أوصى أمناء عموم النقابات الفرعية للأطباء، خلال اجتماعهم بدار الحكمة، بالتصعيد والضغط من أجل إقرار قانون كادر المهن الطبية، ردا على التباطؤ الواضح في إقرار قانون الكادر، والذي كان مجلس الشورى قد وافق عليه مبدئياً، وأعده لجلسة إقرار نهائي، وكانت المالية قد أدرجت المخصصات المطلوبة لتمويل مرحلته الأولى في احتياطي الأجور بموازنة 2013/2014. وعرض الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، ملخص اجتماعاته خلال الأسبوعين الماضيين مع ممثلي وزارة الصحة، والتي تمثلت في تغيير بعض نصوص مواد القانون الذي أعده الشورى، وأهمها ربط الكادر بتقييم الأداء، وتنصل المالية من مشروع القانون، قائلة إن ما تطالبون به حلما لا يمكن تحقيقه. كما ذكر النقيب أن الوزارة قررت تشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون لحين إصداره، وهو ما اعتبره الحضور نوعاً من تضييع الوقت. وانتهى الاجتماع بالتوصية بعقد جمعية عمومية طارئة لعرض الموقف على زملاء المهنة لأخذ الرأي، واتخاذ موقف موحد تجاه هذه المماطلة.