في بلاغ للنائب العام.. 25 منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة وزير الإعلام

تقدمت 25 منظمة حقوقية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للقبض على" أنس الفقى " وزير الإعلام المصري وتقديمه إلى المحاكمة.
وتشير المنظمات فى بلاغها إلى تحمل وزير الإعلام المصري المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير من العام 2011 وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيلا و 819 مصابا وجريحا.
وترى المنظمات التى يتقدمها المركز العربى لاستقلال القضاء الى أن الحملة الاعلامية التى دشنتها وزارة الأعلام المصرية، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة، كانت في مضمونها ومفرداتها، تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالإصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة والعمالة، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية .
وأكدت أن أنس الفقى يروج فى التليفزيون المصرى إلى أكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة ومنها:أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لإيران وحركة حماس (يوم 1فبراير 2011 القناة الأولي) وأن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولارا ووجبة كنتاكي (يوم 1 فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار)وأن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر.