تنتهي غدًا الأحد مدة الأسبوع التي حددتها اللجنة الفنية لتعديل الدستور لتلقي المقترحات بشان تعديل الدستور، في حين ينتهي عمل اللجنة تماما بعد شهر منذ تاريخ تشكيلها. وواصلت اللجنة اليوم مناقشة واستعراض المقترحات المقدمة إليها عبر البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف المقدمة من العديد من الجهات والمواطنين بتعديل مواد الدستور، ولم تكشف اللجنة حتي الآن عن هذه المقترحات، ولا عن المواد التي ستقوم بإدخال تعديلات عليها. وكان المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر اللجنة، قال إن اللجنة سوف تكشف عن هذه المواد في نهاية عملها؛ حتي لايؤدي الإعلان عنها في الوقت الحالي إلى بلبلة لدى الرأي العام.