتراب الداخلى وترويع الآمنين عن طريق أعمال إرهابية جبانة.
كما أكد البدوى أن ما تمارسه جماعة الإخوان من أعمال تستهدف المنشآت العامة والأشخاص الأبرياء ودور العبادة، هو إرهاب بمقتضى نص المادة 86 من قانون العقوبات المصرى والتى جاء نصها كالأتى (يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو الوائح. ) ونطالب بمعاقبة قادة التنظيم الإرهابى بمقتضى نصوص المواد 86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ب، 86 مكرر ج، 86 مكرر د والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.